دستمزد ۱۴۰۵؛ جدال «تورم» با «توان بنگاه ها» 

فرصت امروز: هرچه به روزهای پایانی سال شمسی نزدیک می شویم، یک بحث قدیمی دوباره به تیتر اول رسانه ها برمی گردد: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر باید افزایش پیدا کند؟ امسال اما این بحث، زیر سایه دو واقعیت سنگین تر شده است: از یک سو شتاب تورم و از سوی دیگر رکود کسب وکارها و محدودیت توان پرداخت بنگاه ها. ترکیب این دو، جلسه های کمیته مزد و شورای عالی کار را به یکی از حساس ترین پرونده های اقتصادی زمستان تبدیل کرده است.

تورم روی میز؛ «۶۰ درصد» به عنوان عددی که مذاکرات را شکل می دهد

آخرین داده های تورمی منتشرشده نشان می دهد تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۴ به ۶۰.۰ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است. 

این عدد، صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ در مذاکرات دستمزد، «زبان مشترک» طرفین است. کارگران با تکیه بر آن می گویند دستمزد باید حداقل هم پای تورم بالا برود تا سقوط قدرت خرید متوقف شود. کارفرمایان اما تأکید می کنند افزایش دستمزد هم پای تورم، وقتی فروش و نقدینگی بنگاه ها هم پای تورم رشد نکرده، می تواند به تعدیل نیرو یا گسترش قراردادهای غیررسمی ختم شود.

ماده ۴۱؛ قانون چه می گوید و اختلاف کجاست؟

بر اساس گزارش ایرنا، دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، یادآوری کرده که تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار باید با تکیه بر دو شاخص ماده ۴۱ قانون کار انجام شود: نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری. 

اما اختلاف دقیقاً همین جاست: در عمل، چانه زنی ها معمولاً به نقطه ای می رسد که یکی از دو شاخص «پررنگ تر» می شود؛ سال هایی تورم محور بوده، سال هایی سبد معیشت، و گاهی هم هیچ کدام به شکل کامل مبنا قرار نگرفته اند.

«حق مسکن» دوباره در مرکز توجه

امسال یک تفاوت مهم دیده می شود: مطالبه کارگری فقط «درصد افزایش حداقل مزد» نیست. محجوب در گفت وگو با ایرنا، اصلاح کمک هزینه مسکن را «مهم ترین مطالبه» دانسته و گفته طی دو سال گذشته هزینه مسکن اصلاح نشده، در حالی که سهم بزرگی از سبد معیشت را می بلعد. 

از طرف دولت هم سیگنال هایی در همین مسیر مخابره شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش رسمی خود از جلسه شورای عالی کار اعلام کرده وزیر کار بر بسته های حمایتی شامل بن کارگری و حق مسکن تأکید داشته و هدف را کاهش آسیب پذیری کارگران در قالب همین مؤلفه ها عنوان کرده است. 

هم زمان، گزارشی دیگر از توافق اولیه برای تعیین حق مسکن به صورت درصدی از حداقل مزد خبر داده؛ مدلی که اگر نهایی شود، می تواند سازوکار «به روزرسانی خودکارتر» برای یک جزء کلیدی دستمزد ایجاد کند. 

عدد ۴۵ درصد؛ چرا دوباره مطرح شد و «به چه کسانی» مربوط است؟

در گزارش اطلاعات آنلاین، یک نماینده مجلس گفته «امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یابد» و اشاره شده جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ در جریان است. 

نکته کلیدی در این تیترها همین است: ۴۵ درصد، مربوط به “حداقل مزد” است (کف دستمزد). یعنی اثر مستقیمش بر حداقل بگیران و ردیف هایی است که بر پایه حداقل مزد محاسبه می شوند؛ اما ساختار دریافتی بسیاری از کارگران فقط حداقل مزد نیست و اجزایی مثل حق مسکن، بن، پایه سنوات و مزایای شغلی هم دارد. بنابراین حتی اگر عدد ۴۵ درصد مطرح شود، برداشت عمومی «همه ۴۵ درصد اضافه می گیرند» دقیق نیست؛ آنچه تغییر می کند، کف های محاسباتی و برخی مؤلفه های متصل به آن است.

در همین گزارش آمده که طبق اظهارات یک فعال کارگری، ۷۰ درصد بیمه شدگان جامعه کارگری کشور حداقل بگیر هستند. 

این عدد، اهمیت تصمیم حداقل مزد را چند برابر می کند: چون تغییر کف دستمزد، مستقیماً بر اکثریت نیروی کار بیمه شده اثر می گذارد.

«سبد معیشت»؛ قطب نمایی که هنوز نهایی نشده

در روایت های رسانه ای اخیر، تأکید شده که هزینه سبد معیشت خروجی کمیته مزد است و باید به شورای عالی کار برود تا مبنای چانه زنی قرار گیرد، اما هنوز به دلیل اختلاف دیدگاه ها، رقم نهایی در جلسات سه جانبه تثبیت نشده است. 

همین «نهایی نشدن سبد»، یکی از دلایل داغ شدن شایعات درباره درصدهای مختلف افزایش دستمزد است: وقتی عدد سبد قطعی نباشد، بازار خبر با درصدها پر می شود.

سه سناریو برای دستمزد ۱۴۰۵ و پیامدهایش برای خانواده و بنگاه

برای اینکه بحث از سطح عدد و شعار به سطح تحلیل برسد، می توان سه سناریوی محتمل را روی میز گذاشت:

سناریو اول: افزایش پایین تر از تورم (مثلاً ۳۰ تا ۴۰ درصد)

• مزیت: فشار هزینه ای کمتری بر بنگاه ها، مخصوصاً صنایع کوچک و خدماتی.
• ریسک: با تورم نقطه ای ۶۰ درصدی، قدرت خرید حداقل بگیران باز هم افت می کند و «شکاف مزد–معیشت» عمیق تر می شود. 

سناریو دوم: افزایش نزدیک به تجربه سال قبل (حدود ۴۵ درصد)

• مزیت: از نظر سیاسی–اجتماعی قابل دفاع تر و به نوعی تداوم یک تجربه شناخته شده است. 
• ریسک: هنوز از تورم ۶۰ درصدی عقب تر است و بدون اصلاح جدی مؤلفه هایی مثل مسکن، ممکن است برای بخش بزرگی از کارگران «جبران واقعی» محسوب نشود. 

سناریو سوم: افزایش نزدیک به تورم (۵۵ تا ۶۰ درصد یا بیشتر)

• مزیت: شانس بیشتری برای توقف سقوط قدرت خرید.
• ریسک: افزایش هزینه نیروی کار، به ویژه برای بنگاه های کم حاشیه سود، می تواند به سمت کاهش استخدام، افزایش قراردادهای غیررسمی یا انتقال هزینه به قیمت کالا/خدمت سوق دهد؛ یعنی بخشی از افزایش مزد دوباره در تورم بازتولید شود.

رویکرد ترکیبی؛ چرا «فقط درصد» کافی نیست؟

سیگنال هایی که از گفت وگوهای اخیر بیرون آمده، نشان می دهد گزینه محتمل تر یک راه حل ترکیبی است: درصدی برای حداقل مزد + تقویت مزایای رفاهی (بن و مسکن). ایده اصلی هم این است که بخشی از شکاف معیشتی از مسیر مؤلفه هایی جبران شود که هم هدفمندترند و هم امکان تنظیم گری بیشتری دارند. 

محجوب هم دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته و «مسکن» را کلیدی ترین مطالبه دانسته است. 

ارزش افزوده برای مخاطب ایرانی: «کدام عدد را باید جدی گرفت؟»

برای خواننده ایرانی، مسئله فقط این نیست که دستمزد چقدر افزایش می یابد؛ مهم تر این است که کدام عدد در زندگی روزمره اثر واقعی می گذارد:

1.  اگر تورم در سطح های بالا باقی بماند، حتی افزایش های نسبتاً بزرگ هم سریع «خورده می شوند». 
2.  اگر حق مسکن واقعاً به صورت درصدی از حداقل مزد تعریف و تثبیت شود، می تواند اثر پایدارتر از یک افزایش مقطعی داشته باشد—چون با تغییر کف مزد، خودکار به روزرسانی می شود. 
3.  چون بخش بزرگی از بیمه شدگان حداقل بگیرند، تصمیم حداقل مزد اثر گسترده دارد، اما همه دریافتی ها به یک نسبت تغییر نمی کند. 

جمع بندی: جدال بر سر «جبران» یا «مدیریت فشار»؟

آنچه امروز در پرونده مزد ۱۴۰۵ می بینیم، یک دوگانه ساده نیست؛ یک بازی چندمتغیره است:

• کارگران به اجرای دقیق ماده ۴۱ و جبران فشار معیشت تکیه می کنند. 
• دولت از بسته های حمایتی و تقویت مؤلفه هایی مثل بن و مسکن صحبت می کند. 
• برخی نمایندگان و فعالان هم عددهایی مثل ۴۵ درصد را به عنوان نقطه تعادل مطرح می کنند، در حالی که تورم ۶۰ درصدی عملاً سقف انتظارات را بالا برده است. 

در نهایت، نتیجه هرچه باشد، معیار قضاوت مردم یک چیز است: آیا دستمزد ۱۴۰۵ می تواند “سرعت سقوط” سفره را کم کند یا نه؟ و پاسخ به این سؤال، فقط با درصد افزایش حداقل مزد روشن نمی شود؛ با بسته کامل مزد، به ویژه تصمیم درباره مسکن و مزایا، روشن خواهد شد.