تورم رسمی و واقعیت زندگی؛ شکاف عددها با معیشت مردم

فرصت امروز: انتشار تازه ترین آمارهای تورمی، بار دیگر شکاف عمیق میان «اعداد رسمی» و «واقعیت معیشتی» را به رخ کشید. تورم نقطه به نقطه دی ماه به ۶۰ درصد رسیده و در گروه مواد خوراکی و آشامیدنی ها به حدود ۹۰ درصد جهش کرده است؛ در همین حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تورم سالانه منتهی به دی ماه را ۴۴.۲ درصد اعلام کرده است. این سه عدد، هر کدام روایت متفاوتی دارند، اما کنار هم تصویری واحد می سازند: فشار تورمی که مستقیماً بر سفره خانوارها سنگینی می کند.

تورم نقطه به نقطه؛ شتابی که کند نمی شود

تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمت ها نسبت به دی ماه سال قبل، بیش از نصف افزایش یافته است. این شاخص، شتاب تورم را نشان می دهد و پیامش روشن است: حتی اگر تورم سالانه در ظاهر پایین تر باشد، موتور افزایش قیمت ها هنوز خاموش نشده. تجربه ماه های اخیر نشان می دهد هر شوک کوچک—از نوسان ارز گرفته تا تغییرات سیاستی—می تواند به سرعت به قیمت ها منتقل شود.

خوراکی ها؛ قلب بحران معیشت

اما نگران کننده تر از عدد کلی، تورم ۹۰ درصدی مواد خوراکی است. خوراکی ها سهم بزرگی از سبد هزینه دهک های متوسط و پایین دارند و افزایش قیمت آن ها اثر ضربتی دارد. وقتی قیمت نان، برنج، روغن، لبنیات و پروتئین ها در فاصله یک سال نزدیک به دو برابر می شود، نتیجه فقط «گرانی» نیست؛ کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام ضروری و کوچک شدن واقعی سفره است. این همان نقطه ای است که تورم از یک متغیر اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می شود.

تورم سالانه ۴۴.۲ درصد؛ عددی که چرا آرام تر است؟

تورم سالانه ۴۴.۲ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده، میانگین تغییرات قیمت در یک بازه ۱۲ماهه است. این شاخص معمولاً از تورم نقطه به نقطه عقب تر حرکت می کند و به همین دلیل آرام تر به نظر می رسد. اما همین تفاوت، محل سوءبرداشت است: خانوارها تورم را با خرید روزانه می سنجند، نه با میانگین سالانه. وقتی خوراکی ها ۹۰ درصد گران شده اند، عدد ۴۴.۲ درصدی—even اگر دقیق—نمی تواند تجربه واقعی مردم را توضیح دهد.

چرا تورم خوراکی ها جلوتر می دود؟

چند عامل هم زمان، خوراکی ها را به پیشران تورم بدل کرده اند:

• نوسان نرخ ارز و اثر مستقیم آن بر نهاده های وارداتی (دانه های روغنی، خوراک دام، کود و بذر)
• افزایش هزینه تولید و توزیع (انرژی، حمل ونقل، دستمزد)
• شوک های سیاستی و نااطمینانی که رفتار احتیاطی تولیدکننده و فروشنده را تشدید می کند
• کاهش قدرت خرید که تقاضا را به سمت کالاهای ارزان تر هل می دهد و ترکیب سبد مصرف را تغییر می دهد

نتیجه این چرخه، تورمی است که خود را اول از همه در یخچال خانه ها نشان می دهد.

پیامدها؛ از فشار معیشتی تا فرسایش اعتماد

ادامه این وضعیت چند پیامد روشن دارد:

نخست، افزایش نابرابری؛ چون تورم خوراکی ها دهک های پایین را شدیدتر می زند. دوم، کاهش مصرف واقعی که می تواند به رکود در بخش هایی از اقتصاد بینجامد. سوم، فرسایش اعتماد عمومی؛ وقتی آمارها با تجربه روزمره فاصله می گیرند، سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.

چشم انداز؛ مهار تورم بدون مهار شوک ها ممکن نیست

کاهش پایدار تورم—به ویژه در خوراکی ها—بدون مجموعه ای هماهنگ از سیاست ها دشوار است:

• ثبات ارزی برای مهار انتقال شوک ها
• شفافیت و پیش بینی پذیری سیاستی برای کاهش رفتارهای احتیاطی
• حمایت هدفمند از دهک های آسیب پذیر به گونه ای که مستقیماً قدرت خرید خوراکی ها را تقویت کند
• تقویت عرضه و رقابت در زنجیره غذا برای کاستن از فشار هزینه

جمع بندی

اعداد دی ماه یک پیام مشترک دارند: تورم هنوز مسئله اول اقتصاد خانوار است و خوراکی ها در خط مقدم این بحران قرار دارند. تورم سالانه ۴۴.۲ درصدی شاید در جدول ها آرام تر به نظر برسد، اما تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصدی و جهش ۹۰ درصدی خوراکی ها نشان می دهد مسیر مهار تورم بدون تمرکز بر سفره مردم کامل نخواهد شد. اگر سیاست ها نتوانند این نقطه حساس را هدف بگیرند، فاصله میان آمار و زندگی روزمره باز هم بیشتر می شود.