قوانین فضای کسب و کار بی ثبات است

وجود قوانین دست و پاگیر همواره یکی از موضوعاتی بوده که موجب جلوگیری از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی شده است؛ موضوعی که با مطرح شدن لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه بخش‌معدن، بیش از پیش پر رنگ به نظر می‌رسد. در همین زمینه با حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، گفت‌و‌گویی کوتاه کردیم.

***

شما پیش از این در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» به وجود قوانین دست‌و‌پاگیر اشاره کرده بودید، دقیقا منظور از این قوانین دست و پاگیر چیست؟

برای ثبت، ایجاد و فعالیت یک شرکت، نسبت به گذشته مقررات دشوارتری وجود دارد و زمان و هزینه‌های این کار چندین برابر شده است. قوانین کار، بیمه تامین اجتماعی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، واردات و صادرات کالا، قوانین بانکی، مقررات اخذ وام و مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مصادیق این قوانین هستند. همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها خودش به‌عنوان ضرری به صنعت محسوب می‌شود. از سوی دیگر مالیات ارزش افزوده (تجمیع عوارض) هر سال بالاتر می‌رود و مراکز مختلفی مثل شهرداری‌ها نیز عوارض جداگانه‌ای دریافت می‌کنند.

یکی از راهکارهای توسعه فعالیت‌های معدنی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به نظر شما چه عواملی مانع از جذب سرمایه‌های خارجی در کشور می‌شود؟

خارجی‌ها همه جوانب بستر و محیط کار را بررسی دقیق می‌کنند و نخستین نکته‌ای که برای آنها اهمیت دارد، نوع برخورد حکومت با سرمایه‌گذاران داخلی است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم:

الف: قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که حاکم بر فضای کسب‌و‌کار است ثبات ندارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای چند سال پیش‌بینی درآمد و هزینه کند. بنابراین عمل برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی امکان‌پذیر نیست.

ب:‌ تفکر خصوصی‌سازی، حمایت و تشویق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در مسئولان نهادینه نشده است. برای مثال اصلاح اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده اما در این چند سال چه شده است؟ یا در هنگام تصویب بودجه به هر طریقی به تولیدکننده و صادرکننده فشار وارد می‌کنند و این بخش هر روز ضعیف‌تر شده و در انتها به تعطیلی کشانده می‌شود که به گفته وزیر صنعت و معدن 14 هزار واحد تولیدی تعطیل شده و بسیاری از واحدها هم با کمترین ظرفیت کار می‌کنند.

ج: نگاه مسئولان از دیدگاه جریمه، عوارض و تعرفه برای هدایت تولید و اقتصاد باید به طرف بسترسازی با اصلاح مقررات دست و پاگیر و تشویق، تغییر کند.

د: تا زمانی که تحریم خارجی و تحریم داخلی وجود دارد بعید است که سرمایه‌گذار جدی و عملی وارد کار شود.