طرح موضوع:
اشخاصی که برای واردکردن کالا موفق می شوند از سیستم بانکی ارز با نرخ ویژه دریافت کنند، متعهد هستند کالای ثبت سفارش شده با همان مشخصات فنی و از همان کشور مبدأ، ظرف مدتی مشخص وارد کنند وبا ارائه برگ سبز گمرکی مربوط به کالایی که وارد کردهاند رفع تعهد ارزی کنند.وگرنه تحث پیگرد سیستم بانکی قرار می گیرند. طبیعی است در این روند؛ یعنی از مرحله ثبت سفارش،تخصیص ارز از سیستم بانکی و حواله آن به خارج، تا واردکردن کالای ثبت سفارش شده به کشور در موعد مقرر و نهایتاً رفع تعهد ارزی، نوسانات شدید ارزی موجبات افزایش قیمت ریالی ارز را فراهم میکند. در نتیجه این نوسانات ارزی سود کلان عائد واردکننذگان خواهد شد. پس برای دریافتکننده صرف میکند که هر چه دیرتر رفع تعهد ارزی نمایند یا اصلآ کالا ی ثبت سارش شده را وارد نکنند تا سود بیشتری به دست بیاورد. گرچه در این ماجرا ذینفع اصلی پیگیری تفاوت نرخ ارز در واقع بانک مرکزی است. زیرا ارز خارج شده از کشور نوعآ متعلق به بانک مرکزی است. در این وضعیت بانکهای عامل موظف هستند برای گرفتن تفاوت نرخ ارز اقدامات قانونی لازم را از طرف بانک مرکزی، امابه هزینه خود انجام دهند.
بههرحال در این زمینه پرسش آن است که کدام مراجع برای رسیدگی اینگونه موضوعات ارزی صالح به رسیدگی هستند: مراجع قضایی یا شعب تعزیرات البته درصورتیکه عدم پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز "تخلف ارزی "تشخیص داده شود؟
تاکنون رویهها در این مورد متفاوت بوده است. بانک مرکزی هم طی نامه مورخ21/01/1404خطاب به کانون اعلام نموده " با توجه به اختلاف سازمان تعزیرلا حکومتی در رسیدگی به پرونده های مذکور ،موضوع از سوی حوزه حقوقی این بانک با همکاری سایر ادارات ودستگاه های ذیربط به منظور اصلاح وایجاد رویه یکسان در حال بررسی است..."، در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – 1405/03/26 به این اختلاف نظر بین تعزیرات حکومتی ومحاکم قضایی خاتمه داد و با معرفی عدم پرداخت تفاوت نرخ ارز به عنوان " تخلف ارزی " رسیدگی به تخلفات ارزی مورد بحث را در صلاحیت تعزیرات تشخیص داد ودر نتیجه بانک ها را از پیگیری مستمر در این زمینه به منظور تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های ارزی بانک ها،رهایی بخشید.
با هم موضوع را پی می گیریم:
پیشینه قانونی و قضایی
نخست باید بدین موضوع توجه داشت که بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند، در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی قرارداد.این نکته ایست که تردید در مورد آن جای ندارد. اما اهمیت رسیدگی به پارهای از تخلفات از جمله تخلفات ارزی موجب شد که در دهه شصت مراجعی شبهقضایی بنام تعزیرات راهاندازی شود. مراجعی که برعکس مراجع قضایی تحت مدیریت و نظارت قوه مجریه قرار دارند. قوانینی مختلف نیز برای قانون مندکردن فعالیت تعزیرات تصویب شده است. از جمله قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به تخلفات ارزی را در صلاحیت تعزیرات قرارداده است. اما سال هاست بین مراجع قضایی و شعب تعزیرات یک اختلاف نظر حقوقی پدیده آمده است. آیا رسیدگی به تخلفات ارزی ناشی از تفاوت نرخ ارز در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد یا در صلاحیت شعب تعزیرات؟
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1376 به روشنی رسیدگی به :"... عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد..." را درصلاحیت تعزیرات قرار داده است.بدین ترتیب رسیدگی به تخلفات ارزی درصلاحیت تعزیرات است.یکی از مهمترین موضوعات ارزی نیزعدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارزبا نرخ ویژه است.یعنی در فاصله بین حواله ارزی وصدور گواهی سبز گمرکی ممکن است نرخ تسعیر ریالی ارز بر اساس سیاست های بانک مرکزی افزایش یافته باشد.البته از مفاد برخی آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می توان استنباط نمود که نظر فقهی شورای نکهبان در باره تفاوت نرخ ارز چنین است:"... الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد..."بنابراین پرسش آن است :آیا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بانک های عامل یک تخلف مسلم ارزی است ودر نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت شعب تعزیرات وابسته به قوه مجریه قراردارد ِیا آنکه این موضوع صرفآ اختلافی است کاملا حقوقی بین دریافت کنندگان ارز وبانک های عامل ؟
یعنی بانک عامل مدعی طلب بابت مابه التفاوت نرخ ارز هستند ووارد کننده)منکر این طلب ، مراجع قضایی نیز باید بدین دعوی رسیدگی کنند؟
در این زمینه این نکته قابل توجه است که اگر موضوع فقط طلب بانک است، در این صورت رسیدگی به اینگونه اختلافات در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. در نتیجه واردکنندگان یا همان دریافتکننده ارز از سیستم بانکی کشور از حیث نپرداختن مابهالتفاوت نرخ ارز، هیچ تخلف ارزی مرتکب نشدهاند تا تعزیرات به استناد این تخلف ارزی صالح به رسیدگی و برخورد با تخلف باشد؛ لذا در این حالت بانکهای برای وصول مطالبات ارزی باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند ، هزینه دادرسی بپردازد تا این طلب بانک مرکزی وصول شود. گرچه بانک های عامل غالبآ به نیابت از بانک مرکزی این گونه پیگیری ها را انجام می دهند اما معمولاً بانک مرکزی نیز حسب رویه پرداخت اینگونه هزینهها را به بانک ها نخواهد پذیرفت.
کدام رویه (رویه شعب تعزیرات یا رویه مراجع قضایی) بیشتر منطبق با قانون و اصول حقوقی است؟
بررسی آرای صادره از مراجع قضایی و تعزیراتی حاکی است که مراجع مورد اشاره آرایی کاملا متفاوت ودر عین حال متعارض در این زمینه صادر کردهاند. از جمله شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران در یک پرونده دراینخصوص چنین رأی داده است: "... مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابهالتفاوت، حکم بر پرداخت مبلغ ۲۳۳,۲۰۰,۶۸۶,۶۰۸ ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظر خواندگان به میزان ۵۸,۳۰۰,۱۲۱,۶۵۲ ریال معادل یکچهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیئتمدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم مینماید... " اما شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات این رأی را نمیپذیرید و نقض میکند. این مرجع در رأی خود چنین استدلال کرده است: "... اعتقاد دارد اعتراض بهعملآمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواه در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدید نظرخوانده … مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صریحاً اصدار نیافته و مخدوش است؛ بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارٌالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظرخواهی بهعملآمده، مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض میکند... "
در پروندهای دیگر شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان چنین رأی داده است: … از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رأی صادره راایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواه از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی نخستین تأیید میگردد..." همچنین در این زمینه شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی با صدور یک رأی عدم پرداخت مابهالتفاوت ارزی را تخلف ارزی تشخیص نداده وگفته است: ...تجدیدنظرخواهی … پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل … فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک مؤثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رأی صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و باتوجهبه تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیئت شعبه اعتقاد دارد رأی صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. معالوصف ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به تجویز بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی شعبه بدوی تأیید و استوار میگردد…"
به هر حال در موضوع تفاوت نرخ ارز به علت همین تعارض آرا در نهایت دیوانعالی کشور وارد ماجرا شد وبا صدور رآی وحدت رویه به این اختلاف حقوقی خاتمه داده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ –26/03/1405 دیوانعالی کشور راجع به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تفاوت نرخ ارز
دیوان عالی در رآی خود چنین استدلال کرده است:"... در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است..."
خلاصه رأی دیوان عالی کشور آن است که عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز تخلف ارزی محسوب می شود. در نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات است. نه در صلاحیت مراجع قضایی. پس از این پسر بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از تفاوت نرخ ارز باید به تعزیرات مراجعه کنند.
ملاحظات حقوقی پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
در مورد اخذ مابه تفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در درجه نخست باید بدین نکته اساسی توجه داشت که از نظر مبانی شرعی گرفتن مابه التفاوت نرخ ارز از دریافت کننده ارز صرفا در مواردی شرعآ مجاز است که قبل از پرداخت ارز این موضوع بین بانک عامل ودریافت کننده ارز توافق شده ودر قرارداد آنها قید شده باشد.وگرنه نمی توان از وارد کنندگان به صرف بخشنامه یانک مرکزی مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز کرد.
به هر حال عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مسلماً جرم نیست. زیرا قانونگذار آن را جرم اعلام نکرده است.پس عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزی اقدامی مجرمانه محسوب نمی شود. اما حال با این رآی دیوان عالی این پدیده تخلف ارزی تشخیص داده شده است ؛ لذا تصور میکنم مهمترین نتیجه رأی مورد بحث تعیین تکلیف ادارات حقوقی بانکها در پروندههای ارزی است. زیرا تا قبل از این بانکها ناچار بودند برای وصول مطالبات ارزی بدواً به تعزیرات مراجعه کنند. اما شعب تعزیراتی غالباً مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز را تخلف ارزی تشخیص نمیدادند و موضوع را صرفآ امری حقوقی و در صلاحیت مراجع قضایی میدانستند. در نتیجه بانکها ناچار بودند برای طرح دعوی در مراجع قضایی هزینه دادرسی پرداخت کنند. اما بانک مرکزی نیز بهعنوان مالک ارزهای پرداخت شده حاضر به پذیرش این هزینهها نیست. طبیعی است این اختلافنظر حقوقی بین دستگاه ذیربط موجب میشود که تعیین تکلیف وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از دریافتکنندگان با کندی و مشکلات فراوان پیش رود و تأخیر در این مورد به نفع دریافتکنندگان ارز خواهد شد؛ لذا تصور میکنم رأی وحدت رویه دیوان عالی با درک صحیح از ابعاد حقوقی واجتماعی موضوع، این پروسه را کوتاه و تکلیف نهایی را برای مراجع قضایی، بانکها و تعزیرات مشخص کرده است.
اما این که عدم پرداخت مابه التفات نرخ ارز واقعآ یک نوع تخلف ارزی است یا فقط یک ادعای طلب،یاآنکه از نظر حقوقی آیا بانک مرکزی ثبت سفارش وتخصیص ارز را "فروش ارز " می داند یا پدیده ای حقوقی دیگر ، بحث حقوقی فراوان است. گرچه نماینده دادستان کل کشور در مورد این اظهارنظر کردهاند: "... در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است،لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، وتلاطم های بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریم های ظالمانه و محدودیت های اقتصادی، و همچنین سوء استفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف برآن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده های کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد ... " اما بههرحال در این زمینه نباید فراموش کرد که بر اساس قوانین موجود مرجع اصلی تعیین سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی است. اگر مقررات مصوب و قانونی بانک مرکزی امتناع از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را تخلف ارزی بداند در این صورت بحث در خصوص موضوع باقی نخواهد ماند. مشروط بر آنکه این موضوع در زمان بستن قرارداد بین بانک وواردکننده مورد توافق گرفته باشد.بنا بر این باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را پذیرفت و بر اساس آن اقدام نمود وسیستم بانکی را از بلا تکلیفی رهایی بخشید.
اما نکته اصلی در این زمینه آن است که پیگیری این پرونده های ارزی توسط بانک های عامل از طرف یا برای یانک مرکزی، مسلمآ برای یانک های عامل هزینه هایی در برخواهد داشت.از جمله حق الوکاله وسایر هزینه ها برای پیگیری این پرونده ها در شعب تعزیرات یا مراجع قضایی.
در این صورت این گونه هزینه ها را قانونآ باید بانک های عامل بپردازند یا بانک مرکزی؟
پرسشی ساده که انتظار است بانک مرکزی بدان پاسخ دهد.
طرح موضوع:
اشخاصی که برای واردکردن کالا موفق می شوند از سیستم بانکی ارز با نرخ ویژه دریافت کنند، متعهد هستند کالای ثبت سفارش شده با همان مشخصات فنی و از همان کشور مبدأ، ظرف مدتی مشخص وارد کنند وبا ارائه برگ سبز گمرکی مربوط به کالایی که وارد کردهاند رفع تعهد ارزی کنند.وگرنه تحث پیگرد سیستم بانکی قرار می گیرند. طبیعی است در این روند؛ یعنی از مرحله ثبت سفارش،تخصیص ارز از سیستم بانکی و حواله آن به خارج، تا واردکردن کالای ثبت سفارش شده به کشور در موعد مقرر و نهایتاً رفع تعهد ارزی، نوسانات شدید ارزی موجبات افزایش قیمت ریالی ارز را فراهم میکند. در نتیجه این نوسانات ارزی سود کلان عائد واردکننذگان خواهد شد. پس برای دریافتکننده صرف میکند که هر چه دیرتر رفع تعهد ارزی نمایند یا اصلآ کالا ی ثبت سارش شده را وارد نکنند تا سود بیشتری به دست بیاورد. گرچه در این ماجرا ذینفع اصلی پیگیری تفاوت نرخ ارز در واقع بانک مرکزی است. زیرا ارز خارج شده از کشور نوعآ متعلق به بانک مرکزی است. در این وضعیت بانکهای عامل موظف هستند برای گرفتن تفاوت نرخ ارز اقدامات قانونی لازم را از طرف بانک مرکزی، امابه هزینه خود انجام دهند.
بههرحال در این زمینه پرسش آن است که کدام مراجع برای رسیدگی اینگونه موضوعات ارزی صالح به رسیدگی هستند: مراجع قضایی یا شعب تعزیرات البته درصورتیکه عدم پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز "تخلف ارزی "تشخیص داده شود؟
تاکنون رویهها در این مورد متفاوت بوده است. بانک مرکزی هم طی نامه مورخ21/01/1404خطاب به کانون اعلام نموده " با توجه به اختلاف سازمان تعزیرلا حکومتی در رسیدگی به پرونده های مذکور ،موضوع از سوی حوزه حقوقی این بانک با همکاری سایر ادارات ودستگاه های ذیربط به منظور اصلاح وایجاد رویه یکسان در حال بررسی است..."، در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – 1405/03/26 به این اختلاف نظر بین تعزیرات حکومتی ومحاکم قضایی خاتمه داد و با معرفی عدم پرداخت تفاوت نرخ ارز به عنوان " تخلف ارزی " رسیدگی به تخلفات ارزی مورد بحث را در صلاحیت تعزیرات تشخیص داد ودر نتیجه بانک ها را از پیگیری مستمر در این زمینه به منظور تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های ارزی بانک ها،رهایی بخشید.
با هم موضوع را پی می گیریم:
پیشینه قانونی و قضایی
نخست باید بدین موضوع توجه داشت که بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند، در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی قرارداد.این نکته ایست که تردید در مورد آن جای ندارد. اما اهمیت رسیدگی به پارهای از تخلفات از جمله تخلفات ارزی موجب شد که در دهه شصت مراجعی شبهقضایی بنام تعزیرات راهاندازی شود. مراجعی که برعکس مراجع قضایی تحت مدیریت و نظارت قوه مجریه قرار دارند. قوانینی مختلف نیز برای قانون مندکردن فعالیت تعزیرات تصویب شده است. از جمله قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به تخلفات ارزی را در صلاحیت تعزیرات قرارداده است. اما سال هاست بین مراجع قضایی و شعب تعزیرات یک اختلاف نظر حقوقی پدیده آمده است. آیا رسیدگی به تخلفات ارزی ناشی از تفاوت نرخ ارز در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد یا در صلاحیت شعب تعزیرات؟
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1376 به روشنی رسیدگی به :"... عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد..." را درصلاحیت تعزیرات قرار داده است.بدین ترتیب رسیدگی به تخلفات ارزی درصلاحیت تعزیرات است.یکی از مهمترین موضوعات ارزی نیزعدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارزبا نرخ ویژه است.یعنی در فاصله بین حواله ارزی وصدور گواهی سبز گمرکی ممکن است نرخ تسعیر ریالی ارز بر اساس سیاست های بانک مرکزی افزایش یافته باشد.البته از مفاد برخی آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می توان استنباط نمود که نظر فقهی شورای نکهبان در باره تفاوت نرخ ارز چنین است:"... الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد..."بنابراین پرسش آن است :آیا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بانک های عامل یک تخلف مسلم ارزی است ودر نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت شعب تعزیرات وابسته به قوه مجریه قراردارد ِیا آنکه این موضوع صرفآ اختلافی است کاملا حقوقی بین دریافت کنندگان ارز وبانک های عامل ؟
یعنی بانک عامل مدعی طلب بابت مابه التفاوت نرخ ارز هستند ووارد کننده)منکر این طلب ، مراجع قضایی نیز باید بدین دعوی رسیدگی کنند؟
در این زمینه این نکته قابل توجه است که اگر موضوع فقط طلب بانک است، در این صورت رسیدگی به اینگونه اختلافات در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. در نتیجه واردکنندگان یا همان دریافتکننده ارز از سیستم بانکی کشور از حیث نپرداختن مابهالتفاوت نرخ ارز، هیچ تخلف ارزی مرتکب نشدهاند تا تعزیرات به استناد این تخلف ارزی صالح به رسیدگی و برخورد با تخلف باشد؛ لذا در این حالت بانکهای برای وصول مطالبات ارزی باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند ، هزینه دادرسی بپردازد تا این طلب بانک مرکزی وصول شود. گرچه بانک های عامل غالبآ به نیابت از بانک مرکزی این گونه پیگیری ها را انجام می دهند اما معمولاً بانک مرکزی نیز حسب رویه پرداخت اینگونه هزینهها را به بانک ها نخواهد پذیرفت.
کدام رویه (رویه شعب تعزیرات یا رویه مراجع قضایی) بیشتر منطبق با قانون و اصول حقوقی است؟
بررسی آرای صادره از مراجع قضایی و تعزیراتی حاکی است که مراجع مورد اشاره آرایی کاملا متفاوت ودر عین حال متعارض در این زمینه صادر کردهاند. از جمله شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران در یک پرونده دراینخصوص چنین رأی داده است: "... مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابهالتفاوت، حکم بر پرداخت مبلغ ۲۳۳,۲۰۰,۶۸۶,۶۰۸ ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظر خواندگان به میزان ۵۸,۳۰۰,۱۲۱,۶۵۲ ریال معادل یکچهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیئتمدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم مینماید... " اما شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات این رأی را نمیپذیرید و نقض میکند. این مرجع در رأی خود چنین استدلال کرده است: "... اعتقاد دارد اعتراض بهعملآمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواه در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدید نظرخوانده … مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صریحاً اصدار نیافته و مخدوش است؛ بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارٌالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظرخواهی بهعملآمده، مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض میکند... "
در پروندهای دیگر شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان چنین رأی داده است: … از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رأی صادره راایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواه از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی نخستین تأیید میگردد..." همچنین در این زمینه شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی با صدور یک رأی عدم پرداخت مابهالتفاوت ارزی را تخلف ارزی تشخیص نداده وگفته است: ...تجدیدنظرخواهی … پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل … فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک مؤثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رأی صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و باتوجهبه تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیئت شعبه اعتقاد دارد رأی صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. معالوصف ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به تجویز بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی شعبه بدوی تأیید و استوار میگردد…"
به هر حال در موضوع تفاوت نرخ ارز به علت همین تعارض آرا در نهایت دیوانعالی کشور وارد ماجرا شد وبا صدور رآی وحدت رویه به این اختلاف حقوقی خاتمه داده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ –26/03/1405 دیوانعالی کشور راجع به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تفاوت نرخ ارز
دیوان عالی در رآی خود چنین استدلال کرده است:"... در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است..."
خلاصه رأی دیوان عالی کشور آن است که عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز تخلف ارزی محسوب می شود. در نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات است. نه در صلاحیت مراجع قضایی. پس از این پسر بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از تفاوت نرخ ارز باید به تعزیرات مراجعه کنند.
ملاحظات حقوقی پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
در مورد اخذ مابه تفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در درجه نخست باید بدین نکته اساسی توجه داشت که از نظر مبانی شرعی گرفتن مابه التفاوت نرخ ارز از دریافت کننده ارز صرفا در مواردی شرعآ مجاز است که قبل از پرداخت ارز این موضوع بین بانک عامل ودریافت کننده ارز توافق شده ودر قرارداد آنها قید شده باشد.وگرنه نمی توان از وارد کنندگان به صرف بخشنامه یانک مرکزی مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز کرد.
به هر حال عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مسلماً جرم نیست. زیرا قانونگذار آن را جرم اعلام نکرده است.پس عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزی اقدامی مجرمانه محسوب نمی شود. اما حال با این رآی دیوان عالی این پدیده تخلف ارزی تشخیص داده شده است ؛ لذا تصور میکنم مهمترین نتیجه رأی مورد بحث تعیین تکلیف ادارات حقوقی بانکها در پروندههای ارزی است. زیرا تا قبل از این بانکها ناچار بودند برای وصول مطالبات ارزی بدواً به تعزیرات مراجعه کنند. اما شعب تعزیراتی غالباً مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز را تخلف ارزی تشخیص نمیدادند و موضوع را صرفآ امری حقوقی و در صلاحیت مراجع قضایی میدانستند. در نتیجه بانکها ناچار بودند برای طرح دعوی در مراجع قضایی هزینه دادرسی پرداخت کنند. اما بانک مرکزی نیز بهعنوان مالک ارزهای پرداخت شده حاضر به پذیرش این هزینهها نیست. طبیعی است این اختلافنظر حقوقی بین دستگاه ذیربط موجب میشود که تعیین تکلیف وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از دریافتکنندگان با کندی و مشکلات فراوان پیش رود و تأخیر در این مورد به نفع دریافتکنندگان ارز خواهد شد؛ لذا تصور میکنم رأی وحدت رویه دیوان عالی با درک صحیح از ابعاد حقوقی واجتماعی موضوع، این پروسه را کوتاه و تکلیف نهایی را برای مراجع قضایی، بانکها و تعزیرات مشخص کرده است.
اما این که عدم پرداخت مابه التفات نرخ ارز واقعآ یک نوع تخلف ارزی است یا فقط یک ادعای طلب،یاآنکه از نظر حقوقی آیا بانک مرکزی ثبت سفارش وتخصیص ارز را "فروش ارز " می داند یا پدیده ای حقوقی دیگر ، بحث حقوقی فراوان است. گرچه نماینده دادستان کل کشور در مورد این اظهارنظر کردهاند: "... در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است،لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، وتلاطم های بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریم های ظالمانه و محدودیت های اقتصادی، و همچنین سوء استفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف برآن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده های کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد ... " اما بههرحال در این زمینه نباید فراموش کرد که بر اساس قوانین موجود مرجع اصلی تعیین سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی است. اگر مقررات مصوب و قانونی بانک مرکزی امتناع از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را تخلف ارزی بداند در این صورت بحث در خصوص موضوع باقی نخواهد ماند. مشروط بر آنکه این موضوع در زمان بستن قرارداد بین بانک وواردکننده مورد توافق گرفته باشد.بنا بر این باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را پذیرفت و بر اساس آن اقدام نمود وسیستم بانکی را از بلا تکلیفی رهایی بخشید.
اما نکته اصلی در این زمینه آن است که پیگیری این پرونده های ارزی توسط بانک های عامل از طرف یا برای یانک مرکزی، مسلمآ برای یانک های عامل هزینه هایی در برخواهد داشت.از جمله حق الوکاله وسایر هزینه ها برای پیگیری این پرونده ها در شعب تعزیرات یا مراجع قضایی.
در این صورت این گونه هزینه ها را قانونآ باید بانک های عامل بپردازند یا بانک مرکزی؟
پرسشی ساده که انتظار است بانک مرکزی بدان پاسخ دهد.