فرصت امروز: کارخانه ممکن است ماشینآلات داشته باشد، نیروی انسانی استخدام کرده باشد، سفارش فروش نیز در اختیار داشته باشد و حتی بازار محصولش تضمینشده باشد؛ اما اگر پول کافی برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری نداشته باشد، خط تولید متوقف خواهد شد.
این همان نقطهای است که مفهوم «سرمایه در گردش» به یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل میشود.
تورم بالا باعث شده بنگاه برای تولید همان مقدار کالای سال قبل به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز داشته باشد. ماده اولیهای که یک سال قبل با صد میلیارد تومان خریداری میشد ممکن است امروز چند برابر سرمایه بخواهد، در حالی که نقدینگی شرکت لزوماً با همین سرعت رشد نکرده است. در نتیجه، تولیدکننده بیش از گذشته به اعتبار بانکی نیاز پیدا میکند.
اما آیا بانک این منابع را در اختیار او قرار میدهد؟
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در اظهاراتی تازه گفته است برآوردهایی وجود دارد که براساس آنها بازار رسمی پول در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد نیاز سرمایه در گردش صنعت را تأمین میکند. او همچنین درباره کشاورزی گفته سهم تأمین مالی رسمی کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود. این ارقام آمار رسمی بانک مرکزی نیست و خود مومنی نیز آن را بهعنوان «برآوردهای موجود» مطرح کرده است، اما حتی اگر درباره نسبت دقیق اختلاف وجود داشته باشد، اصل کمبود سرمایه در گردش یکی از شکایتهای مستمر تولیدکنندگان است.
همزمان حسین راغفر، اقتصاددان، نیز بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به فعالیتهای مولد تأکید کرده و گفته تأمین مالی هدفمند بنگاههای مولد و صنایع پیشران باید یکی از محورهای مهم سیاست اعتباری باشد.
مسئله بنابراین تنها «کمبود پول» نیست. اقتصاد ایران نقدینگی زیادی دارد، اما پرسش مهم این است که این نقدینگی از چه مسیری حرکت میکند و چه سهمی از آن در اختیار بنگاهی قرار میگیرد که قصد دارد با آن کالا تولید کند.
اگر تولیدکننده منابع مورد نیازش را از بانک دریافت نکند، فعالیت متوقف نمیشود؛ او به سراغ مسیرهای دیگر میرود. اعتبار فروشنده مواد اولیه، چک مدتدار، قرض از شرکا، پیشفروش محصول، بازار غیررسمی پول و در مواردی فروش دارایی، راههایی هستند که بنگاه برای زندهماندن انتخاب میکند.
تمام این مسیرها یک ویژگی مشترک دارند: معمولاً گرانتر و پرریسکتر از یک نظام کارآمد تأمین مالی بانکی هستند.
و این هزینه در نهایت وارد قیمت کالایی میشود که مصرفکننده در بازار میخرد.
چرا کارخانهای که فروش دارد بازهم پول کم میآورد؟
در یک تصور ساده، کارخانه مواد اولیه میخرد، محصول تولید میکند، آن را میفروشد و دوباره با درآمد فروش مواد اولیه جدید تهیه میکند. اگر این چرخه بدون وقفه انجام شود، بنگاه میتواند بخش زیادی از فعالیت خود را از منابع داخلی تأمین کند.
اما در اقتصاد واقعی فاصله زمانی بزرگی میان پرداخت و دریافت وجود دارد.
تولیدکننده ممکن است امروز مواد اولیه را نقدی خریداری کند، یک ماه بعد محصول آماده شود و آن را با چک سهماهه به مشتری بفروشد. در چنین حالتی، پولی که امروز از حساب شرکت خارج شده شاید چهار یا پنج ماه بعد بازگردد.
شرکت در این فاصله باید حقوق، بیمه، مالیات، انرژی و سفارش بعدی مواد اولیه را نیز پرداخت کند. سرمایه در گردش برای پوشاندن همین فاصله زمانی مورد نیاز است.
تورم این مسئله را شدیدتر میکند.
فرض کنیم کارخانه برای یک دوره تولید به ۱۰ میلیارد تومان ماده اولیه نیاز داشته باشد. اگر قیمت مواد اولیه طی یک سال ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، بدون آنکه کارخانه حتی یک واحد بیشتر تولید کند، نیاز مالی آن به ۱۵ میلیارد تومان میرسد.
بنابراین بنگاه فقط برای حفظ سطح قبلی تولید به پنج میلیارد تومان سرمایه اضافی نیاز دارد.
اگر منابع داخلی شرکت کافی نباشد، این پنج میلیارد باید از بانک یا منبع دیگری تأمین شود.
در اقتصاد با تورم بالا، این فرایند هر سال تکرار میشود. حتی شرکتی که سودآور است ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شود، زیرا بخش بزرگی از سود اسمی آن صرف جبران افزایش سرمایه در گردش میشود.
اینجاست که نقش شبکه بانکی اهمیت پیدا میکند.
بانک در حالت مطلوب منابع خرد سپردهگذاران را جمعآوری و آنها را در قالب تسهیلات در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار میدهد. اما بانک نیز با محدودیت روبهرو است. بخشی از منابع باید برای الزامات قانونی نگهداری شود، بخشی به وامهای قبلی اختصاص یافته، بخشی در داراییهای دیگر قرار دارد و بانک باید ریسک بازپرداخت تسهیلات جدید را نیز ارزیابی کند.
علاوه بر این، سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها را محدود کند. بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه، محدودیتهایی بر رشد دارایی بانکها اعمال میکند. چنین اقدامی از منظر کنترل تورم قابل دفاع است، اما اگر تخصیص منابع موجود اصلاح نشود، ممکن است بنگاه تولیدی نیز در کنار فعالیتهای غیرمولد با محدودیت اعتبار مواجه شود.
این دوگانه یکی از دشوارترین مسائل سیاست پولی است: چگونه میتوان رشد نقدینگی را مهار کرد و همزمان سرمایه در گردش تولید را تأمین کرد؟
پاسخ الزاماً افزایش کل وامدهی نیست. ممکن است مسئله اصلی ترکیب تسهیلات باشد.
راغفر در گفتوگو با ایرنا بر همین موضوع تأکید کرده و گفته بانک مرکزی باید شبکه بانکی را به تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به فعالیتهای مولد سوق دهد. او سیاست «هدایت اعتباری» را مطرح کرده است؛ یعنی منابع محدود بهصورت هدفمند به صنایع و فعالیتهایی اختصاص پیدا کند که اثر بیشتری بر تولید، اشتغال و توسعه سایر بخشهای اقتصاد دارند.
البته سیاست هدایت اعتباری خود بدون خطر نیست. اگر دولت مشخص کند کدام شرکت باید وام بگیرد، اما نظام اعتبارسنجی و نظارت ضعیف باشد، تسهیلات ممکن است به بنگاههای مرتبط، ناکارآمد یا رانتی برسد. تجربه وامهای تکلیفی و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی نشان میدهد صرفاً نامگذاری یک تسهیلات بهعنوان «حمایت از تولید» تضمینی برای مصرف صحیح منابع نیست.
بنابراین مسئله اصلی باید «اعتبار ارزان برای همه» نباشد؛ بلکه دسترسی بنگاه سالم و دارای فعالیت واقعی به تأمین مالی با هزینه قابل تحمل باشد.
وقتی بانک وام نمیدهد، پول از کجا میآید؟
یکی از نخستین جایگزینها، اعتبار تأمینکننده است.
کارخانه به جای پرداخت نقدی مواد اولیه، آنها را با چک یک یا چندماهه خریداری میکند. این شیوه بسیار رایج است، اما فروشنده هزینه خواب پول و ریسک عدم وصول چک را در قیمت محصول محاسبه میکند. ماده اولیهای که نقدی ۱۰۰ میلیون تومان است ممکن است با چک چندماهه گرانتر فروخته شود.
در واقع تولیدکننده وام گرفته است، اما نه از بانک؛ از فروشنده.
هزینه این اعتبار در قیمت ماده اولیه پنهان میشود.
راه دوم، پیشفروش محصول است. بنگاه برای تأمین نقدینگی امروز، محصول آینده خود را با تخفیف میفروشد. این روش میتواند جریان نقدی ایجاد کند، اما بخشی از سود آینده شرکت را به خریدار منتقل میکند.
راه سوم، استفاده از چک و اعتبار میان فعالان بازار است. اقتصاد ایران بخش بزرگی از نیاز کوتاهمدت بنگاهها را از همین شبکه اعتباری غیررسمی اما متداول تأمین میکند. اعتبار شخصی مدیر یا سابقه شرکت در بازار تعیین میکند فروشنده حاضر باشد چه مقدار کالا را بدون دریافت نقدی تحویل دهد.
راه چهارم، قرض از سهامداران یا اشخاص است. در شرکتهای کوچک و خانوادگی، مالک ممکن است ملک، خودرو یا طلا بفروشد یا منابع شخصی خود را وارد بنگاه کند.
راه پنجم، بازار غیررسمی پول است؛ همان بخشی که هزینه تأمین مالی آن میتواند بسیار بالاتر از شبکه بانکی باشد.
مومنی گفته در برخی برآوردها هزینه منابع در بازار غیررسمی سه تا پنج برابر بازار رسمی عنوان شده است. این ادعا را نیز باید بهعنوان ارزیابی او در نظر گرفت، نه یک نرخ رسمی یا یکسان برای تمام بازار. با این حال اصل ماجرا روشن است: وامی که خارج از شبکه رسمی و بدون دسترسی به حمایتهای قانونی و نرخهای بانکی پرداخت میشود معمولاً هزینه بیشتری دارد.
برای یک بنگاه، هزینه پول بخشی از هزینه تولید است.
اگر کارخانه ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش را با هزینه سالانه ۳۰ درصد تأمین کند، سه میلیارد تومان هزینه مالی خواهد داشت. اگر همان منابع با نرخ بسیار بالاتری تهیه شود، هزینه مالی ممکن است بخش بزرگی از سود عملیاتی بنگاه را از بین ببرد.
کارخانه دو انتخاب خواهد داشت: قیمت محصول را افزایش دهد یا حاشیه سود خود را کاهش دهد.
اگر بازار اجازه افزایش قیمت ندهد، سرمایهگذاری و تولید کاهش پیدا میکند. اگر تقاضا وجود داشته باشد و قیمت قابل افزایش باشد، مصرفکننده هزینه پول گران را پرداخت میکند.
به همین دلیل، نرخ تأمین مالی فقط موضوع میان بانک و کارخانه نیست؛ یکی از متغیرهای تعیینکننده تورم تولیدکننده و قیمت مصرفکننده است.
مشکل در کشاورزی حتی حساستر است. کشاورز در ابتدای فصل بذر، کود، سم، سوخت و نیروی کار را میخرد، اما درآمد او پس از برداشت محصول ایجاد میشود. فاصله میان هزینه و درآمد ممکن است چند ماه باشد.
اگر تسهیلات رسمی در دسترس نباشد، کشاورز ناچار است از واسطه یا خریدار آینده محصول پول بگیرد. گاهی محصول قبل از برداشت با قیمت پایینتر فروخته میشود تا هزینه جاری مزرعه تأمین شود.
در این وضعیت، بخشی از سود احتمالی تولید از همان ابتدا به تأمینکننده سرمایه منتقل میشود.
بنابراین کمبود اعتبار میتواند به نابرابری در زنجیره تولید نیز منجر شود. کسی که نقدینگی دارد قدرت چانهزنی بالاتری پیدا میکند و تولیدکنندهای که نیاز فوری به پول دارد ناچار است شرایط سختتری را بپذیرد.
چگونه پول را بدون خلق تورم به تولید رساند؟
راهحل سادهای مانند دستور به بانکها برای افزایش وامدهی میتواند مسئله جدیدی ایجاد کند. اگر بانکها بدون منابع واقعی و بدون ارزیابی اعتبار، حجم تسهیلات را افزایش دهند، رشد نقدینگی و تورم تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر، انقباض شدید اعتبار نیز تولید را محدود میکند.
بنابراین سیاست مناسب باید بر تغییر شیوه تأمین مالی تمرکز کند.
یکی از ابزارها تأمین مالی زنجیرهای است. در این روش، بانک به جای پرداخت یک وام نقدی آزاد به بنگاه، جریان واقعی خرید و فروش در زنجیره تولید را تأمین مالی میکند.
برای مثال بانک اعتبار لازم برای خرید ماده اولیه کارخانه را مستقیماً در زنجیره تخصیص میدهد و اعتبار در مراحل بعدی به تأمینکننده منتقل میشود. ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ میتوانند نیاز بنگاه به پول نقد را کاهش دهند.
مزیت این روش آن است که منابع با احتمال بیشتری وارد فعالیت واقعی تولید میشود و امکان انحراف آن به بازار ارز، طلا یا دارایی کاهش پیدا میکند.
اعتبارسنجی نیز باید از وثیقهمحوری فاصله بگیرد.
بسیاری از بنگاههای کوچک کارخانه یا ملکی با ارزش بالا برای وثیقهگذاری ندارند، اما سالها سابقه فروش، پرداخت مالیات، بیمه کارکنان و گردش حساب منظم دارند. اگر بانک بتواند براساس دادههای مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی، تراکنش بانکی و سابقه تجاری ریسک شرکت را محاسبه کند، دسترسی بنگاه سالم به اعتبار آسانتر خواهد شد.
موضوع بعدی، افزایش رقابت در تأمین مالی است. تولیدکننده نباید فقط یک مسیر یعنی بانک داشته باشد. بازار سرمایه، صندوقهای خصوصی، تأمین مالی جمعی و اوراق بدهی شرکتی میتوانند برای بخشی از بنگاهها جایگزین باشند.
البته شرکت کوچک نمیتواند به آسانی اوراق در بورس منتشر کند. بنابراین توسعه ابزارهای سادهتر برای بنگاههای متوسط اهمیت زیادی دارد.
دولت نیز باید بدهی خود به بخش خصوصی را بهموقع بپردازد. بسیاری از شرکتها به دلیل طلب از دولت یا شرکتهای دولتی با کمبود نقدینگی مواجه میشوند. در چنین حالتی، بنگاه برای تأمین مالی طلبی که از دولت دارد از بانک وام میگیرد و سود میپردازد. این چرخه عملاً هزینه ناکارآمدی مالی دولت را به تولیدکننده منتقل میکند.
اصلاح پرداختهای دولت میتواند بدون خلق پول جدید، بخشی از نیاز سرمایه در گردش را کاهش دهد.
در کنار همه این موارد، ثبات اقتصادی مهمترین ابزار کاهش نیاز به نقدینگی است. هرچه تورم کمتر شود، مقدار سرمایه لازم برای تولید مقدار مشخصی کالا نیز آهستهتر افزایش مییابد.
در اقتصادی با تورم بالا، حتی کارآمدترین نظام بانکی نیز دائماً با رشد تقاضای تسهیلات مواجه خواهد شد. کارخانهای که سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان سرمایه لازم داشته امسال شاید برای همان حجم تولید به ۸۰ میلیارد نیاز داشته باشد.
به همین دلیل، تأمین سرمایه در گردش و کنترل تورم دو سیاست جدا از هم نیستند.
بانک مرکزی باید همزمان جلوی خلق اعتبار بیضابطه را بگیرد و مسیر منابع موجود را به سمت فعالیتهای مولد باز کند. راغفر نیز بر همین دوگانه تأکید کرده و در کنار جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، خواستار تأمین مالی هدفمند فعالیتهای مولد شده است.
آمار ۲۵ درصدی مطرحشده درباره سهم شبکه رسمی در تأمین سرمایه در گردش صنعت نیازمند راستیآزمایی دقیق با دادههای بانک مرکزی و مطالعات بنگاهی است؛ اما حتی بدون پذیرش این عدد بهعنوان یک آمار قطعی، نشانههای بحران سرمایه در گردش قابل مشاهده است.
وقتی تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به چکهای بلندمدت، پیشفروش، قرض شخصی یا منابع بسیار گران متوسل میشود، هزینه پول در تمام زنجیره تولید پنهان میشود.
مصرفکننده در فروشگاه تنها قیمت کالا را میبیند، اما بخشی از آن قیمت ممکن است نه هزینه ماده اولیه و نه دستمزد کارگر، بلکه هزینه تأمین پولی باشد که کارخانه برای زنده نگهداشتن خط تولید پرداخت کرده است.
به همین دلیل اصلاح تأمین مالی تولید تنها سیاست حمایت از کارخانهها نیست؛ بخشی از سیاست کنترل تورم، حفظ اشتغال و افزایش رقابتپذیری اقتصاد است.
اقتصادی که در آن سوداگری آسانتر از تأمین مالی تولید باشد، سرمایه را به مسیرهای کوتاهمدت هدایت میکند. برعکس، اگر بنگاه سالم بتواند اعتبار را با نرخ منطقی، زمان مناسب و بدون فرایندهای فرسایشی دریافت کند، سرمایه در گردش از یک بحران دائمی به ابزار طبیعی تولید تبدیل خواهد شد.
پرسش اصلی therefore این نیست که «آیا بانکها باید بیشتر وام بدهند؟» پرسش دقیقتر این است: پول محدود موجود در اقتصاد به چه کسی، برای چه کاری و با چه سازوکاری داده میشود؟
پاسخ به همین سه سؤال تعیین خواهد کرد که نقدینگی به تورم بیشتر تبدیل شود یا به کالای بیشتر.