قیمت خودرو در همین خرداد حل می شود؟

تبعات قیمت گذاری دستوری به عنوان تصمیمی که رئیس دولت دهم در بهمن ماه 1391 گرفت، در این حدودا 12 سال همچنان ادامه داشته، به نحوی که نه مصرف کننده، نه تولیدکننده هیچکدام از قیمت خودرو های داخلی رضایت ندارند.

در آن تاریخ، با تصمیم رئیس دولت دهم، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شد تا صنعت و بازار خودرو کشور درگیر قیمت گذاری دستوری شوند.

در این سال ها هرچند قیمت گذاری خودرو بین نهادهای مختلف دست به دست شده، اما اصل این سیاست پابرجا بوده، سیاستی که خودروسازان آن را عامل اصلی زیاندهی خود عنوان می کنند. حالا طبق وعده ای که معاون وزیر صمت داده، قرار است مساله قیمت خودرو در همین خرداد حل شود. اما آیا واقعا وزارت صمت دولت چهاردهم در کمتر از سه هفته ای که تا پایان خرداد باقی مانده، این مساله را حل خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و دید.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی