تغییر ساختار اقتصاد چین یا ورود به یك بحران

رشد شتابان اقتصاد چین در سال‌های گذشته، این روزها وضعیت خوبی را سپری نمی‌كند. با كاهش رشد اقتصادی چین به نظر می‌رسد سال‌های درخشان اقتصادی این كشور به پایان خود رسیده است. مقامات اقتصادی چین در پی آن هستند با استفاده از محرك‌های اقتصادی كمابیش رشد خود را در سطح قابل قبولی نگه دارند. به همین دلیل چین از دسامبر سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های انبساطی چندین بار نرخ‌های بهره را كاهش داده و از سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی كاسته است تا بتواند نرخ رشد را بالا نگه دارد.

همچنین برای كمك به رونق صادرات و بهبود بازار بورس از ارزش یوان نسبت به دیگر ارزها كاسته است. دولت چین برای عدم سرایت بحران بورس به دیگر بازارها مبلغ بالای 200‌میلیارد دلار از صندوق‌های بازنشستگی این كشور را وارد بازار بورس كرد تا از انتقال بحران به بخش‌های دیگر اقتصاد مانند بانك‌ها جلوگیری كند. چرا كه بزرگ شدن این بحران می‌تواند كل اقتصاد چین را تحت‌تاثیر قرار دهد. از آنجا كه چین یكی از بزرگ‌ترین مصرف‌كنندگان فلزات مهم و اساسی همچون مس، فولاد، آلومینیوم و موادخام مثل سنگ‌آهن است بنابراین كاهش رشد اقتصادی این كشور می‌تواند به‌طور موثری روی بازار فلزات اثر بگذارد.

از طرف دیگر چین از جمله كشورهای موثر بر افزایش تقاضا در بازار نفت است. در حال حاضر چین از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی كشورهای ژاپن و كره‌جنوبی است. چین همچنین بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه آمریكاست. براساس آخرین آمار منتشره، اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریكا در اختیار چین به مبلغ 1271‌میلیارد دلار رسیده و از ابتدای سال جاری 2015 از ژاپن كه اوراق قرضه بیشتری از آمریكا در اختیار داشت، سبقت گرفته است. از این رو مشاهده می‌شود، در‌صورتی‌كه تقاضای داخلی كشور چین كاهش یابد، به‌طور موثری بر كشورهایی كه رابطه تجاری گسترده با این كشور دارند، اثر‌گذار خواهد بود. با توجه به همین مسائل، در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول با بانك جهانی در پرو، تاكید شد با كاهش رشد اقتصادی چین، نه تنها خود این كشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بلكه بر كشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز به‌شدت اثر خواهد گذاشت.

* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه