پایان شورای پول و اعتبار

هرچند بیشتر توجه افکار عمومی و محافل خبری این روزها به هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری و صف طولانی داوطلبان حضور در انتخابات سیزدهم است، اما روز یکشنبه در صحن علنی مجلس کلیات طرحی به تصویب رسید که در صورت تایید نهایی به دگرگونی ساختار بانک مرکزی و شبکه بانکی منجر می شود. طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی»، بخشی از طرح گسترده و بلندبالای «بانکداری جمهوری اسلامی» است که سابقه آن به مجلس دهم برمی گردد و حالا کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در تکاپوی به سرانجام رساندن آن است. هرچند که بیشتر مدیران بانکی مخالف این طرح هستند و هفته گذشته ۱۰۳ تن از مدیران و صاحب نظران پولی و بانکی در نامه ای به مقام معظم رهبری نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کردند. با اینکه طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» دربردارنده نقشه راه تازه ای برای سکاندار پولی است و از جنبه های مثبت و قابل تقدیری همچون استقلال بانک مرکزی و مهار تورم برخوردار است، اما به اعتقاد مدیران بانکی، در زمان حاضر که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران همچون جزیره ای جدا افتاده از بانکداری جهانی در تیررس حملات تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه اهمیت که کلیه فعالیت ها و فضای اقتصاد ایران را دربر می گیرد، نیست.

سابقه و ابعاد طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی»

سابقه طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشین باز می گردد و با توجه به بازخوردهای نه چندان مثبتی که این طرح در محافل بانکی و کارشناسی برانگیخت، فرازی از آن با عنوان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» توسط کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تدوین شد و کلیات آن روز یکشنبه به تصویب ۱۹۹ نماینده مجلس رسید. البته این طرح به  صورت دو شوری تصویب شده و این امر بدان معناست که این طرح یک بار دیگر برای بررسی جزییات به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود.

در صورت نهایی شدن طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی»، محوریت شورای پول و اعتبار در نظام بانکی ایران از بین می رود و هیأت عالی جایگزین آن می شود. در این طرح ساختار بانک مرکزی شامل هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار است. هیأت عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. شش عضو غیر اجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این شش  عضو توسط رئیس جمهور و با حکم وی برای دوره ای شش ساله انتخاب می شوند. اعضای اجرایی هیأت عالی شامل رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی است.

با مقایسه طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده و طرح اولیه می توان دریافت که معاون سیاست گذار پولی و بانکی به این طرح اضافه شده است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و با مشورت اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای دوره ای پنج ساله انتخاب می شود. دو معاون نظارتی و سیاست گذاری پولی و بانکی توسط خود رئیس کل انتخاب می شوند. رئیس کل بانک مرکزی و اعضای غیر اجرایی هیأت عالی حداکثر دو دوره می توانند در این سمت به  کار خود ادامه دهند. براساس این قانون، عزل رئیس کل از دو مسیر امکان پذیر است. اولین راه مبتنی بر تصمیم رئیس جمهور است و رئیس جمهوری می تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل البته باید مستند به قصور او در انجام وظایف و یا اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. دومین راه به تصمیم اعضای غیراجرایی هیأت  عالی برمی گردد. در صورتی که حداقل دوسوم اعضای غیراجرایی هیأت عالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتبا به رئیس جمهور تقدیم می کنند. سپس در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس کل عزل می شود. تقاضای برکناری رئیس کل در این مسیر نیز باید مستند به قصور در انجام وظیفه و عدم اجرای مصوبات هیأت عالی از سوی او باشد، اما در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس کل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص نیز در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و برای اطلاع عموم  منتشر می شود.

همچنین عزل معاون سیاست گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی منوط به پیشنهاد رئیس کل و تایید اکثریت اعضای غیراجرایی هیأت عالی است. به طور کلی، تصویب مقررات بانکی و عملیات بازار باز و همچنین تعیین سیاست های پولی و ارزی در اختیار هیأت عالی است. این نهاد معادل شورای پول و اعتبار در قانون فعلی بانک مرکزی است و به همین دلیل می توان امیدوار بود که این طرح بتواند ساختار مستقلی را برای بانک مرکزی ایجاد کند.

تجربه انحلال شورای پول و اعتبار در دولت نهم

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان مهم بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 تاسیس شد. طبق قانون برنامه ششم توسعه اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر اقتصاد یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صمت، دو نفر کارشناس یا متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون و همچنین نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس است که با توجه به ناظر بودن آنها عملا کفه ترازوی شورای پول و اعتبار به سمت دولت سنگینی می کند و مصوبات آن با اکثریت رأی دولتی ها به تصویب می رسد؛ موضوعی که استقلال بانک مرکزی را عملا تحت تاثیر قرار می دهد و طرفه آنکه رئیس کل بانک مرکزی هم در شورای پول و اعتبار تنها یک رأی دارد.

جدا از تغییرات ترکیب شورای پول و اعتبار که طبعا با رفت و آمد دولت ها در این سال ها دگرگون شده است، یک بار در سال ۸۶ و در مقطعی کوتاه فعالیت این شورا به محاق رفت. ماجرا به بحث انحلال و ادغام شوراهای عالی برمی گشت و محمود احمدی نژاد در سومین سال فعالیت خود در مقام رئیس جمهور، کارگروهی شش نفره به ریاست پرویز داوودی، معاون اول خود را مأمور بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت کرد. معجزه هزاره سوم معتقد بود که فعالیت برخی از شوراهای عالی زیرمجموعه دولت مصداق موازی کاری است و وظایف برخی از این شوراها در بسیاری از موارد مشترک است. در این راستا و با استناد به گزارش کارگروه مذکور، شورای عالی اداری، رأی به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در چهار شورا داد.

مجلس اما با انحلال شوراها مخالف بود و رأی بر احیای دوباره شوراها داد، اما این مسئله در شورای نگهبان رد شد و نهایتا این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز در هشتم مهرماه ۸۸ رأی به احیای شوراهای عالی داد و بدین ترتیب با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 18 شورای عالی از جمله شورای پول و اعتبار بار دیگر به فعالیت خود ادامه دادند.

حالا با تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» در صحن علنی مجلس، عزم دوباره‎ای برای استحاله شورای پول و اعتبار در نظام بانکی کشور شکل گرفته و باید دید در صورت نهایی شدن این طرح و تایید شورای نگهبان، هیأت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد؟

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com