مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین تراکم ساختمانی و تراکم فروشی را بررسی کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع تراکم ساختمانی و تراکم فروشی را مورد بررسی قرار داد.به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: با توجه به اینکه تراکم جمعیتی بر تراکم ساختمانی تاثیر می‌گذارد، در کشورهای جهان براساس رعایت کامل معیارهای شهرسازی به همراه معیارهای زیست‌محیطی و آیین‌نامه‌های منطقه‌بندی چهارمقوله «تراکم، کاربری، ارتفاع و حجم» به طور همزمان بررسی می‌شوند.

در این میان مجموعه‌ای از متغیرهای دیگر نظیر «ضریب فضای باز»، «ضریب فضای باز مفید»، «ضریب فضای تفریحی»، «ضریب پارکینگ» و ... لحاظ می‌شوند که به طور یکپارچه برای کنترل تراکم و همچنین برای بررسی کیفیت محیطی در طراحی نواحی مسکونی به کار گرفته می‌شوند. با به کارگیری این ضرایب ظرفیت و قابلیت یک کاربری برای تراکم‌پذیری یا تغییر کاربری محاسبه شده و نیاز مالی شهرداری‌ها مبنای تراکم فروشی قرار نمی‌گیرد.

تراکم فروشی از یک‌سو موجب می‌شود که ارزش تراکم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد کالایی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر، زمینه ملاحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند و درحال حاضر این عمل به‌عنوان الگوی نادرست کسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری‌ها شده است. از این رو لازم است این روند خلاف اصول رایج شهرسازی و معماری پایان پذیرفته و دولت موظف شود تا پایان برنامه پنجم توسعه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که به موجب آن نظام پایدار مالی و درآمدی شهرداری‌های کشور برقرار شود، به‌طوری‌که امکان حسابرسی کامل عملکرد و هزینه‌کرد شهرداری‌ها فراهم شود.

در ساختمان‌های بلندمرتبه و مسکونی کنونی که نه براساس طرح جامع و تفصیلی شهر بلکه عموما برای کسب منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها ساخته می‌شوند، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست محیطی و عدم فاصله مناسب که موجب تعارض آنها به حریم بصری و منظر یکدیگر می‌شود و با توجه به شرایط مشابه در کشورهایی که اقدام به بلندمرتبه‌سازی کرده‌اند، میزان وقوع جرم و جنایت و نارضایتی ساکنان از یکدیگر بالا می‌رود و این الگو مبنای مطلوبی برای خانه و همسایه که هسته اولیه شهرهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، نیست.