بازار مواد اولیه پتروشیمی امروز با مسئله‌ای روبه‌روست که ظاهراً فنی و مربوط به سهمیه‌بندی بورس کالاست، اما در واقع ریشه آن به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران برمی‌گردد: فاصله قیمت ارز.
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز اعلام کرد افزایش اختلاف میان ارز مبادله‌ای و بازار آزاد موجب شده «سهمیه‌های خفته» خرید مواد اولیه دوباره فعال شوند. نتیجه از نگاه این مقام رسمی، ایجاد رقابت‌های کاذب، کاهش سهم تولیدکنندگان واقعی و افزایش فشار قیمتی بر حلقه‌های پایین‌دستی صنعت است. او از وزارت صمت و بورس کالا خواسته با تکمیل طرح «افق» و بازنگری سهمیه‌ها، میان واحدهای واقعاً تولیدکننده و دارندگان مجوزی که تولید مؤثری ندارند تفکیک ایجاد شود.
ظاهر ماجرا ساده است. برخی واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای خود سهمیه خرید مواد اولیه دارند. تا زمانی که اختلاف قیمت میان بورس و بازار آزاد محدود باشد، استفاده نکردن از سهمیه اتفاق عجیبی نیست. اما وقتی یک تن مواد اولیه را می‌توان در کانال رسمی با قیمتی خرید که ارزش آن در بازار آزاد به‌مراتب بالاتر است، خود «حق خرید» تبدیل به یک دارایی اقتصادی می‌شود.
در این لحظه رفتار بازیگران تغییر می‌کند.
ماده اولیه دیگر فقط چیزی نیست که کارخانه برای تبدیل آن به محصول خریداری کند؛ خرید خود ماده اولیه می‌تواند سودآور شود.
این همان نقطه‌ای است که سیاست ارزی به خط تولید می‌رسد.
چرا سهمیه خفته ناگهان ارزش پیدا می‌کند؟
فرض کنیم کارخانه‌ای سال‌ها مجوز خرید ۱۰۰ تن ماده اولیه داشته، اما فقط ۵۰ تن آن را واقعاً مصرف می‌کرده است. تا زمانی که خرید ۵۰ تن اضافی جذابیتی ندارد، سهمیه باقی‌مانده عملاً خفته است.
اما اگر قیمت رسمی ماده اولیه به دلیل مبنای ارزی آن از ارزش بازار فاصله بگیرد، آن ۵۰ تن بلااستفاده ناگهان ارزش اقتصادی پیدا می‌کند.
تقاضایی که ایجاد می‌شود الزاماً تقاضای تولید نیست.
در نتیجه، در بورس کالا ممکن است برای محصولی رقابت سنگینی شکل بگیرد در حالی که ظرفیت واقعی تولید کالای نهایی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز امروز دقیقاً به همین تغییر اشاره کرده است: با افزایش شکاف نرخ‌ها، نگاه به کالا از «تولیدی» به «سرمایه‌ای» تبدیل می‌شود و سهمیه‌هایی که قبلاً استفاده نمی‌شدند وارد بازار می‌شوند.
مشکل آنجاست که عرضه مواد اولیه نامحدود نیست.
اگر عرضه ۱۰۰ واحد باشد و تولیدکنندگان واقعی به همان ۱۰۰ واحد نیاز داشته باشند، ورود تقاضای غیرتولیدی باعث نمی‌شود پتروشیمی ناگهان ۱۵۰ واحد کالا داشته باشد. نتیجه، رقابت شدیدتر و قیمت بالاتر است.
بنابراین رانتی که قرار بوده مواد اولیه را برای تولیدکننده ارزان‌تر کند می‌تواند در نهایت همان تولیدکننده را برای دستیابی به ماده اولیه مجبور به پرداخت قیمت بیشتر کند.
قربانی اصلی، کارخانه‌ای است که واقعاً تولید می‌کند
اثرات این اختلال به‌ویژه برای صنایع پلاستیک و بسته‌بندی مهم است.
تولیدکنندگان ظروف غذایی، فیلم‌های پلیمری، لوله، قطعات پلاستیکی، بسته‌بندی، محصولات تزریقی و صدها کالای دیگر به گریدهای مشخصی از پلیمر وابسته‌اند.
اگر سهم آنها از مواد اولیه کاهش یابد، سه انتخاب دارند: کاهش تولید، خرید گران‌تر از بازار ثانویه یا انتقال افزایش هزینه به مشتری.
هر سه انتخاب هزینه دارد.
کاهش تولید یعنی استفاده کمتر از ماشین‌آلات و افزایش سهم هزینه ثابت در هر واحد محصول.
خرید بازار آزاد یعنی افزایش مستقیم قیمت تمام‌شده.
افزایش قیمت فروش نیز ممکن است موجب کاهش سفارش یا از دست‌رفتن مشتری شود.
بنابراین اتفاقی که در نقطه ابتدایی زنجیره و در بورس کالا رخ می‌دهد، ممکن است چند هفته بعد در قیمت ظرف مواد غذایی، لوله ساختمانی، بسته‌بندی کالا یا قطعات صنعتی ظاهر شود.
مسئله فقط سهمیه نیست؛ عرضه هم هنوز کاملاً عادی نشده
پیچیدگی وضعیت زمانی بیشتر می‌شود که سمت عرضه را نیز ببینیم.
مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز گفته است صنعت در تلاش است ظرفیت تولید را به سطح سال گذشته بازگرداند و تعدادی از مجتمع‌ها دوباره وارد مدار شده‌اند، اما مشکلات مربوط به برق و برخی یوتیلیتی‌ها هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.
یعنی بازار همزمان با دو فشار مواجه است.
از یک طرف بخشی از تقاضا به دلیل جذابیت قیمتی افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر عرضه هنوز با محدودیت‌های عملیاتی روبه‌روست.
این ترکیب تقریباً فرمول کلاسیک افزایش رقابت است:
عرضه محدود + تقاضای واقعی + تقاضای رانتی = فشار قیمت
اگر تنها عرضه افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از مشکل موقتاً پوشانده شود، اما تا زمانی که انگیزه خرید غیرتولیدی وجود داشته باشد، ظرفیت تازه نیز می‌تواند جذب همان تقاضا شود.
طرح افق چه چیزی را باید حل کند؟
راهکار مطرح‌شده، شناسایی مصرف واقعی واحدهاست.
از نظر اقتصادی، هدف باید بسیار ساده باشد: سهمیه باید به شرکتی برسد که بتوان نشان داد ماده اولیه را به محصول تبدیل کرده است.
این موضوع را می‌توان از طریق داده‌های تولید، خرید، فروش، مالیات، بیمه، مصرف انرژی و گردش مواد بررسی کرد.
اگر کارخانه‌ای هر ماه ۵۰۰ تن پلیمر می‌خرد اما هیچ تناسبی میان این رقم و تولید، فروش یا مصرف انرژی آن وجود ندارد، این اختلاف باید به‌عنوان علامت هشدار تلقی شود.
در واقع مسئله امروز یک نمونه روشن از جایی است که Data Governance می‌تواند از توزیع اداری مؤثرتر باشد.
به جای اینکه دولت هر سال درباره رقم سهمیه تصمیم بگیرد، سهمیه می‌تواند براساس رفتار واقعی بنگاه به‌روزرسانی شود.
واحدی که تولیدش افزایش یافته سهم بیشتری دریافت کند و ظرفیتی که سال‌ها روی کاغذ باقی مانده به‌صورت خودکار از چرخه کنار گذاشته شود.
اثر مهم‌تر بر صادرات صنایع پایین‌دستی
مسئله فقط بازار داخلی نیست.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هشدار داده این اختلال می‌تواند به صادرات محصولات پایین‌دستی و بازار کشورهای پیرامونی نیز لطمه بزند.
صادرکننده محصول پلاستیکی معمولاً نمی‌تواند هر هفته قیمت دلاری خود را براساس رقابت بورس کالا تغییر دهد.
مشتری خارجی با ترکیه، چین، عربستان یا سایر تأمین‌کنندگان نیز مقایسه می‌کند.
اگر تولیدکننده ایرانی به دلیل یک اختلال داخلی مجبور شود ماده اولیه داخلی را با هزینه غیرقابل پیش‌بینی بخرد، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خود را از دست می‌دهد.
این همان تناقضی است که باید جدی گرفته شود: کشوری که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی منطقه است، نباید تولیدکننده پایین‌دستی‌اش در تأمین خوراک داخلی با عدم قطعیت مواجه باشد.
برنده و بازنده چه کسی است؟
برنده کوتاه‌مدت، دارنده سهمیه‌ای است که امکان تبدیل اختلاف قیمت به سود دارد.
اما برنده اقتصادی واقعی نیست؛ زیرا ارزشی به محصول اضافه نکرده است.
بازنده نخست، تولیدکننده واقعی است.
بازنده دوم، مصرف‌کننده‌ای است که افزایش هزینه در نهایت به او منتقل می‌شود.
بازنده سوم، صادرکننده‌ای است که قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد.
و در بلندمدت خود صنعت پتروشیمی نیز بازنده می‌شود، زیرا زنجیره پایین‌دستی ضعیف‌تر به معنی کاهش ارزش افزوده داخلی است.
فروش یک تن پلیمر خام با صادرات محصولی که همان پلیمر در آن به بسته‌بندی، قطعه یا کالای صنعتی تبدیل شده از نظر ارزش اقتصادی یکسان نیست.
سه سناریوی پیش رو
اگر سهمیه‌های غیرفعال سریعاً پالایش شوند، بخشی از تقاضای کاذب از بازار خارج می‌شود. در این حالت حتی بدون افزایش بزرگ عرضه، رقابت می‌تواند کاهش یابد.
اگر فقط تولید پتروشیمی افزایش پیدا کند اما سهمیه‌ها اصلاح نشوند، عرضه بیشتر احتمالاً مقداری از فشار را کاهش می‌دهد ولی انگیزه آربیتراژ باقی خواهد ماند.
و اگر همزمان فاصله نرخ ارز افزایش یابد و محدودیت تولید نیز ادامه داشته باشد، شدیدترین فشار به واحدهای پایین‌دستی منتقل خواهد شد.
تصمیم عملی
مدیر یک کارخانه پایین‌دستی نباید فقط قیمت امروز پلیمر را دنبال کند. سه عدد باید هر هفته روی میز مدیریت باشد: درصد تأمین سهمیه، فاصله قیمت بورس و بازار و موجودی مواد اولیه به روز تولید.
اگر شرکت فقط پنج روز ماده اولیه دارد و تأمین بعدی به رقابت بورس وابسته است، مسئله شرکت قیمت نیست؛ ریسک توقف تولید است.
از طرف دیگر، شرکت باید برای گریدهای حیاتی حداقل یک سناریوی جایگزین داشته باشد: گرید جایگزین، تأمین‌کننده جایگزین یا تغییر موقت ترکیب تولید.
خبر امروز در ظاهر درباره «سهمیه‌های خفته» است، اما مسئله اصلی عمیق‌تر است: وقتی اختلاف قیمت از سود تولید بیشتر می‌شود، سرمایه به جای کارخانه به سمت خودِ کالا حرکت می‌کند.