اصلاح قیمت خودرو های تولید داخل واجب است

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، با توجه به واکنش ها و جریان سازی های اخیر علیه خودروسازی داخلی، بخش خصوصی برای بخشی از مصرف کنندگان در این موضوع که منافع اصلاح قیمت به مردم، تولیدکننده و در اقتصاد کشور خواهد رسید، تردید ایجاد کرده است. این در حالی است که از یک سو، در این مدت چیزی به دلیل اصرار بر قیمت گذاری دستوری جز زبان و گرانی نصیب مردم نشده است، از سوی دیگر، نگاهی منطقی به مقایسه قیمت خودرو نسبت به دلار نیز نتیجه ای جز سقوط ارزش تولید داخلی را نشان نمی دهد. مقایسه قیمت دلار با قیمت خودرو در سال جاری نشان می دهد که میانگین قیمت خودروهای ایران خودرو با دلار ۸۳ هزار تومانی، تنها ۸۸۰۰ دلار است. اما در دهه هشتاد میانگین قیمت خودروها معادل ۱۱ هزار دلار بوده است که با احتساب کاهش سالانه ۳٪ ارزش دلار، امروز معادل ۱۶ هزار دلار می شود. این مسئله منجر به کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای ایرانی طی دو دهه گذشته به رغم افزایش هزینه های تولید و تورم شده است.

در همین شرایط، اقتصاد دستوری و مدیریت دولتی، ایران خودرو را مجبور به سرمایه گذاری های بی حاصل در دهه هشتاد کرده است. این هزینه های عمدتاً سیاسی مانع توسعه فناوری و کیفیت محصولات، کاهش هزینه های تولید و افزایش توان برای رقابت با بازارهای جهانی شده است.

در واقع به جای حرکت به سمت سودآوری نگاه غیراقتصادی و دستوری باعث سرمایه گذاری اجباری و بی حاصل در کشورهایی مانند سوریه، عراق، ونزوئلا و سنگال (با ۱۰۰ میلیون دلار هزینه بی نتیجه) و همچنین توسعه خطوط مونتاژ غیراقتصادی در شهرهای مختلف ایران، بدون ارزش افزوده واقعی شده است.

این شرایط با توجه به اقدامات اخیر ایران خودرو در راستای احقاق حق سهام داران و جلوگیری از زیان بیش تر به درستی تضاد مدیریت دولتی و خصوصی را روشن کرده و اثبات می کند که چرا بخش خصوصی کارآمدتر است؟ در این سال ها برای مدیریت دولتی، دنباله روی از دستورات سیاسی بر سودآوری و فعالیت اصولی اقتصادی ارجحیت داشته است.

مدیران دولتی در برابر سیاست های مخرب نه تنها مقاومتی نکرده اند، بلکه برخلاف تصور با تمام توان در اجرای آن کوشیده اند. در مقابل، مدیریت خصوصی در همین مدت زمان کوتاه بدون واهمه از فشارهای سیاسی با تمام توان به دفاع از منافع اقتصادی سهام داران و مصرف کنندگان پرداخته است. تلاش کرده است با تکیه بر رقابت ارزش افزوده ایجاد کند. به بیان ساده، تلاش مدیریت بخش خصوصی بر ایران خودرو را می توان اثباتی بر نظریه دست نامرئی در علم اقتصاد دانست که تعقیب نفع شخصی در بازار آزاد، به نفع کل جامعه است.

با توجه به وضعیت امروز بازار خودرو واقعاً اقتصاد دولتی را باید سمّ توسعه ایران دانست. به باور بخشی از کارشناسان دهه هشتاد می توانست دوران طلایی صنعت خودرو باشد، اما مدیریت دولتی آن را به فرصت سوزی تبدیل کرد. در این میان به نظر می رسد که خصوصی سازی واقعی، حذف انحصار و رانت دولتی، آزادسازی قیمت ها و حمایت از رقابت سالم تنها راه حل برون رفت از وضعیت فعلی باشد. هر چند شاید در ظاهر سخت و دردآور و نگران کننده باشد، اما با اخراج دلالان از بازار خودرو و برچیده شدن بساط رانت، قیمت ها رو به کاهش و کیفیت رو به افزایش خواهد رفت. البته اگر خصوصی سازی را از دور خارج نکنند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی