تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر اعمال سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا / تنظیم بازارها با ویترین شیشه ای بورس کالا

فرصت امروز: همزمان با رشد بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه، هجمه ها علیه آن نیز افزایش یافته است، چنانچه در طول بیش از یک دهه ای که از فعالیت بورس کالا می گذرد، با هر محصولی که به فهرست عرضه این شرکت اضافه شده، برخی ذی نفعان بازار به صف انتقاد از آن پیوسته اند.این هجمه علیه بورس کالای ایران اخیرا با بازگشت تحریم های آمریکا و کمبود ارز در کشور، بار دیگر بیشتر شده است.

پس از آنکه دولت با هدف ثبات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای عرضه محصولات در بورس کالا در نظر گرفت، در ابتدا دلالان با ترفندهای مختلف از فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد سود بردند، اما بعد از مسدود شدن تدریجی راه های سوء استفاده، همین دلالان دوباره انتقاد خود را به اصل موجودیت بورس کالا نشانه رفتند تا همانند گذشته قیمت محصولات اساسی همانند فلزات، پتروشیمی و ... توسط دولت تعیین شود و فضا برای بازگشت به رانت های قدیمی مهیا شود. این در حالی است که صاحبنظران اقتصادی عرضه محصولات خارج از بازار شفاف بورس را بازگشت به عقب و بسترساز رانت و فساد می دانند.

بدون بورس کالا امکان تنظیم بازارها نیست

در همین ارتباط، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، نماد شفافیت است و از برخی اعمال فشارها با سوء نیت های مختلف به این بازار قرار داریم به ایرنا، گفت: فعالیت بورس کالا طی سال های گذشته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، باعث پدیدار شدن شفافیت در شیوه کارکرد فعالان این حوزه ها بوده و به عبارتی این بورس، مولد شفافیت در اقتصاد بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: عده ای هنوز از کارکرد بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند. برای مثال عامل عرضه کم یا متقاضیان زیاد در بازار یک محصول را بورس کالا عنوان می کنند؛ در شرایطی که ویژگی بورس در این زمینه، اعلام هشدار و انعکاس واقعیت های بازار به مسئولان است تا آنها با تصمیم گیری مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فکر کنید معاملات پتروشیمی و فولاد خارج از بورس کالا انجام شود، به هیچ عنوان شفافیت کنونی در آمارهای عرضه و تقاضا و قیمت ها مشخص نبود و دولت و متولیان امر برای تنظیم بازار و قیمت ها ابزاری نداشتند؛ از طرفی قیمت های سلیقه ای و در مجموع رابطه جای ضابطه را می گرفت.

وی در ادامه به تعیین قیمت کالاها براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری که براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است. اگر در اقتصاد تولیدکننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی براساس طرح موجود هر خانواری هم باید کالای مصرفی را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه کند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولیدکننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با هرگونه قیمت گذاری مخالف هستیم، گفت: عرضه محصولات با قیمت دستوری، منوط به بهره مندی بخش خصوصی از قیمت ها است چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی بر سر راه صادرات محسوب می شود. افزون بر این قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت ها نیز منجر می شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبه رو شوند.

پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت که می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف کننده نهایی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برساند خوب بود اما باید قبول کنیم امکان نظارت بر کل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار ۴۲۰۰ تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با همه این تفاسیر محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند که این موضوع را به دولت پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این شیوه در کمترین زمان اصلاح شود.

تعادل سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا

همچنین مرکز پژوهش های مجلس به منتقدین دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست و در گزارشی به نقد سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنظیم بازار محصولات فولادی پرداخت.

در نقد مرکز پژوهش ها بر اصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس ساز و کارها و قوانین بورس تاکید شده و درباره ایرادات دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد، آمده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده است که تنظیم قیمت و تعیین مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختیارات این شورا است.

شورای رقابت در سیصدمین جلسه خود در تاریخ دوم مرداد 1395، با تشخیص بازار ورق های گرم فولادی کم ضخامت به عنوان بازار انحصاری، دستورالعملی را به منظور تنظیم بازار در این حوزه مصوب و اجرایی کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده است که این امر طبق بند «5» ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از اختیارات شورای رقابت است.

همچنین براساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید که در دستورالعمل های صادرشده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، قیمت تعیین شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از این گزارش نیز به چالش های ایجادشده در امر صادرات به دلیل این دستورالعمل و عدم حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وزارت صمت پرداخته و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را تشریح کرده است.