نسخه ۷۰۰ همتی برای نجات تولید

فرصت امروز: اعلام بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید، یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی روزهای اخیر است؛ خبری که در فضایی منتشر شد که تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هزینه ها، بی ثباتی سیاست های ارزی و محدودیت های تأمین مالی قرار دارند. عدد بزرگ این بسته، در نگاه اول امیدبخش به نظر می رسد، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این حمایت ها دقیقاً به چه کسانی می رسد و آیا می تواند تغییری واقعی در وضعیت تولید ایجاد کند؟

در ماه های گذشته، تولید صنعتی و کشاورزی با مجموعه ای از شوک ها مواجه بوده است؛ از افزایش هزینه نهاده ها و انرژی گرفته تا نوسانات نرخ ارز، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی و افت تقاضای مؤثر در بازار داخلی. در چنین شرایطی، سیاست گذار اقتصادی ناچار شده بار دیگر به ابزار «بسته حمایتی» متوسل شود؛ ابزاری که سابقه آن در اقتصاد ایران طولانی است، اما نتایج آن همواره محل بحث بوده است.

 
۷۰۰ همت برای چه اهدافی تعریف شده است؟

بر اساس اعلام های رسمی، بسته حمایتی جدید با هدف «حفظ سطح تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدها و کاهش اثر شوک های سیاست ارزی» طراحی شده است. تمرکز اصلی این بسته بر تأمین سرمایه در گردش، کاهش فشار مالیاتی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و حمایت از تولیدکنندگان در برابر افزایش هزینه هاست.

بخش قابل توجهی از این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات بانکی پیش بینی شده است؛ تسهیلاتی که قرار است با نرخ ترجیحی یا شرایط آسان تر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در کنار آن، بخشی از حمایت ها در قالب تعویق یا تقسیط بدهی های مالیاتی و بیمه ای تعریف شده تا نفس تولیدکنندگان در کوتاه مدت گرفته نشود.

همچنین، حمایت از تولیدکنندگان صادرات محور و بنگاه هایی که در زنجیره تأمین کالاهای اساسی نقش دارند، از محورهای اصلی این بسته عنوان شده است. این موضوع نشان می دهد سیاست گذار تلاش دارد منابع محدود حمایتی را به سمت بخش هایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر ثبات اقتصادی و معیشت دارند.
 
کدام تولیدکنندگان در اولویت اند؟

یکی از حساس ترین بخش های این بسته، تعیین مشمولان آن است. تجربه بسته های حمایتی پیشین نشان داده که اگر معیارهای شفاف و دقیق وجود نداشته باشد، بخش قابل توجهی از منابع به دست بنگاه هایی می رسد که یا نیازی فوری به حمایت ندارند یا اثرگذاری آن ها بر تولید ملی محدود است.

در بسته جدید، واحدهای تولیدی فعال، بنگاه های کوچک و متوسط، صنایع مادر و تولیدکنندگان کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته اند. این انتخاب از منظر سیاستی قابل دفاع است، چرا که بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از شوک های اقتصادی می بینند و در عین حال نقش مهمی در اشتغال دارند.

در بخش صنعت، واحدهایی که با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل ونقل مواجه شده اند، مشمول حمایت های ویژه خواهند بود. در بخش کشاورزی نیز تمرکز بر تولیدکنندگان نهاده های غذایی، دامداری ها و واحدهایی است که مستقیماً با امنیت غذایی کشور ارتباط دارند.

با این حال، همچنان نگرانی هایی درباره نحوه شناسایی مشمولان وجود دارد. اگر فرآیند تخصیص منابع پیچیده، زمان بر یا مبتنی بر روابط غیرشفاف باشد، بخش زیادی از تولیدکنندگان واقعی ممکن است از این بسته بی نصیب بمانند.
 
چالش اصلی؛ تأمین مالی یا ساختار اقتصاد؟

اگرچه عدد ۷۰۰ همت در نگاه اول بزرگ به نظر می رسد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که مشکل تولید در ایران صرفاً کمبود نقدینگی نیست. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند حتی اگر تسهیلات بانکی در اختیارشان قرار گیرد، نبود ثبات در سیاست های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نااطمینانی نسبت به آینده، امکان برنامه ریزی بلندمدت را از آن ها سلب کرده است.

از سوی دیگر، نظام بانکی نیز با محدودیت منابع و ترازنامه های تحت فشار مواجه است. این موضوع این پرسش را مطرح می کند که تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایتی تا چه حد عملیاتی خواهد شد و آیا بانک ها توان اجرای کامل آن را دارند یا نه.

نگرانی دیگر، اثر تورمی این بسته است. تزریق گسترده منابع مالی بدون اصلاحات همزمان در سمت عرضه و تقاضا می تواند به افزایش فشار تورمی منجر شود؛ مسئله ای که در نهایت دوباره به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
 
حمایت کوتاه مدت یا اصلاح بلندمدت؟

بسته حمایتی ۷۰۰ همتی را می توان تلاشی برای خرید زمان دانست؛ فرصتی برای جلوگیری از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال. اما پرسش کلیدی این است که آیا این بسته با اصلاحات ساختاری همراه خواهد شد یا نه.

کارشناسان تأکید دارند که حمایت مؤثر از تولید نیازمند مجموعه ای از اقدامات همزمان است: ثبات در سیاست های ارزی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود محیط کسب وکار، کاهش بروکراسی و حمایت هدفمند از صادرات. بدون این اصلاحات، بسته های حمایتی هرچند بزرگ، تنها نقش مُسکن را ایفا خواهند کرد.

در سال های گذشته، تجربه نشان داده که تکرار بسته های حمایتی بدون اصلاحات ریشه ای، به انباشت بدهی، افزایش کسری بودجه و کاهش کارایی سیاست های اقتصادی منجر شده است. از این منظر، بسته جدید می تواند نقطه شروع یک مسیر اصلاحی باشد یا به یکی دیگر از تجربه های ناکام گذشته تبدیل شود.
 
جمع بندی

بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، در مقطع حساسی برای اقتصاد ایران معرفی شده است؛ مقطعی که تولید زیر فشار همزمان هزینه ها، بی ثباتی و محدودیت منابع قرار دارد. این بسته می تواند در کوتاه مدت مانع از تعمیق رکود تولید شود و بخشی از فشار را کاهش دهد، اما موفقیت آن به نحوه اجرا، شفافیت در تخصیص منابع و همراهی با اصلاحات ساختاری بستگی دارد.

اگر این حمایت ها به درستی هدف گذاری شوند و به تولیدکنندگان واقعی برسند، می توانند نقش ضربه گیر را ایفا کنند. اما اگر مانند گذشته، در پیچ وخم بروکراسی و تخصیص های غیرشفاف گرفتار شوند، نه تنها به بهبود تولید کمک نخواهند کرد، بلکه هزینه های جدیدی به اقتصاد تحمیل خواهند کرد.

در نهایت، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی آزمونی مهم برای سیاست گذار اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن نشان خواهد داد آیا دولت از «حمایت مقطعی» عبور کرده و به سمت «سیاست صنعتی پایدار» حرکت می کند یا خیر.