تسهیلات دولت برای حمل 2 کالای اساسی از بندر شهید رجایی

وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای عالی راه و ترابری بر باقی ماندن حاکمیت بنادر خشک در دست دولت و اجاره دادن اراضی و تاسیسات آن به بخش‌خصوصی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه شورای عالی راه و ترابری با اشاره به ماده قانونی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی را موظف به کاهش دموراژ (پرداخت جریمه به کشتی‌هایی که به دلیل نبود شرایط تخلیه بار، در لنگرگاه معطل می‌مانند) می‌کند و همچنین براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت: این وزارتخانه می‌تواند بدون نیاز به سازوکار قانونی جدید، زمینه انتقال کشتی‌های پهلوگرفته در بندر امام خمینی(ره) برای تخلیه کالاهای اساسی همچون گندم را به بندر شهید رجایی فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم همکاری معاونت اقتصاد حمل‌و‌نقل وزارت راه و شهرسازی و معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل اعزام کامیون‌های حامل گندم از بندر امام خمینی (ره) ‌به سایر نقاط کشور افزود: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز مردم نباید برای تهیه نان دچار مشکل شوند بنابراین باید به کشتی‌های حامل کالاهای اساسی دستور انتقال به بندر شهید رجایی داده شود؛ چراکه این بندر هم از نظر ظرفیت تخلیه و بارگیری و هم ظرفیت حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی وضعیت بهتری نسبت به بندر امام‌ خمینی(ره) دارد.

آخوندی با اشاره به اعمال محدودیت‌های جاده‌ای برای کامیون‌ها در ایام عید نوروز به منظور تامین ایمنی مسافرت‌های نوروزی مردم، دستور داد تا مسئله تقسیم کشتی‌های دولتی و نیمه‌دولتی حامل کالاهای اساسی میان بنادر اصلی جنوبی کشور در سال آینده از همین امسال (۹۳) تعیین‌تکلیف شود. وی با تاکید بر ایجاد حمل مستقیم بار از کشتی به قطار برای دو کالای اساسی گندم و برنج در بندر شهید رجایی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای امکان بارگیری مستقیم این دو کالا را هر چه سریعتر در حداقل دو پست اسکله از ۳۳ پست اسکله بندر شهید رجایی ایجاد کند تا زمینه اتصال ریل به بندر فراهم شود.

در ادامه این نشست، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بندر خشک آپرین در جنوب غرب تهران، لزوم نهایی شدن موضوع آیین‌نامه بنادر خشک کشور را یادآور شد و اظهار کرد: از آنجایی که بنادر ساحلی از نظر اقتصادی موقعیت انحصاری دارند، به همین دلیل حاکمیت آنها در اختیار دولت است و تنها بهره‌برداری از تاسیسات آن اجاره داده می‌شود؛ بنابراین درخصوص بنادر خشک هم باید همین وضعیت اعمال شود و تاسیس یا احداث بنادر خشک در انحصار دولت باشد و بهره‌برداری از غرف و اراضی آن یا سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد انبار، سوله و مانند آن به بخش‌خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه برخی بخش‌های غیر‌دولتی یا شبه دولتی با هدف بهره‌برداری از منافع بندر خشک، تاسیس آن را درخواست می‌کنند که اقدام صحیحی نیست، خاطرنشان کرد: نباید حاکمیت بنادر خشک دوگانه باشد؛ بلکه باید یکی از دستگاه‌های «بنادر و دریانوردی»، «راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای» یا «راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» حاکمیت بنادر خشک را در دست بگیرند و پس از واگذاری غرفه‌ها و تاسیسات آن در شرایط رقابتی که جلوی انحصار گرفته شود، همان نهاد هم بر نحوه بهره‌برداری نظارت کند.

وزیر راه و شهرسازی از کارگروه ساماندهی بنادر خشک خواست تا هر چه سریعتر آیین‌نامه نحوه تاسیس و بهره‌برداری و همچنین سازمان ناظر بر بهره‌برداری از این بنادر را تهیه و تدوین کند.