فرصت امروز: در ظاهر، معادله باید ساده باشد. هرچه ظرفیت تولید برق بیشتر شود، محدودیت تأمین برق نیز باید کمتر شود. اما تجربه صنایع ایران در تابستان امسال تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در حالی که مسئولان صنعت برق از افزایش ظرفیت تولید، اجرای تعمیرات گسترده و بالا رفتن آمادگی نیروگاهها سخن میگویند، بسیاری از کارخانهها همچنان مجبورند برنامه تولید خود را با محدودیت برق هماهنگ کنند و حتی پیشنهاد شده است روز خاموشی کارخانهها با تعطیلی جمعه جایگزین شود.
تازهترین اعلام مدیرعامل شرکت برق حرارتی حاکی از آن است که طی یک سال گذشته حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور اضافه شده است. از سوی دیگر، شرکت برق حرارتی چند روز قبل از ثبت آمادگی ۹۸.۸ درصدی نیروگاههای حرارتی خبر داده بود؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از واحدهای حرارتی آماده تولید بودهاند.
این اعداد در نگاه اول امیدوارکنندهاند. اگر نیروگاه بیشتری ساخته شده، تعمیرات انجام شده و تقریباً تمام ظرفیت موجود آماده بهرهبرداری است، پس چرا مسئله خاموشی صنایع همچنان مطرح است؟
پاسخ را باید در مفهومی جستوجو کرد که طی چند سال اخیر به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اقتصاد ایران تبدیل شده است: «ناترازی انرژی». ناترازی برق فقط به معنای کمبود نیروگاه نیست. فاصله میان ظرفیت عملی تولید و تقاضا، محدودیت شبکه انتقال، کمبود سرمایهگذاری، مصرف بالا در ساعات اوج، مشکلات سوخت، راندمان پایین بخشی از نیروگاهها و رشد سریع مصرف، همگی در شکلگیری این ناترازی نقش دارند.
به همین دلیل، اضافهشدن چند هزار مگاوات ظرفیت هرچند ضروری است، اما لزوماً برای از میان بردن تمام فاصله ایجادشده طی سالهای گذشته کافی نیست. بخش مهمتر ماجرا این است که هزینه این ناترازی اکنون تنها در صورتحساب وزارت نیرو ظاهر نمیشود. کارخانهای که یک روز تولیدش متوقف میشود، کارگری که برنامه کاری او تغییر میکند، تولیدکنندهای که باید سفارش مشتری را با تأخیر تحویل دهد و مصرفکنندهای که نهایتاً کالای گرانتری میخرد، همگی بخشی از هزینه کمبود برق را پرداخت میکنند.
سه هزار مگاوات جدید چرا مسئله را حل نکرد؟
ظرفیت اسمی نیروگاه با برقی که در لحظه میتوان به شبکه تحویل داد، یکسان نیست. نیروگاه برای تولید برق نیازمند سوخت، تجهیزات سالم، آب و زیرساخت انتقال است. علاوه بر این، بخشی از ظرفیت نصبشده همیشه به دلیل تعمیر، شرایط فنی، محدودیت سوخت یا کاهش راندمان در دسترس نیست.
شرکت برق حرارتی اعلام کرده نیروگاههای حرارتی در مقطعی از تابستان امسال به نرخ آمادگی ۹۸.۸ درصد رسیدهاند و قدرت عملی آنها در پیک روز حدود ۵۹ هزار و ۲۳۴ مگاوات بوده است. این میزان آمادگی نشان میدهد بخش تولید حرارتی تلاش کرده حداکثر ظرفیت موجود را وارد مدار کند.
اما حتی عملکرد تقریباً کامل نیروگاههای موجود نیز نمیتواند مشکلی را که ریشه آن در فاصله ساختاری میان عرضه و تقاضاست بهتنهایی برطرف کند.
مصرف برق کشور طی سالها تحت تأثیر گسترش شهرنشینی، افزایش تجهیزات سرمایشی، توسعه صنایع، رشد تعداد مشترکان و پایینبودن نسبی قیمت انرژی افزایش یافته است. از طرف دیگر، توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال در تمام سالها با همان سرعت پیش نرفته است. نتیجه، انباشتهشدن یک شکاف است که در روزهای عادی چندان دیده نمیشود، اما با افزایش دما و روشنشدن میلیونها دستگاه سرمایشی به سرعت آشکار میشود.
سه هزار مگاوات ظرفیت جدید را باید در برابر همین شکاف سنجید. اگر تقاضای اوج بار نیز سالانه چند هزار مگاوات افزایش یابد، بخش مهمی از ظرفیت تازه فقط افزایش مصرف همان دوره را جبران خواهد کرد و الزاماً ناترازی انباشتهشده سالهای گذشته را از میان نمیبرد.
مسئله دیگر، ترکیب تولید برق در ایران است. بخش اعظم برق کشور از نیروگاههای حرارتی تأمین میشود. وابستگی بالا به نیروگاههای گازی و حرارتی باعث میشود صنعت برق به تأمین مستمر گاز و سوخت مایع وابسته باشد. در فصل سرد که مصرف گاز خانگی افزایش پیدا میکند، محدودیت سوخت نیروگاهها تشدید میشود و در تابستان نیز بخش تولید باید با حداکثر ظرفیت خود کار کند.
تنوعبخشی به سبد تولید برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر، سیکل ترکیبی، نیروگاههای کوچک و افزایش راندمان واحدهای موجود میتواند فشار را کاهش دهد، اما توسعه این ظرفیتها نیازمند سرمایهگذاری گسترده است.
سرمایهگذاری نیز دقیقاً یکی از نقاط ضعف ساختاری صنعت برق بوده است. وقتی قیمت فروش برق برای سالها کمتر از هزینه واقعی سرمایهگذاری و تولید باقی میماند، منابع کافی برای توسعه شبکه و احداث ظرفیت جدید شکل نمیگیرد. دولت ناچار میشود تفاوت هزینه و درآمد را تأمین کند و اگر بودجه نیز با محدودیت مواجه باشد، پروژههای توسعهای عقب میافتند.
بنابراین ناترازی امروز، محصول تصمیم یک سال یا دو سال نیست. بخشی از آن نتیجه سالها عقبافتادگی سرمایهگذاری، قیمتگذاری نامتوازن و رشد مصرف است.
در چنین شرایطی، مدیریت مصرف به ابزار اصلی عبور از روزهای اوج تبدیل میشود. از آنجا که قطع برق خانگی تبعات اجتماعی گستردهای دارد، یکی از نخستین گزینهها محدودکردن مصرف صنایع است. برای شبکه برق، کاهش چند صد مگاوات مصرف صنعتی میتواند در یک ساعت بحرانی بسیار مؤثر باشد، اما برای کارخانه موضوع فقط چند مگاوات نیست؛ مسئله از دست رفتن تولید و درآمد است.
خاموشی کارخانه فقط یک روز تعطیلی نیست
محاسبه خسارت خاموشی صنعتی پیچیدهتر از آن است که تعداد ساعات قطع برق در قیمت هر کیلووات ساعت ضرب شود.
تصور کنید کارخانهای با چند خط تولید به دلیل محدودیت برق یک روز در هفته تعطیل شود. در ظاهر تنها ۲۰ درصد از روزهای کاری آن هفته از دست رفته است، اما زیان واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.
در برخی صنایع، خاموشکردن و دوباره راهاندازی خط تولید چند ساعت زمان نیاز دارد. در صنایع پیوسته مانند فولاد، سیمان، شیشه یا بعضی صنایع شیمیایی، توقف ناگهانی فرآیند میتواند به تجهیزات یا محصول در حال تولید آسیب وارد کند. در واحدهای کوچکتر نیز کارفرما باید حقوق، اجاره، بیمه، استهلاک ماشینآلات و بسیاری از هزینههای ثابت را پرداخت کند، حتی اگر آن روز چیزی تولید نشده باشد.
از سوی دیگر، بنگاه تعهد تحویل کالا دارد. کارخانهای که مواد اولیه را خریده، سفارش گرفته و چک دریافت کرده، نمیتواند به مشتری بگوید به دلیل ناترازی برق تعهد مالی او نیز یک هفته عقب بیفتد. کاهش تولید، سرمایه در گردش را مختل میکند و ممکن است بنگاه را مجبور کند برای تأمین نقدینگی از منابع گرانتر استفاده کند.
این هزینه در نهایت وارد قیمت تمامشده محصول میشود.
اگر یک کارخانه به جای ۲۶ روز در ماه فقط ۲۲ روز تولید کند، هزینه ثابت همان کارخانه باید روی حجم کمتری از محصول تقسیم شود. در نتیجه حتی بدون افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد، قیمت تمامشده هر واحد کالا بالا میرود.
به این ترتیب، بخشی از هزینه خاموشی که ابتدا به تولیدکننده تحمیل شده بود، در مرحله بعد به مصرفکننده منتقل میشود.
اکنون پیشنهاد تازهای برای کاهش آسیب تعطیلی وسط هفته مطرح شده است: کارخانه به جای تعطیلی در یکی از روزهای کاری، آن روز را تعطیل کند و تولید را به جمعه منتقل کند.
در ظاهر این پیشنهاد منطقی است. کارخانه همان تعداد روز را کار میکند و شبکه برق نیز میتواند بار صنایع را در روزهای مختلف توزیع کند. اما ورود نیروی کار به این معادله نشان میدهد مسئله به این سادگی نیست.
یک کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا تأکید کرده که جایگزینی روز قطعی برق با جمعه باید با رعایت قانون کار و توافق کارکنان انجام شود. طبق توضیح وی، در صورت کار در روز جمعه، فوقالعاده مربوط به جمعهکاری باید پرداخت شود و بر اساس قانون کار ۴۰ درصد اضافه بر مزد به کارگر تعلق میگیرد.
در نتیجه هزینه خاموشی حذف نمیشود؛ شکل آن تغییر میکند.
اگر کارخانه وسط هفته تعطیل و جمعه فعال شود، کارفرما باید هزینه اضافی نیروی انسانی را بپردازد. کارگر نیز ممکن است برنامه خانوادگی یا شخصی خود را برای روز تعطیل تنظیم کرده باشد و الزام به حضور در جمعه میتواند کیفیت زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، همه زنجیره تأمین کارخانه الزاماً جمعه فعال نیست. حملونقل، انبار، شرکت تأمینکننده مواد اولیه، تعمیرکار، بانک یا مشتری صنعتی ممکن است در روز جمعه خدمات عادی ارائه نکنند. بنابراین انتقال تولید از یک روز به روز دیگر برای تمام صنایع امکانپذیر نیست.
حتی اگر این راهکار در کوتاهمدت بخشی از تولید ازدسترفته را جبران کند، نمیتواند جایگزین حل مسئله ناترازی باشد.
قبض ناترازی برق را چه کسی میپردازد؟
در اقتصاد هیچ کمبودی بدون هزینه باقی نمیماند. پرسش فقط این است که هزینه بین چه کسانی تقسیم میشود.
در موضوع برق، نخستین پرداختکننده تولیدکننده است. کارخانه در زمان خاموشی فروش و تولید خود را از دست میدهد، هزینههای ثابت را میپردازد و گاهی برای استفاده از مولد برق اضطراری مجبور به مصرف گازوئیل یا سرمایهگذاری در نیروگاه کوچک و خورشیدی میشود.
پرداختکننده دوم کارگر است. اگر کاهش تولید به افت اضافهکاری، کاهش شیفت یا حتی تعدیل نیرو منجر شود، درآمد نیروی انسانی آسیب میبیند. اگر کارخانه تصمیم بگیرد روز جمعه تولید کند، برنامه زندگی کارگر تغییر میکند و هزینه جمعهکاری نیز مطرح میشود.
پرداختکننده سوم دولت است. دولت باید برای توسعه نیروگاه، تأمین سوخت، خرید برق و جبران بخشی از زیان صنعت برق منابع اختصاص دهد. هر منبعی که در این بخش مصرف شود از بودجه عمومی میآید و میتوانست در حوزه دیگری هزینه شود.
پرداختکننده چهارم مصرفکننده نهایی است. وقتی هزینه تولید بالا میرود یا عرضه یک کالا کاهش پیدا میکند، بخشی از اثر در قیمت بازار منعکس میشود. به همین دلیل، خاموشی کارخانه میتواند بدون آنکه مصرفکننده صنعتی باشد، هزینه زندگی او را افزایش دهد.
در نهایت، خود اقتصاد نیز هزینه میپردازد. کاهش تولید صنعتی به معنای کاهش ارزش افزوده، صادرات، مالیات و رشد اقتصادی است. بنگاهی که به دلیل ناترازی انرژی نتواند به تعهد صادراتی خود عمل کند، ممکن است بازار خارجی خود را نیز از دست بدهد؛ بازاری که بازگرداندن آن بسیار دشوارتر از روشنکردن دوباره یک خط تولید است.
راهحل پایدار therefore نمیتواند صرفاً جدولبندی خاموشی باشد.
در سمت عرضه، افزایش ظرفیت نیروگاهی باید ادامه پیدا کند، اما تمرکز تنها بر نیروگاه حرارتی کافی نیست. توسعه سریع انرژی خورشیدی، تکمیل سیکل بخار نیروگاههای گازی، کاهش تلفات شبکه، افزایش راندمان واحدهای قدیمی و فراهمکردن امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی ضروری است.
در سمت تقاضا نیز اصلاح الگوی مصرف اهمیت دارد. تعرفه برق باید به شکلی طراحی شود که مصرف متعارف خانوار تحت فشار شدید قرار نگیرد، اما مصرف بسیار بالا هزینه واقعیتری داشته باشد. تجهیزات سرمایشی کمبازده باید بهتدریج از بازار خارج شوند و استاندارد مصرف ساختمانها جدی گرفته شود.
برای صنایع نیز قراردادهای برق قابل پیشبینی اهمیت دارد. کارخانه باید از ماهها قبل بداند در تابستان چه میزان برق و با چه محدودیتی دریافت خواهد کرد تا بتواند برنامه تولید و تعمیرات خود را تنظیم کند. خاموشی ناگهانی بیشترین هزینه را به تولید تحمیل میکند.
همچنین باید امکان سرمایهگذاری مستقیم صنایع در نیروگاه و فروش برق مازاد تسهیل شود. بسیاری از صنایع بزرگ توان مالی احداث نیروگاههای خورشیدی یا حرارتی را دارند، اما زمانی وارد این حوزه میشوند که مقررات خریدوفروش برق، دسترسی به شبکه و بازگشت سرمایه قابل پیشبینی باشد.
افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای حرارتی خبر مثبتی است و ثبت آمادگی بالای نیروگاهها نیز نشان میدهد مشکل امروز برق ایران را نمیتوان صرفاً به ضعف عملکرد واحدهای تولید نسبت داد. مسئله عمیقتر از آن است.
وقتی تقریباً تمام نیروگاه موجود کار میکند و بازهم برای عبور از اوج مصرف باید تولید کارخانه محدود شود، پیام اقتصادی روشن است: ظرفیت عرضه هنوز از نیاز مطمئن اقتصاد عقبتر است.
انتقال خاموشی به جمعه شاید یک مُسکن کوتاهمدت برای برخی کارخانهها باشد، اما ناترازی را از بین نمیبرد. هزینه فقط از ساعت خاموشی به حساب کارخانه، کارگر و مصرفکننده منتقل میشود.
حل مسئله زمانی آغاز میشود که هزینه واقعی ناترازی در محاسبات سیاستگذاری دیده شود. اگر خسارت تعطیلی صنایع، کاهش صادرات، افزایش قیمت تمامشده و از دست رفتن اشتغال از هزینه ساخت نیروگاه جدید بیشتر باشد، سرمایهگذاری در برق دیگر یک هزینه بودجهای نیست؛ سرمایهگذاری برای جلوگیری از زیان بزرگتر اقتصاد است.