ترمز دولت زیر پای بازار خودرو

فرصت امروز: بازار خودرو دوباره به نقطه حساس رسیده است؛ نقطه‌ای که در آن نه خریدار از آینده قیمت‌ها مطمئن است، نه فروشنده حاضر است به راحتی عقب‌نشینی کند و نه سیاست‌گذار می‌خواهد مسئولیت موج تازه گرانی را بپذیرد. تازه‌ترین اظهارات سخنگوی وزارت صمت نشان می‌دهد دولت تلاش دارد حساب گرانی رسمی خودرو را از التهاب بازار آزاد جدا کند. پیام اصلی وزارت صمت روشن است: مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده، تولید متوقف نیست، واردات ادامه دارد و بخش مهمی از رشدهای اخیر قیمت در بازار، بیش از آنکه به کمبود واقعی خودرو مربوط باشد، به فضای روانی، سوداگری و بازارسازی گره خورده است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو طی روزهای اخیر زیر فشار همزمان چند عامل قرار گرفته؛ جهش نرخ ارز، نگرانی از اختلال در تامین قطعات و ورق فولادی، کاهش تولید فروردین، رشد انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌ای خریداران.

وزارت صمت چه می‌گوید؟

روایت رسمی وزارت صمت این است که افزایش قیمت‌های اخیر، دست‌کم در سطح کارخانه، مبنای قانونی تازه‌ای ندارد. سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده که تا امروز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده و قیمت‌های کارخانه‌ای همچنان در چارچوب فرایندهای موجود بررسی می‌شود. به بیان دیگر، دولت می‌خواهد به بازار این سیگنال را بدهد که جهش قیمت در نمایشگاه‌ها و معاملات دست دوم، به معنی افزایش رسمی قیمت خودرو از سوی خودروسازان نیست. این تفکیک برای بازار مهم است، چون در سال‌های گذشته هر بار شایعه افزایش قیمت کارخانه‌ای یا کاهش عرضه بالا گرفته، بازار آزاد زودتر از بخش رسمی واکنش نشان داده و قیمت‌ها را بالا برده است.
سخنگوی وزارت صمت در توضیح وضعیت واردات نیز اعلام کرده که سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل متوقف نشده و مسیر ورود خودرو ادامه دارد. بر اساس ارقام اعلام شده، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. همچنین گفته شده در فروردین امسال، با وجود تعطیلی بخشی از روزهای ابتدایی سال به دلیل شرایط جنگی، نزدیک به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شده است. از طرف دیگر، حدود ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ ثبت سفارش شده که همه آنها هنوز به مرحله تخصیص ارز یا تامین ارز نرسیده‌اند، اما حدود ۵۰ هزار دستگاه در مسیر حمل و ورود به کشور قرار دارند. این ارقام از نگاه دولت قرار است نشان دهد بازار با قطع واردات یا انسداد کامل مسیر عرضه روبه‌رو نیست.

شایعه کمبود ورق فولادی؛ جرقه التهاب یا بهانه بازارسازی؟

یکی از مهم‌ترین محورهای التهاب اخیر، بحث کمبود ورق فولادی برای خودروسازان بود. در روزهای گذشته این نگرانی در بازار شکل گرفت که آسیب یا اختلال در برخی واحدهای فولادی می‌تواند تولید خودرو را در ماه‌های آینده کاهش دهد و همین موضوع عرضه خودروهای صفر را محدود کند. نتیجه طبیعی چنین انتظاری در بازار ایران، افزایش قیمت است؛ چون وقتی خریدار تصور کند عرضه کم می‌شود، زودتر وارد بازار می‌شود و وقتی فروشنده تصور کند کالای او گران‌تر خواهد شد، از فروش فوری عقب می‌نشیند.
اما وزارت صمت این روایت را رد کرده و اعلام کرده که در حوزه ورق خودرو مشکلی وجود ندارد. طبق توضیح سخنگوی وزارت صمت، هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق خودرو عرضه شده و حدود ۷۰ هزار تن آن خریداری شده است و بقیه نیز در عرضه‌های بعدی انجام خواهد شد. این عدد از نظر روانی اهمیت زیادی دارد، چون دولت می‌خواهد نشان دهد زنجیره تامین خودروسازان از ناحیه ورق فولادی قفل نشده است. اگر این پیام از سوی بازار پذیرفته شود، بخشی از انتظارات افزایشی می‌تواند فروکش کند. اما اگر فعالان بازار احساس کنند فاصله میان وعده تامین مواد اولیه و تحویل واقعی خودرو زیاد است، قیمت‌ها همچنان در برابر کاهش مقاومت خواهند کرد.

بازار چرا حرف دولت را کامل باور نمی‌کند؟

مشکل اصلی اینجاست که بازار خودرو فقط با اطلاعیه و تکذیب آرام نمی‌شود. فعالان بازار به تجربه سال‌های گذشته نگاه می‌کنند؛ دوره‌هایی که وعده افزایش عرضه داده شد اما خودرو به اندازه کافی وارد بازار نشد، یا واردات اعلام شد اما به کندی پیش رفت، یا قیمت کارخانه ثابت ماند اما قیمت بازار چند پله بالا رفت. بنابراین حتی اگر وزارت صمت اعلام کند کمبود ورق وجود ندارد و واردات ادامه دارد، بازار تا زمانی که افزایش واقعی عرضه را روی زمین نبیند، کامل عقب‌نشینی نمی‌کند.
از سوی دیگر، قیمت خودرو در ایران مدت‌هاست فقط تابع عرضه و تقاضای مصرفی نیست. خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز جهش می‌کند، بخشی از نقدینگی برای حفظ ارزش پول به سمت خودرو، طلا، ارز و دارایی‌های بادوام حرکت می‌کند. در چنین فضایی، حتی کسانی که نیاز فوری به مصرف خودرو ندارند، وارد بازار می‌شوند. نتیجه این رفتار، افزایش تقاضای غیرمصرفی است؛ تقاضایی که می‌تواند قیمت‌ها را از سطح منطقی بالاتر ببرد. به همین دلیل هشدار وزارت صمت به مردم درباره خرید خودرو، در واقع هشداری درباره خرید هیجانی در سقف قیمتی است.

قیمت‌ها در بازار آزاد چه پیامی می‌دهند؟

در بازار آزاد، گزارش‌های قیمتی روز ۱۳ اردیبهشت نشان می‌دهد بسیاری از خودروهای داخلی در محدوده‌هایی معامله می‌شوند که برای بخش بزرگی از خانوارها دست‌نیافتنی شده است. در برخی جداول بازار، پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ حوالی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ حوالی ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ نزدیک ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ نزدیک ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. حتی اگر این ارقام در منابع مختلف با اختلاف‌هایی همراه باشد، پیام کلی بازار روشن است: خودروهای پرتیراژ داخلی از محدوده مصرفی فاصله گرفته و به دارایی‌های چند میلیاردی تبدیل شده‌اند.
این سطح از قیمت‌ها باعث شده شکاف میان کارخانه و بازار همچنان جذابیت سوداگرانه ایجاد کند. تا وقتی قیمت بازار آزاد فاصله معناداری با قیمت کارخانه دارد، تقاضای ثبت‌نامی، تقاضای واسطه‌ای و انتظار برای سود بدون تولید باقی می‌ماند. همین شکاف یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی بازار خودرو است. اگر دولت قیمت کارخانه را ثابت نگه دارد اما عرضه کافی نباشد، فشار به بازار آزاد منتقل می‌شود. اگر قیمت کارخانه را بالا ببرد، موج تورمی و نارضایتی مصرف‌کننده تشدید می‌شود. به همین دلیل تصمیم دولت در روزهای آینده برای بازار بسیار تعیین‌کننده است.

سه سناریو پیش روی بازار خودرو

سناریوی اول، آرام‌سازی بازار از مسیر افزایش عرضه است. اگر دولت بتواند ترخیص خودروهای وارداتی را سرعت دهد، ثبت سفارش‌ها را به واردات واقعی تبدیل کند، قطعات مورد نیاز تولید را بدون وقفه تامین کند و خودروسازان را به تحویل سریع‌تر تعهدات وادار کند، بازار آزاد به تدریج فشار فروش بیشتری احساس خواهد کرد. در این حالت، قیمت‌ها ممکن است ابتدا از رشد باز بمانند و سپس در برخی مدل‌های پرحباب عقب‌نشینی کنند.
سناریوی دوم، تثبیت در قیمت‌های بالا است. این سناریو زمانی رخ می‌دهد که دولت خبرهای آرام‌کننده بدهد، اما عرضه واقعی به اندازه کافی رشد نکند. در این وضعیت، بازار نه به اندازه قبل صعودی می‌شود و نه حاضر است کاهش سنگین بدهد. فروشنده‌ها قیمت‌های بالا را حفظ می‌کنند و خریداران مصرفی عقب می‌نشینند. نتیجه چنین وضعی، رکود تورمی در بازار خودرو است؛ یعنی قیمت بالا می‌ماند، اما معامله کم می‌شود.
سناریوی سوم، ادامه التهاب است. اگر نرخ ارز دوباره بالا برود، واردات با مانع ارزی یا گمرکی روبه‌رو شود، تولید به دلیل قطعه یا نقدینگی افت کند یا شایعات کمبود مواد اولیه دوباره تقویت شود، بازار می‌تواند وارد موج تازه افزایش قیمت شود. در این سناریو هشدار وزارت صمت به خریداران ممکن است اثر کوتاه‌مدت داشته باشد، اما جلوی رشد قیمت را نمی‌گیرد؛ چون بازار به جای حرف، به کمبود یا وفور خودرو نگاه می‌کند.

خریداران چه کنند؟

پیام وزارت صمت به مردم این است که در خرید خودرو عجله نکنند و اسیر فضای روانی نشوند. این هشدار برای خریداران سرمایه‌ای جدی‌تر است. کسی که امروز فقط برای حفظ ارزش پول وارد بازار خودرو می‌شود، باید بداند اگر دولت بتواند عرضه را افزایش دهد یا جو روانی بازار را بشکند، احتمال افت قیمت در خودروهای پرحباب وجود دارد. در مقابل، خریدار مصرفی که نیاز فوری دارد، باید با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد؛ چون در بازار هیجانی، اختلاف قیمت میان آگهی، معامله واقعی و قیمت کارشناسی می‌تواند بسیار زیاد باشد.

جمع‌بندی

بازار خودرو اکنون در وضعیت انتظار قرار دارد. دولت می‌گوید افزایش قیمت رسمی در کار نیست، ورق فولادی تامین شده، واردات ادامه دارد و التهاب اخیر بیشتر از جنس سوداگری و بازارسازی است. بازار اما هنوز منتظر نشانه عملی است؛ نشانه‌ای مثل افزایش عرضه، ترخیص سریع‌تر وارداتی‌ها، تحویل بیشتر خودروهای داخلی و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار. تا زمانی که این نشانه‌ها دیده نشود، تب قیمت‌ها ممکن است فروکش نکند. تیتر واقعی این روزهای بازار خودرو همین است: دولت ترمز گرانی را کشیده، اما بازار هنوز پایش را از روی گاز برنداشته است.