اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، با چالش کیفیت حکمرانی اقتصادی مواجه بوده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی الزاماً محصول کمبود سرمایه، تحریم یا محدودیتهای خارجی نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد، نتیجه ضعف در نظام تصمیمگیری، نبود سازوکارهای مؤثر پاسخگویی، فاصله گرفتن سیاستگذاری از منطق کارشناسی و فقدان انضباط نهادی است. از همین رو، هرگونه برنامه برای اصلاح اقتصاد ایران، پیش از آنکه به اصلاح نرخها، قیمتها یا متغیرهای پولی بپردازد، ناگزیر باید اصلاح حکمرانی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
در ادبیات نوین اقتصاد سیاسی، حکمرانی مطلوب بر سه پایه استوار است: حاکمیت قانون، پاسخگویی مدیران و شفافیت در فرآیند تصمیمسازی. هرگاه یکی از این ارکان تضعیف شود، هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، بیثباتی بازارها، افت سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی، همگی پیامدهایی هستند که در چنین شرایطی بروز میکنند.
در گفتمان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل پاسخگویی مسئولان، جایگاهی روشن و غیرقابل تفسیر دارد. هیچ مقام یا مدیری فراتر از قانون نیست و مسئولیت اداری، نه امتیازی برای مصونیت، بلکه امانتی برای خدمت است. همین نگاه، مرز میان مدیریت مسئولانه و مدیریت غیرپاسخگو را مشخص میکند. هر تصمیم اقتصادی که بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شود و آثار آن مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، باید در چارچوب سازوکارهای قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا هزینه خطاهای سیاستی، تنها در ترازنامه دستگاههای اجرایی باقی نمیماند، بلکه در سفره خانوارها، قدرت خرید کارگران، امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و آینده تولید ملی منعکس میشود.
اقتصاددانان بر این باورند که ثبات اقتصادی، پیش از هر چیز، محصول اعتماد است. اعتماد نیز زمانی شکل میگیرد که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند قوانین پایدارند، تصمیمات قابل پیشبینی است و مدیران نسبت به آثار تصمیمات خود پاسخگو هستند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری افزایش مییابد، هزینۀ مبادله کاهش پیدا میکند و انگیزۀ فعالیتهای مولد تقویت میشود. برعکس، هر اندازه پاسخگویی نهادی کاهش یابد، ریسک اقتصادی افزایش یافته و سرمایه به جای حرکت به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه هدایت خواهد شد.
یکی از مصادیق مهم این موضوع، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در سالهای اخیر، کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به آثار منفی بازنگشتن ارزهای صادراتی بر بازار ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی کشور هشدار دادهاند. اگرچه درباره میزان دقیق این منابع، آمارهای متفاوتی از سوی مراجع مختلف ارائه شده است، اما اصل مسئله مورد اتفاق اغلب تحلیلگران اقتصادی است: هرگونه ضعف در اجرای قوانین مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، میتواند تعادل بازار ارز را بر هم زده و فشار مضاعفی بر نرخ تورم و معیشت خانوارها وارد کند.
از منظر حکمرانی اقتصادی، پرسش اساسی این نیست که چه میزان ارز بازنگشته است؛ بلکه سؤال مهمتر آن است که آیا سازوکارهای نظارتی، اجرایی و حقوقی برای پیشگیری از چنین وضعیتی به اندازه کافی کارآمد بودهاند؟ اگر پاسخ منفی باشد، اصلاح این سازوکارها باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که اقتصادهای موفق، بیش از آنکه بر برخوردهای مقطعی تکیه کنند، بر ایجاد نظامهای هوشمند نظارت، شفافیت اطلاعات، ارزیابی عملکرد مدیران و پاسخگویی مستمر استوار هستند.
از سوی دیگر، حفظ ارزش پول ملی صرفاً یک هدف پولی نیست؛ بلکه شاخصی از کیفیت حکمرانی اقتصادی محسوب میشود. پول ملی زمانی از ثبات برخوردار خواهد بود که سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری در چارچوبی هماهنگ، مبتنی بر دادههای واقعی و همراه با انضباط مدیریتی اجرا شوند. هرگونه تعارض میان سیاستها یا ضعف در اجرای قوانین، هزینهای مستقیم بر قدرت خرید مردم تحمیل خواهد کرد.
در این میان، نقش قوه قضائیه نیز صرفاً برخورد با تخلفات پس از وقوع نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان برای جامعه نسبت به اجرای بیطرفانه قانون و تقویت اصل پاسخگویی در نظام اداری است. البته تحقق این هدف مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، از جمله انتساب دقیق اتهام، ارائه مستندات معتبر، امکان دفاع مؤثر و صدور رأی بر پایه قانون است. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکند که هم حقوق عمومی و هم حقوق اشخاص، توأمان مورد حمایت قرار گیرد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات نهادی نیاز دارد. اصلاحاتی که از بازنگری در فرآیندهای تصمیمسازی آغاز شود، شفافیت اطلاعات را افزایش دهد، مسئولیتپذیری مدیران را تقویت کند و امکان ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی را فراهم آورد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه اقتصادی، پیش از آنکه حاصل تزریق منابع مالی باشد، نتیجه استقرار نهادهای پاسخگو و قانونمدار است.
سرمایۀ اجتماعی، مهمترین دارایی هر نظام اقتصادی است و این سرمایه زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند قانون برای همگان یکسان اجرا میشود، تصمیمات اقتصادی بر پایۀ منافع ملی اتخاذ میشود و هیچ مدیری از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود مستثنا نیست. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی از سطح سیاستهای مقطعی فراتر رفته و به یک فرآیند پایدار در مسیر توسعه تبدیل خواهد شد.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد ایران به حکمرانی هوشمند، قانونمدار و پاسخگو نیاز دارد؛ حکمرانیای که در آن معیار موفقیت، نه صرفاً تصویب سیاستهای جدید، بلکه کیفیت اجرای قانون، شفافیت عملکرد، مسئولیتپذیری مدیران و اعتمادآفرینی برای جامعه و فعالان اقتصادی باشد. بدون تحقق این اصول، اصلاحات اقتصادی به نتایج پایدار نخواهد رسید؛ اما با استقرار چنین چارچوبی، میتوان امید داشت که ثبات، رشد و رفاه، به جای آنکه آرمانهایی دوردست باشند، به واقعیت اقتصاد ایران تبدیل شوند.