اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در منطق حکمرانی اقتصادی است. سالها تجربه سیاستگذاری نشان داده است که توسعه پایدار نه با اتکای صرف به منابع طبیعی، نه با گسترش حمایتهای بیضابطه و نه با تصمیمهای مقطعی حاصل میشود؛ بلکه از مسیر تقویت سرمایه انسانی، انضباط اقتصادی، رقابتپذیری و اعتماد به ظرفیتهای درونی کشور عبور میکند. هرگاه سیاستگذاری بر پایه توان ملی، شایستهسالاری و هدفگذاری روشن استوار بوده، دستاوردهای بزرگ و ماندگار شکل گرفته است؛ اما هرجا اقتصاد به رانت، انحصار و توزیع غیرهدفمند منابع وابسته شده، بهرهوری کاهش یافته و فرصتهای توسعه از دست رفته است.
کارنامه جمهوری اسلامی در حوزههایی همچون فناوری نانو، صنایع پیشرفته دفاعی، زیستفناوری و خدمات پزشکی، گواه روشنی است بر اینکه ایران از کمبود استعداد، دانش و توان فنی رنج نمیبرد. آنچه این حوزهها را به موفقیت رساند، برخورداری از منابع مالی نامحدود نبود، بلکه تعریف مأموریتهای مشخص، اعتماد به نخبگان، ارزیابی مستمر عملکرد و تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور بود. در این عرصهها، حمایت دولت به معنای اعطای امتیاز دائمی نبود، بلکه ابزاری برای توانمندسازی، انتقال فناوری و دستیابی به خوداتکایی محسوب میشد.
همین تجربه موفق، مهمترین درس برای اقتصاد عمومی کشور است. اگر منطق حاکم بر بخشهای موفق علمی و فناوری در سایر بخشهای اقتصادی نیز جاری میشد، بسیاری از صنایعی که سالها از حمایتهای گسترده برخوردار بودهاند، امروز به جای اتکا به منابع عمومی، به موتورهای رقابت، صادرات و خلق ارزش افزوده تبدیل شده بودند. تفاوت میان یک حمایت کارآمد و یک حمایت ناکارآمد در آن است که اولی بنگاه را مستقل میکند و دومی وابستگی آن را تداوم میبخشد.
تجربه کشورهای موفق صنعتی نیز همین واقعیت را تأیید میکند. کشورهایی که توانستهاند در مدت کوتاهی مسیر توسعه را طی کنند، حمایتهای دولتی را به شاخصهای مشخصی همچون افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری، توسعه صادرات و نوآوری پیوند زدهاند. در چنین الگوهایی، هیچ بنگاهی صرفاً به دلیل برخورداری از روابط یا سابقه فعالیت از حمایت دائمی بهرهمند نمیشود؛ بلکه استمرار حمایت، نتیجه عملکرد و میزان ارزشآفرینی آن است. چنین رویکردی، رقابت سالم را تقویت کرده و سرمایه را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند.
در مقابل، یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، نظام نامتوازن مشوقهاست. هنگامی که انرژی، آب، ارز یا سایر منابع کمیاب با قیمتهایی غیرواقعی و بدون الزام به ارتقای بهرهوری توزیع میشوند، انگیزه سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، کاهش مصرف منابع و افزایش کارایی تضعیف میشود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش شدت مصرف انرژی، اتلاف سرمایههای بیننسلی و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای جهانی است. در چنین فضایی، سودآوری بیش از آنکه حاصل نوآوری و ارتقای کیفیت باشد، محصول دسترسی به رانت و امتیازات ویژه خواهد بود.
اصلاح این روند مستلزم بازطراحی نظام انگیزشی اقتصاد است. سیاستهای حمایتی باید به گونهای تنظیم شوند که بیشترین منفعت نصیب تولیدکنندگانی شود که در مسیر نوآوری، افزایش بهرهوری، بومیسازی فناوری و توسعه بازارهای صادراتی حرکت میکنند. در چنین شرایطی، رقابت جایگزین رانت خواهد شد و سرمایهگذاری در فناوری و سرمایه انسانی، توجیه اقتصادی بیشتری پیدا میکند.
در کنار اصلاح نظام مشوقها، رفع انحصارهای غیرضروری نیز ضرورتی انکارناپذیر است. اقتصاد زمانی پویا خواهد بود که فرصت حضور برای همه فعالان توانمند فراهم باشد. گسترش ساختارهای شبهدولتی و انحصارهای چندلایه، فضای رقابت را محدود کرده و انگیزه کارآفرینی را کاهش داده است. بخش خصوصی واقعی زمانی میتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که در فضایی برابر، شفاف و رقابتی فعالیت کند و موفقیت آن وابسته به خلاقیت، نوآوری و بهرهوری باشد، نه میزان دسترسی به امتیازات ویژه.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری بلندمدت بدون ثبات اقتصادی امکانپذیر نیست. نوسانات شدید متغیرهای کلان، تغییرات پیدرپی مقررات و تصمیمهای کوتاهمدت، افق برنامهریزی فعالان اقتصادی را محدود میکند و منابع را از فعالیتهای مولد به سمت معاملات کوتاهمدت و غیرمولد سوق میدهد. سرمایهگذار زمانی وارد پروژههای زیرساختی و فناورانه میشود که نسبت به ثبات سیاستها، پیشبینیپذیری اقتصاد و امنیت سرمایه اطمینان داشته باشد. بنابراین، انضباط اقتصادی تنها به معنای کنترل هزینههای دولت نیست؛ بلکه ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای تصمیمگیری اقتصادی را نیز در بر میگیرد.
اصلاحات اقتصادی البته محدود به حوزه اقتصاد باقی نمیماند. هنگامی که نظام بودجهریزی بر پایه عملکرد استوار شود، پاسخگویی مدیران افزایش مییابد. زمانی که ثبات در سیاستهای اقتصادی برقرار باشد، قانونگذاری نیز از شتابزدگی فاصله میگیرد و شفافیت حقوقی تقویت میشود. همچنین هنگامی که پیامهای اقتصادی رفتارهای مسئولانه، بهرهوری و آیندهنگری را تشویق کنند، فرهنگ عمومی نیز به تدریج در مسیر مصرف بهینه، سرمایهگذاری مولد و حفظ منابع ملی تغییر خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به یک تغییر پارادایم نیاز دارد؛ تغییری که محور آن اعتماد به ظرفیتهای ملی، انضباط در سیاستگذاری و اصلاح ساختار انگیزهها باشد. تجربه موفق کشور در حوزههای علمی و فناوری ثابت کرده است که هرگاه هدفگذاری روشن، مدیریت کارآمد و اعتماد به سرمایه انسانی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، محدودیتها به فرصت تبدیل شدهاند. اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اگر حمایتهای اقتصادی از حالت دائمی و رانتی خارج شده و به حمایتهای هوشمند، زماندار و مبتنی بر عملکرد تبدیل شوند، اگر انحصارها جای خود را به رقابت بدهند، اگر ثبات اقتصادی مبنای تصمیمگیری قرار گیرد و اگر بخش خصوصی واقعی میداندار تولید و نوآوری شود، اقتصاد ایران میتواند با تکیه بر سرمایه انسانی، منابع غنی و ظرفیتهای گسترده داخلی، مسیر رشد پایدار را با شتاب بیشتری طی کند.
اقتدار اقتصادی، پیش از آنکه محصول افزایش درآمدها باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی است. خودباوری ملی زمانی به ثمر مینشیند که با انضباط اقتصادی، شفافیت، رقابت و بهرهوری همراه شود. آینده اقتصاد ایران نه در گسترش رانت، بلکه در آزادسازی ظرفیتهای ملی، اعتماد به مردم و استقرار حکمرانی هوشمند اقتصادی رقم خواهد خورد.