قیمت خودرو در آستانه خطر انفجار

به گزارش فرصت امروز به نقل از شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز انجمن واردکنندگان خودرو طی دو نامه جداگانه، یکی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و دیگری خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، تصمیم اخیر دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران را به چالش کشیده و آن را ضربه ای سنگین به بازار خودرو دانسته است.

این مصوبه دولتی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ با هدف تنظیم و تسهیل واردات خودرو تصویب شد و می کوشید تعرفه های بالا و غیرواقعی را اصلاح کند؛ اقدامی که می توانست واردات خودروهای باکیفیت و مقرون به صرفه را امکان پذیر کند.

اما دیوان عدالت اداری در ۱۱ مرداد، با صدور دستور موقتی، اجرای این مصوبه را تعلیق کرد؛ اتفاقی که به گفته فعالان این صنعت، امید تازه ایجادشده در بازار را به ناامیدی بدل کرده است.

تقابل دولت و قوه قضائیه در میدان خودرو

نامه انجمن واردکنندگان، تنها یک انتقاد معمول نیست؛ بلکه نشانه ای است از شکاف عمیق میان سیاست گذاری اقتصادی و نظارت قضایی در ایران. در این نامه ها، انجمن با عباراتی بی پرده، از سردرگمی بازار، ناهماهنگی ساختار تصمیم گیری و عواقب اقتصادی این وضعیت هشدار داده و از رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از "انفجار قیمتی" و "انحصار مطلق بازار توسط تولیدکنندگان داخلی"، به شکل فعال وارد عمل شود.

در بخشی از نامه آمده است:

«جناب آقای دکتر، آنچه مشاهده می شود گرفتار شدن دولت در تله بنیان گذار است؛ به گونه ای که ابتدا قانونی تصویب می شود، سپس متوجه نواقص آن می شویم، اصلاحاتی عجولانه صورت می گیرد، و در نهایت وضعیت از پیش هم بدتر می شود.»

اختلاف از کجا آغاز شد؟

ریشه این بحران به بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمی گردد؛ بندی که اجازه تعیین تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد را به دولت داده بود. نگرانی ها درباره تأثیر این تعرفه بر گرانی خودرو، دولت را واداشت تا با مصوبه ای، تعرفه ها را تعدیل و روند واردات را تسهیل کند. اما دستور قضایی، این روند را متوقف ساخت و بازار دوباره به وضعیت اضطراب و بلاتکلیفی بازگشت.

امیدهایی که دوباره بر باد رفت

انجمن واردکنندگان در نامه خود تأکید کرده است که مصوبه دولت، برخلاف ادعای دیوان عدالت، مغایر با روح قانون نبوده، بلکه تلاشی برای «تطبیق تعرفه ها با واقعیت بازار» بوده است. این انجمن در نامه خود به رئیس دیوان نیز یادآور شده:
«مصوبه دولت با هدف اجرای دقیق تر قانون بودجه و رفع نگرانی های بازار تدوین شده و باید به عنوان تخصیص خاص و دقیق تری نسبت به بند کلی قانون بودجه شناخته شود.»

در این نامه ها از رئیس جمهور خواسته شده با هماهنگی میان قوه مجریه و قضائیه، از ادامه این بحران جلوگیری کند.

سرنوشت بازار در گرو تعامل دو قوه

حال پرسش اصلی این است: آیا این دو نهاد در تعاملی سازنده به نتیجه ای می رسند؟

فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم این وضعیت، قیمت خودرو های وارداتی جهش جدیدی خواهد داشت و انحصار تولید داخلی، که هم اکنون نیز انتقادات فراوانی به کیفیت آن وارد است، بیشتر تثبیت خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر دولت و قوه قضائیه به توافقی در اجرای متوازن قانون برسند، شاید بار دیگر امید به بازار بازگردد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی