تسویه بدهی دولت و رونق اقتصادی

رکود طولانی‌مدت اقتصادی، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته که مهم‌ترین آنها، کاهش فرصت‌های شغلی در جامعه است. به همین دلیل عبور از آن، به هدف مشترک دولت و ملت تبدیل شده است. علائم اولیه عبور از رکود که همزمان با توافق‌های بین‌المللی ظاهر شده‌اند، این امید را در دولت، فعالان اقتصادی و عموم مردم ایجاد کرده است که بهار اقتصاد ایران در راه است و یخبندان رکود، چندان دوامی ندارد.

با این حال انتظار می‌رود این حرکت سریع‌تر به نتیجه برسد، چون تحمل آن در روزهای پایانی به‌مراتب سخت‌تر است. بنگاه‌های اقتصادی اگر چربی اضافه‌ای داشته‌اند که آنها را تاکنون از مرگ و ورشکستگی در امان نگه داشته باشد، دیگر به مرحله‌ای رسیده‌اند که تاب و توان‌شان از دست رفته است. حال و روز آنها درست مثل روزه‌دارانی است که چند دقیقه مانده به مغرب، گوش به رادیو سپرده‌اند تا هرچه زودتر فرصت افطار فرارسد. ثانیه‌های پایان روز، به‌سختی شمارش می‌شوند. شتابی که مردم انتظار دارند نباید دولت را دچار شتاب‌زدگی کند و راه‌هایی را برگزیند که بهترین نیستند.

در هفته‌های اخیر ایده تزریق مالی از منابع عمومی به صنایع خودرو و لوازم خانگی در دست اجراست که تحریک اندکی در اقتصاد کشور به همراه داشته‌اند. مسئولان بانک مرکزی گام بعدی را افزایش وام خرید مسکن می‌دانند. این برنامه‌ها در حالی مطرح و اجرا می‌شود که دولت در دو سال گذشته سیاست‌های مالی انقباضی را برگزیده بود. بیان رسمی این بود که این سیاست‌ها برای پرهیز از تورم است اما چرخش اخیر نشان داد که اقتصاددان‌های نزدیک به دولت می‌دانستند که تزریق مالی پیش از توافق برجام، تورم را به همراه می‌آورد ولی رکود پابرجا می‌ماند. اما این بار دولت پذیرفته که عبور از رکود هم ممکن است و هم ضروری و بهای آن نیز تورم است. 

تا اینجای کار قابل تقدیر است اما مشکل از جایی پدیدار می‌شود که قرار است اولویت‌های باز شدن دریچه‌های تزریق پول تعیین شود. مسکن، خودرو و صنایع لوازم خانگی همگی از ظرفیت نسبی برای تحریک اقتصاد برخوردارند ولی آیا همین شرط کافی است. یکی از تبعات همزمانی رکود اقتصاد و رفتارهای خاص دولت پیشین، کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که از کف رفتن آن، برابر است با بی‌اعتنایی جامعه فعالان اقتصادی به نقدینگی غیرپولی. ایجاد بنگاه‌های جوان اقتصادی نیز در چنین شرایطی به تعویق افتاده است. این پدیده‌ها، صرفا اقتصادی نیستند و به همین دلیل از چشم مدیران بانک مرکزی، کم‌اهمیت هستند. دولت اگر پیشگام بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نشود، نمی‌تواند با مدیریت صرفا اقتصادی، مشکلات اقتصاد را حل کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، بدهی انباشته شده دولت به بخش خصوصی است. دولت منابع مالی خود و بانک‌های دولتی را به سمت خودروسازها و صنایع خانگی هدایت می‌کند اما هنوز تقویم مشخصی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سازندگان تجهیزات نفت و برق، نیروگاه‌ها، پیمانکاران راهسازی و دیگر طلبکاران خود تنظیم نکرده است. در حالی که ارائه چهره خوش‌حساب از دولت، می‌تواند آثار مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد. همچنین که منصفانه نیست دولت به بخش‌هایی از اقتصاد ملی بدهکار باشد اما رفتارهای سخاوتمندانه‌ای در قبال دیگر بخش‌ها داشته باشد.

* روزنامه‌نگار اقتصادی