قیمت خودرو های داخلی در کارخانه آزاد شد

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، با توجه به حکم دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که خودروسازان، پس از گذشت بیش از یک دهه از قیمت گذاری دستوری، از این وضعیت خلاص خواهند شد.

بر اساس گزارش هایی که در اواسط سال گذشته تهیه شده است، قیمت گذاری دستوری ۷۰۰ همت زیان انباشته و بدهی به خودروسازان تحمیل و همچنین ۵۰۰ همت شکاف بازار ایجاد کرده است.

افزایش میزان زیان روزانه، عدم تعدیل و طولانی شدن فرایند محاسبه و ابلاغ، منجر به بروز تنش هایی میان خودروسازان و متولیان شده بود.

در این شرایط، با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، به نظر می رسد که از این پس، قیمت گذاری توسط هیأت مدیره خودروسازان تعیین و ابلاغ خواهد شد. البته هنوز نهادهای مرتبط مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و دفتر خودرویی وزارت صمت واکنشی به موضوع نداشته اند.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است:

به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف، به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده بود، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ تصویب ابطال شد.

لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رأی مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام، و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به این شعبه ارسال نمایید.

بدیهی است عدم اقدام، موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی