قیمت خودرو در بازار آزاد همچنان بلاتکلیف

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، درحالی  که در چند روز گذشته وزارت صمت اصلاح قیمت را با صدور مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو آغاز کرده، اما موضوعات کلیدی تری چون واگذاری سهام سایپا، تعیین تکلیف آزادسازی قیمت خودرو و همچنین واردات خودرو همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.

پیش از شروع رویدادهای اخیر، بازار خودرو عملا در وضعیت ایست کامل قرار داشت. تنش های ایران خودرو با شورای رقابت و وزارت صمت از یک  سو و توقف واردات به دلیل نبود آیین نامه اجرایی و تخصیص ارز از سوی دیگر، موجب شد تا بازار وارد رکود مطلق شود. آن چه مشخص است در چند روز اخیر، وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم گیری را صادر کرده است. اما آیا این اصلاح قیمت، آغاز اصلاحات عمیق تر نیز خواهد بود؟

یکی از مسائلی که در ماه های اخیر در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته بود، موضوع واگذاری سهام مدیریتی گروه خودروسازی سایپا است. اگرچه این واگذاری قرار است نقطه عطفی در تحقق خصوصی سازی واقعی باشد، اما تا زمانی که قیمت گذاری دستوری همچنان پابرجاست و دولت از نفوذ خود در سیاست گزاری ها دست نکشیده، نمی توان انتظار تحولی بنیادی در این صنعت داشت. ورود سرمایه گذاران واقعی، چه از جنس بخش خصوصی داخلی و چه سرمایه گذاران خارجی، مستلزم آن است که دولت شفاف سازی در سیاست های حمایتی، ارزی، تعرفه ای و حتی قیمت گذاری را در دستور کار فوری قرار دهد.

همچنین موضوع واردات خودرو، از جمله مسائلی است که هم پیش از تنش ها و هم پس از آن در بلاتکلیفی به سر می برد. وزارت صمت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده و بعد از گذشت بیش از سه ماه، آیین نامه اجرایی آن تازه نهایی شده است. از سوی دیگر تخصیص ارز با توجه به جنگ ۱۲ روزه با اما و اگرهای زیادی همراه است. در شرایطی که بازار خودروهای خارجی با کاهش عرضه مواجه شده و نیاز به رقابت در آن به شدت احساس می شود، تعلل بیش از حد در اجرای سیاست واردات، نه تنها باعث تضعیف رقابت می شود، بلکه دست دلالان و واسطه ها را نیز باز می گذارد. همچنین از دیگر موضوعات کلیدی، وضعیت مبهم قیمت گذاری خودرو و بازتعریف نقش شورای رقابت در تعیین قیمت است. وزارت صمت اگر قصد دارد واگذاری واقعی به بخش خصوصی را پیش ببرد، باید تکلیف نقش دولت و نهادهای مداخله گر در حوزه قیمت را نیز روشن کند.

آزادسازی مشروط قیمت ها، با نظارت غیرمستقیم و پسینی، می تواند راه حل میانه ای باشد تا هم سرمایه گذار احساس امنیت کند و هم مصرف کننده از بازار انحصاری ضربه نخورد. هرچند وزارت صمت با قیمت های جدید محصولات سایپا و پارس خودرو موافقت کرد، اما آن چه مشخص است ادامه قیمت گذاری یعنی تداوم اعمال سیاست های دولتی در شرکت های خودروساز است که همین مساله منجر به ایجاد اختلال در فعالیت های دو شرکت خودروساز خواهد شد.

در هر صورت سوال مهمی که اکنون پیش  روی فعالان بازار خودرو، خودروسازان و مصرف کنندگان قرار دارد، این است که آیا وزارت صمت برای حل مسائل انباشته تعلل خواهد کرد یا با یک برنامه ضربتی، تلاش می کند تا پیش از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وضعیت را به حالت عادی بازگرداند؟

به طور کلی هرگونه تعویق در تصمیم گیری، ممکن است فرصت بهبود را از دولت بگیرد. به ویژه در حوزه خودرو که از طرفی پیوند نزدیکی با سفره مردم دارد و از طرف دیگر، یکی از نمادهای کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست گزاری اقتصادی طی دو دهه گذشته بوده است. درنهایت این که با توجه به فروکش کردن بحران سیاسی و نظامی اخیر، لازم است وزارت صمت در کوتاه ترین زمان ممکن، سه محور اصلی یعنی «آزادسازی تدریجی قیمت ها»، «واگذاری واقعی سهام سایپا» و «احیای برنامه واردات خودرو» را اجرایی کند.

تعلل بیشتر در این سه محور، می تواند صنعت خودرو را برای نیمه دوم سال با بحران هایی جدی تر روبه رو کند؛ بحرانی که تنها با «اصلاح قیمت» قابل مهار نیست، بلکه می تواند اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاری را به شدت دچار آسیب کند.

در بازار خودرو هنوز تا لحظه تنظیم این گزارش به دلیل شرایط خاصی که آن را پشت سر گذاشتیم، قیمت دقیقی برای خودروها اعلام نشده است؛ اما ممکن است در نخستین روز هفته یعنی ۷ تیر ماه، قیمت ها از طرف اتحادیه نمایشگاه داران اعلام شود. البته لازم به ذکر است که در هفته گذشته و قبل از پایان درگیری ها، به دلیل افزایش قیمت ارز، قیمت خودروها نیز در آگهی های خرید و فروش به شدت افزایشی بود. با این حال باید منتظر بود و دید که قیمت های جدید چه زمانی اعلام خواهند شد. لازم به ذکر است نرخ هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، آخرین قیمت های اعلامی در بازار خودرو پیش از آغاز درگیری های اخیر بوده است.

آخرین قیمت های بازار خودرو پیش از آغاز تهاجم به کشور

تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) حدود یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) حدود یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) حدود یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) حدود یک میلیارد و ۶۹ میلیون تومان و ری را (۱۴۰۴) حدود یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.

فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) حدود ۲  میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۳) حدود ۳  میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) حدود ۳  میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان و هایما S۸ (۱۴۰۴) حدود ۲  میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان خریدوفروش شده بود.

همچنین آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) حدود ۵  میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) حدود ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان، میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی