قیمت خودرو هر سه ماه ۲ تا ۵ درصد رشد کند

به گزارش فرصت امروز به نقل از مهر، منوچهر منطقی معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» درباره کاهش تولید خودرو، مشکلات قیمت گذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصی سازی موضوعاتی را مطرح کرد.

وی افزود: خصوصی سازی صنعت خودرو در ایران اگرچه به طور کلی پذیرفته شده و هیچ کس با آن مخالفت ندارد، اما نکات کلیدی و چالش های عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی با توانایی تصمیم گیری سریع تر و تمرکز بر کیفیت محصولات، می تواند نسبت به دولت چالاک تر عمل کند، اما دو نکته مهم باید رعایت شود. اول اینکه، خصوصی سازی صرفاً برای کسب سود نباشد و مسئولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.

به گفته منطقی، در بسیاری از موارد، بخش خصوصی تنها به دنبال سود خود است و ارزش آفرینی برای جامعه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. برای مثال، حذف خودروهای زیر ۶ هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای ۱۰ هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرف کننده، نمونه ای از این مشکل است.

وی افزود: وزارت صمت تاکنون در تنظیم این تعادل کوتاهی کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی در سایپا اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز، بلکه عدم توانایی تأمین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیت شدید در خرید و تولید مواجه بوده است، در حالی که بخش خصوصی می تواند از تمام ظرفیت ها برای تأمین ارز و تولید استفاده کند.

در ادامه، منطقی به مسئله قیمت گذاری خودرو و رابطه خودروسازان با قطعه سازان پرداخت و گفت: قاعده این است که حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواد اولیه باشد، اما در ایران این رقم بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است که نشان دهنده ناترازی جدی است. با بررسی صورت های مالی خودروسازان و قطعه سازان، می توان دید که سود اضافی قطعه سازان، ناشی از همین ناترازی است.

وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا بر اساس فرمول های دستوری یا «کاست پلاس» قیمت ها تعیین نمی شوند و نیاز به معیار دقیق و علمی وجود دارد.

منطقی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، توضیح داد که اگر مرجع قیمت گذاری واقعیت های تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی را دقیق تر در نظر بگیرد، قیمت گذاری بهتری انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر قیمت ها به صورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار به مرور کاهش می یابد و دیگر نیازی به دخالت های مستمر شورای رقابت نیست. برای مثال، افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمت ها هر سه ماه، اثر روانی کمتری روی مصرف کننده دارد و بازار را به تعادل می رساند.

در بخش دیگری از صحبت هایش، منطقی به افت تولید و حذف خودروهای پرتیراژ اشاره کرد و گفت: خودروهایی مانند وانت ۱۴۱، وانت نیسان و پارس حذف شده اند، در حالی که این خودروها پرمصرف و محبوب بودند. این کاهش تولید ناشی از دو عامل است: یکی استراتژی غلط خودروسازان در ارتقای محصولات و دیگری فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.

وی تاکید کرد که حکمرانی مؤثر می توانست این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاری ها حیاتی است.

با وجود این چالش ها، منطقی نکته مثبتی نیز مطرح کرد و گفت: خودروسازان مونتاژی دو حرکت مثبت انجام داده اند: افزایش درصد خودکفایی و توجه به طراحی محصولات جدید که می تواند کیفیت و تنوع بازار را بهبود دهد.

وی بر این باور است که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند هم زمانی سه عامل است: خصوصی سازی هوشمندانه، حکمرانی مؤثر و سیاست قیمت گذاری علمی. بدون این سه عامل، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرف کننده به سختی ممکن خواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی