حذف قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو و سایپا / تعیین قیمت خودرو در بورس کالا

به گزرش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، توافقات لازم بر سر عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا انجام شده و بنابراین و تا پایان سال قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو و سایپا حذف خواهد شد.

آن طور که حسین قربان زاده اعلام کرده، در این مورد سه جلسه پیوسته با حضور وزیر اقتصاد، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار و خروجی آنها، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا و به تبع آن، حذف قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی بود. وی تاکید کرده این اقدام می تواند مقدمه ای برای بهره مندی خودروسازان بزرگ از مدیریت بخش خصوصی باشد. رئیس سازمان خصوصی سازی در نهایت با بیان اینکه باید آستانه تحمل دولت برای مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو و سایپا وجود داشته باشد، تاکید کرده عرضه بلوکی در عوض عرضه تدریجی سهام در نظر گرفته شده و این موضوع می تواند تاثیر مثبتی در بازار ایجاد کند.

اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی را می توان در دو بخش حذف قیمت گذاری دستوری و خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست، مشخص است وزارت صمت سرانجام عبور از قیمت گذاری دستوری را پذیرفته و با وجود اینکه در ابتدا موافق بورسی شدن خودروهای داخلی نبود، به آن به عنوان مسیری فرعی و موقت برای حذف نرم این سیاست رضایت داده است. فعالان صنعت خودرو سال ها به دنبال این بودند که دولت را به حذف قیمت گذاری دستوری و فروش محصولاتشان در حاشیه بازار مجاب کنند. با این  حال دولت سیزدهم به فروش خودرو در حاشیه بازار رضایت نداد و حذف یکباره قیمت گذاری دستوری را نیز نپذیرفت. از آن سو با توجه به چالش های مربوط به قیمت گذاری دستوری و اثر سوء این سیاست بر کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخل، وزارت صمت تصمیم گرفت خودروها را به تدریج راهی بورس کالا کند.

عرضه در بورس کالا با خودروهای کم تیراژ آغاز و سبب شد تولید آنها از حاشیه زیان خارج شود. با این حال خودروسازان معتقد بودند برای خروج کامل از زیاندهی، باید تمام خودروها در بورس کالا عرضه شوند. حالا طبق توافق صورت گرفته بین تصمیم سازان، بناست همه خودروها در این بستر به فروش بروند. فروش تمام خودروها در بورس کالا به مدل های موجود مربوط می شود و تیراژ کل را در بر نمی گیرد. به عبارت بهتر، قرار است تمام مدل های تولید خودروسازان کشوردر بورس کالا عرضه شود نه همه تولیدشان. این موضوع از آن جهت است که طبق قانون، خودروسازان باید ۶۰درصد محصولات خود را در قالب دو طرح جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده ها، همچنان خارج از بورس کالا به فروش برسانند.

طبق تکلیفی که سیاستگذار برای خودروسازان تعیین کرده، ۵۰ درصد از ظرفیت فروش آنها باید به طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد و ۱۰ درصد فروش (که البته به نظر می رسد طبق قانون جدید، این رقم به ۲۰ درصد خواهد رسید) برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه خودروهای موردنظر باید با قیمت کارخانه ای (دستوری) عرضه شوند، عملا کماکان ۶۰درصد (یا شاید هم ۷۰درصد) تیراژ آنها با قیمت دستوری عرضه خواهد شد. از همین رو به نظر می رسد خروج کامل خودروسازان از زیاندهی در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که قیمت پایه فروش در طرح های موردنظر (جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده ها) از نرخ دستوری فاصله گرفته و مثلا قیمت بورسی خودروها ملاک قرار گیرد.

اما در مورد بخش دوم اظهارات قربان زاده مبنی بر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، نکته مهم این است که ظاهرا دولت بنای خروج کامل از این صنعت را ندارد اما شاید دخالت و نفوذش را کاهش دهد. طبق پلن جدیدی که از سوی خودروسازان بخش خصوصی ارائه شده، ممکن است دولت در خودروسازی باقی بماند، اما به اندازه سهمش در این صنعت دخالت کرده و مدیریت ایران خودرو و سایپا را به شکل واقعی به دست بخش خصوصی بسپارد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی