وزیر اقتصاد خبر داد / اقدامات فوری دولت با هدف هدایت نقدینگی به بازار سرمایه

وزیر اقتصاد از اقدامات فوری دولت برای ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری خبر داد.

به گزارش «فرصت امروز»، مسعود کرباسیان در یادداشتی اینستاگرامی به اقدامات فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت: سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور است. دولت بر این اعتقاد است که «مردم باید بدانند و از روندهای اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند.» شفافیت و مبارزه جدی با فساد، رانت در کنار ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در بازارهای پویا، امن و کم ریسک از مهم ترین اولویت های کنونی کشور است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ معذوریت و ملاحظه ای اقدامات اجرایی اصلاحی را به انجام می رساند و در جهت تامین منافع مردم و فعالان اقتصادی تمام توان اجرایی مجموعه را به کار گرفته شده است. صادقانه می گویم تمام اضطراب های مردم را درک می کنیم. متاسفانه افراد فرصت طلب از وضعیت اقتصادی کشور سوء استفاده کرده اند و آرامش روانی و اقتصادی مردم به این جهت مخدوش شده است.

خوشبختانه شورای هماهنگی اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرده که می تواند تا حدودی به بهبود شرایط سرمایه گذاری مردم در بازارهای باثبات رو به رشد، امن و منطقی کمک کند. براین اساس و با تایید ریاست جمهوری به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایه گذاری های جدید و ترغیب سرمایه گذاران به حضور فعال تر در بازار سهام، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس مقرر شد «در سال ۱۳۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد به یک دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» چند هفته قبل در وزارت اقتصاد به این موضوع اشاره کرده بودیم و اکنون این موضوع به تایید رسیده است.

همچنین جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکت ها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید «در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.

این سرفصل ها را به این جهت اعلام می کنم که مردم مطلع باشند و بدانند که دولت از کار نایستاده است. برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه های مجری موظف شده اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند. در مرحله بعدی حتی تمام استعلامات در زمان ترخیص و تا شش ماه بعد از آن هم بررسی می شود. البته تجار شناسنامه دار و متعهد بدانند که همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می شود.

همچنین برای انجام برخوردهای قاطع با متخلفان از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون های مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا پرونده های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد. در این پروندها از صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.

باید زمینه های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد ایران از بین برود. اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و به زودی مردم اثرات آن را در زندگی شان لمس می کنند و البته که سوء استفاده کنندگان نیز از اقدامات شان پشیمان خواهند شد.