چرایی پیش بینی رشد اقتصادی 3.3 درصدی ایران از سوی صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران، رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای سال 2017 میلادی در نظر گرفته و پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران از 6.5 درصد در سال میلادی گذشته به رقم 3.3 درصد در سال 2017 خواهد رسید.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول که در تارنمای این نهاد بین المللی منتشر شده، علت کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 2017 ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید کننده نفت به پایین نگه داشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت برآورد شده است. 

به گواه کارشناسان، اقتصاد ایران در سال 95 تحت تأثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی به ویژه در حوزه صادرات نفت، با جهشی قابل توجه به رشد 11.6 درصدی در 9 ماهه نخست سال دست یافت و از آنجایی که این رشد ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود، قابل تکرار در سال 96 نیست.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در این باره به ایرنا، گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت های موجود در اقتصاد بود و از این  رو اثر عمده ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت های موجود بهره گرفته شده بود، اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به رغم کاهش قیمت های نفت، می توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن  باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای ایجاد می کند. 

این اقتصاددان تأکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه کرد آن درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد. 

همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص گفته است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد. از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال 95 در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد های بالا باید بخش های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.