دوشنبه, 09 دی 1398 - 20:34

سایت انتخاب در یک مطلب تحلیلی به نقد یادداشت های آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی پرداخته است که گزیده ای از مهمترین بخش های این مقاله را در ادامه می خوانید.

شروع مطلب آقای سیف، از توصیفی ساده انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز بوده است. ظاهرا آقای سیف نمی داند که پول ملی نماد هویت یک ملت است. در تعریف ملت، وجود زبان مشترک الزامی نیست، ولی وجود یک پول ملی مشترک به عنوان یک شرط لازم، گفته شده است و رواج قانونی پول ملی، نماد اقتدار حکومت و باور ملی به پول ملی است. به روایتی نرخ ارز، قیمت پیاز و سیب زمینی نیست که نوسان آن کم اهمیت باشد.

امر واقع این است که نخستین درسی که مقام پولی هر کشور باید بیاموزد این است که ارزش برابری پول ملی، به عنوان یک عامل تقویت سرمایه اجتماعی، به دست مقام پولی سپرده شده است و این مقام به روایتی با پذیرش مدیریت پولی، در برابر جامعه سوگند می خورد که ارزش پول ملی، یعنی ارزش دستاورد ملت، را با اجرای سیاست های پولی درست و برازنده، به شکلی پایدار، حفظ کند و کاری نکند که این ارزش به زوال کشانیده شود.

نقدی بر یادداشت های رئیس کل سابق بانک مرکزی

شاید شفاف ترین نکته در نخستین درس هر مقام پولی این است که سیاست پولی کشور چه باشد که ارزش پول ملی باقی بماند. تصور اشتباه آقای سیف این است که ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی نمی تواند با سیاست های اقتصادی تغییر کند و این ارزش یک متغیر رها شده است که همیشه می شود به صورت برونزا محاسبه شود، ولی هرگز نمی تواند به شکل درونزا از رفتار های اقتصاد برآورد شود، بنابراین در شروع بحث، با عبارتی نادرست، از قول ایشان گفته شده است که به لزوم «پایین بودن نرخ ارز مطلوب نیست.» در واقع موضوعی که ایشان باید بیان می کرد، این است که شاید اگر ارزش پول ملی کاهش داده شود، این کاهش به نفع اقتصاد کشور باشد. البته شروطی برای این وضعیت وجود دارد که بدون تردید در سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ یک از این شروط برقرار نبوده است. افت ارزش پول ملی زمانی ممکن است درست شمرده شود که مدیریت پولی نتوانسته باشد سیاست های اقتصادی را به درستی مدیریت کند و در نهایت عملکرد نادرست بخش پولی، کشور را به جایی بکشد که ارزش واقعی پول ملی کمتر از ارزش جاری آن شده باشد. در این وضعیت، اقتصاد چاره ای ندارد جز آنکه ارزش پول خود را تضعیف کند و این تضعیف را با همه تلخی هایش بپذیرد. در این مورد، تضعیف ارزش پول می تواند از بحران های آینده جلوگیری کند. برای گریز از بحران در جریان تضعیف ارزش پول ملی هم شروطی باید رعایت شود که باز هم بدون تردید در جریان سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ یک از این شروط رعایت نشد زیرا خواسته مجریان سقوط، اصلاح وضعیت اقتصادی نبود.

طنز این گفته، آن هم از زبان مقام پولی پیشین کشور، در این است که مقام پولی عنایت نکرده که تخریب اعتبار ارزش پول ملی، دستاورد مستقیم عملکرد خودش بوده و کسی که این موضوع را با لحنی نکوهش بار به جامعه پرتاب کرده، همان مقامی است که این نگون بختی را در نتیجه عملکرد نادرست خود، به جامعه تحمیل کرده است. با این اوصاف، بدنبودن احتمالی تضعیف ارزش پول ملی، به مفهوم بدنبودن نسبت به وضعیت تضعیف نکردن ارزش پول ملی است، ولی به مفهوم تبرئه مقام پولی از عملکرد نادرست نیست!

در واقع عملکرد آقای سیف در جایگاه مقام پولی، زائل کردن بالفعل ارزش پول ملی کشور بوده است. اینکه چقدر از این تضعیف بالفعل، برخاسته از سیاست های پولی کشور بوده و چقدر به دلایل بیرونی دیگر صورت گرفته است، موضوعی است که آقای سیف باید پاسخگو باشد. بخشی از تضعیف ارزش ریال که برخاسته از سیاست های پولی نادرست است، مدیریت نادرست بانک مرکزی را مشخص می کند که آقای سیف باید برای آن از جایگاه مقام پولی پاسخگو باشد.

آقای سیف اشاره کرده است که در سیاست ارزی باید «حداکثرسازی منافع ملی» مدنظر باشد. اگر همین یک خواسته مدنظر باشد، مقام پولی باید نشان دهد که افت ارزش پول ملی کشور و زائل کردن ارزش دستاورد میلیون ها نفر ایرانی، چگونه در راستای حداکثرسازی منافع ملی بوده است؟ فرض های ایشان در تعیین منافع حداکثری ملت چه بوده و چطور تصور می شود که این منافع حداکثری حاصل شده است؟ باز هم ایشان مدعی شده است که رسیدن به نرخ بهینه ارزش پول ملی باید در دستور کار مقام پولی قرار داشته باشد بنابراین باید از ایشان پرسیده شود که آیا دستیابی به این نرخ در دستور کار ایشان قرار داشته است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بوده، این نرخ بهینه کدام نرخ بوده است و ایشان خود، خویشتن را چگونه ارزیابی می کند؟ آیا ایشان بر این باور است که دستاورد مطلوبی در زمینه رسیدن به ارزش بهینه پول ملی داشته است؟ شاید باید انتظار داشت که ایشان پاسخ این پرسش را منفی بشمارد، زیرا تأسف آور است که فرض شود مقام پولی کشور، افت بیش از ۷۵درصد از ارزش پول ملی (یعنی بیش از سه برابرشدن قیمت دلار آمریکا به ریال ایران) را حرکت در مسیر مطلوب بداند!

در مورد شرط بهینه بودن، آقای سیف اعلام کرده است که «نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود.» بدون تردید پایداری داخلی و خارجی ارزش پول ملی، شرط لازم برای بهینه شدن نرخ ارز است، ولی ۱) شرط کافی نیست و ۲) یکی از وظایف مقام پولی ایجاد وضعیتی است که این پایداری دوسویه را فراهم سازد. پرسش این است که اگر ایشان به این ویژگی آگاهی داشته اند، چگونه هرگز سیاستی را استفاده نکردند که بتواند این وضعیت را فراهم کند؟ چه انگیزه ای در پس سیاست های پولی کشور وجود دارد که به جای اصلاح ساخت اقتصاد ملی و فراهم آوردن زمینه لازم برای رسیدن به وضعیت بهینه شدن ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی، چنان آتشی بر ارزش ریال زده شد که در تاریخ مدون اقتصادی کشور بی سابقه بود؟ آیا تورم های حدود ۷۰درصد، می تواند پایداری داخلی را ایجاد کند یا تضعیفی که با توسل به آن، قیمت بنزین سه برابر شود، عامل پایداری می شود؟ حتی با گذشت زمان، کدام نشانه از پایداری در اقتصاد کشور مشاهده شده است؟

آقای سیف اظهار کرده است که «نرخ بهینه ارز نرخی است که می تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش درازمدت رفاه اجتماعی شود.» اگر این باور وجود داشته است، چگونه است که ایشان با مدیریت پولی خود، ارزش ریال را به پایین ترین رقم تاریخ رسانید و از این بابت حتی از ملت عذرخواهی هم نکرد؟ چه معیاری برتر از معیار های گفته شده در بالا وجود داشته است که ایشان برای دستیابی به آن معیار، رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش اشتغال و افزایش درازمدت رفاه اجتماعی یک ملت را فدا کرد؟ نوشته آقای سیف این ابهام را دامن می زند که رفتار ایشان متکی به آگاهی بوده است و این همه تخریب در اقتصاد ملی با آگاهی صورت گرفته است. باورنکردنی است که حتی تصور شود، شخصی با هر میزان آگاهی در مورد وضعیت ایران، اطلاع در مورد امکانات اقتصادی این کشور و آشنایی با تعدد دانش آموختگان دانشگاهی که سرمایه انسانی جوان و بالقوه توانمندی را به تصویر می کشد، باور داشته باشد که ریال ایران هیچ ارزشی ندارد بنابراین شاید با هر میزان بدبینی نتوان مدعی شد که شاید آقای سیف به راستی باور داشته است که ارزش ریال ایران باید در این حد سقوط می کرده است و ایشان هم هنری نداشته است که بتواند جلوی این سقوط را بگیرد؟!

نگاهی به سیاست پولی بانک مرکزی در زمان آقای سیف به روشنی نشان می دهد که مدیریت پولی ایشان محکوم به شکست و ایجاد انفجار بوده است. برای روشن شدن موضوع لازم است سیاست های بانک مرکزی و وضعیتی که در آن سقوط انفجاری ریال رخ داد، با دقت ارزیابی شود. بررسی نشان می دهد که سیاست ارزش گذاری بر پول ملی در زمان آقای سیف، سیاستی ثبات گریز و ناسالم بوده است. سلامت سیاست ارزش گذاری بر پول ملی به معنای ایجاد وضعیتی است که در آن احتمال بروز بحران به کم ترین حد کاهش داده شود و سیاست ارزی انفجاری نباشد. دو محور کلیدی برای سلامت ارزش گذاری بر پول ملی این است که الف) ذخایر ارزی کشور زائل نشود و ب) ثبات ارزش پول ملی حفظ شود. مورد الف در مقایسه با مورد ب، از جایگاه برتر برخوردار است، ولی این بدان معنا نیست که بتوان آن را برای رسیدن به مورد الف، نادیده گرفت.

دومین نکته ای که مقام پولی باید به آن توجه کند این است که برای رسیدن به ثبات در سیاست های پولی، لازم است اصول کلیدی اقتصاد پولی رعایت شود. در علم اقتصاد اصل سه گانه ناممکن (Impossible Trinity) به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قاطع وجود دارد. تمام بحران های مالی جهان زمانی بروز کرده اند که این اصل زیر پا گذاشته شده است. در ایران، مسئولان کشور به کلی این اصل را نادیده گرفته اند، گویی که هرگز چنین اصلی وجود نداشته است. حتی می توان گفت که جمع بزرگی از مسئولان اقتصادی کشور از وجود چنین اصلی در علم اقتصاد، به کلی بی اطلاعند. نمی توان با هر میزان خوش بینی در مورد دانش فنی آقای سیف، تصور کرد که ایشان هرگز از وجود چنین اصلی آگاهی داشته است. بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن یک اصل کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی، وضعیت پولی کشور را دچار بحران کرده، همچنان به نادیده انگاری این اصل ادامه می دهد و هیچ یک از مسئولان کشور، حتی امروز به این بحران خودساخته سیاست گذاری نادرست پولی، اعتراف نکرده اند!

برای روشن شدن موضوع لازم است عنایت شود که بهترین وضعیت در ارزش گذاری بر پول ملی این است که کشور بتواند ۱) پول ملی مستقل خود را داشته باشد که سلامت بخش مالی کشور با تکیه بر آن پول ملی بتواند در چارچوب سیاست پولی مستقل مشخص شود. ۲) ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی به صورت شناور و با تکیه بر عوامل عرضه و تقاضا مشخص شود، ولی این عوامل چنان باثبات باشد که ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی در طول زمان باثبات باقی بماند و نوسان های آن عامل اختلال در اقتصاد ملی نشود. ۳) تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه بتوانند به صورت آزاد با جهان خارج مبادلات تجاری و سرمایه ای خود را داشته باشند، ولی این مبادلات به وضعیتی منجر نشود که در نهایت ذخایر ارزی کشور مستهلک شود و کشور نتواند افق مبادلاتی خود را حفظ کند. اصل سه گانه ناممکن نشان می دهد که حفظ این سه خواسته به صورت هم زمان در هیچ نقطه از جهان ممکن نیست بنابراین کشور های جهان با عنایت به وضعیتی که دارند، باید یکی از سه محور را کنار بگذارند تا با عنایت به دو محور دیگر، سیاست پولی قدرتمندی را ساماندهی کنند.

انتخاب محوری که باید فدا شود، با عنایت به ویژگی های اقتصادی کشور صورت می پذیرد. وضعیت ایران می تواند در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد که ایران واحد پولی مستقل خود را داشته باشد، یکی از دو عامل دیگر باید کنار گذاشته شود. اگر ایران شناوری ارزش پول را انتخاب کند، باید ورود و خروج آزاد مبادلات با خارج را بپذیرد، ولی این کار به نابودی ذخایر ارزی کشور منجر می شود و در عین حال ثبات ارزش برابری در هیچ زمان حاصل نمی شود. اگر قرار باشد ثبات ارزش برابری برقرار شود، لازم است ارزش برابری نوعی سیاست غیرشناور باشد. در همین راستا اگر قرار باشد، افت ذخایر ارزی کشور مدیریت شود، لازم است نوعی مدیریت مبادله با خارج، صورت بپذیرد: یعنی هر کس نتواند هر قدر که بخواهد ارز بخرد و با هر شکل که بخواهد، با خارج مبادلات ارزی داشته باشد. به قاعده عرف، کشوری مانند ایران که در وضعیت تحریم قرار می گیرد و احتمال خروج سرمایه از کشور به نسبت زیاد است، باید مدیریت جریان ورود و خروج ارز را به عنوان یک ویژگی مطلوب بپذیرد. استقلال سیاست پولی و پذیرش ریال به عنوان واحد پولی رسمی کشور هم که قابل نفی شدن نیست، بنابراین لازم است شناوری کنار گذاشته شود. این روال منطقی، توسط مسئولان محترم نفی شده است.

این اصل به روشنی نشان می دهد که چرا عملکرد آقای سیف در جایگاه مقام پولی بسیار نادرست بوده است. ایشان ارزش ریال را غیرشناور کرده بود، ولی ورود و خروج ارز با هر ترتیب آزاد بود. بانک مرکزی حتی به این هم بسنده نکرده بود: زمانی که ارزش بازاری ریال کم و بیش ثابت شده بود، بانک مرکزی برای یک دوره به نسبت طولانی، با روالی پیوسته، هر روز چند تعرفه را که در برگه ثبت سفارش توسط وزارت صمت، با نرخ مبادله ای یا مرجع تأیید شده بود، به بازار آزاد منتقل می کرد تا فشار تقاضا برای ارز در بازار آزاد، شدت بگیرد. بانک مرکزی و آقای سیف در هیچ زمان تغییرات نوع ارز تعرفه های مختلف را در یک بازه زمانی یک ساله، پیش از بروز بحران ارزی، اعلام نکردند. حتی وقتی این درخواست از مراجع مختلف به بانک مرکزی اعلام شد، مسئولان محترم بانک از اعلام زمان تغییر نرخ ارز تعرفه های مختلف، براساس زمان تغییر نرخ، خودداری کردند. اگر این زمان ها اعلام می شد، مشخص می شد که بانک مرکزی خودش یکی از ایجادکنندگان فشار تقاضا در بازار ارز بوده است و شروع بحران در بازار ارز کشور بعد از فشار های ایجادشده توسط بانک مرکزی بوده است. به طور خلاصه، در یک بازه زمانی پیش از شروع بحران ارزی، بانک مرکزی هر روز چند تقاضای جدید را به بازار آزاد می فرستاده و بعد هم خود مقداری ارز به بازار آزاد تزریق می کرده است. شواهد نشان می دهد که مقدار ارز تزریقی به بازار کمتر از مقدار تقاضای تزریق شده به بازار بوده است، هرچند که مسئولان محترم بانک مرکزی هرگز اطلاعات لازم در مورد سیاست های اجرایی خود را ارائه نکرده اند. هنوز مشخص نیست که منطق بانک مرکزی برای این سیاست چه بوده است. جالب توجه است که مدیریت پولی کشور پیوسته از حجم ارزی که به بازار آزاد ارز تزریق کرده، سخن گفته است، ولی هرگز از تعرفه هایی که به بازار روانه کرده تا تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد، سخن نگفته است. پرسش کلیدی این است که اگر هدف بانک مرکزی افزایش فشار تقاضا در بازار ارز نبوده است، منطق این سیاست چه بوده است؟ هنوز هیچ یک از مسئولان پولی کشور، این جعبه سیاه را باز نکرده اند که بگویند چه وقایعی در جریان بوده است. آقای سیف هم در یادداشتی که اکنون نوشته است، فقط به مطالبی پرداخته است که هیچ کمکی به شناسایی ذهنیت سیاست گذاران نمی کند. طبیعی است که جامعه این توصیف کلی را نپذیرد و خواهان استدلال و منطق علمی برای رفتار های مقام پولی شود.

آنچه به عنوان وضعیت موجود توسط آقای سیف ارائه شده است، در واقع، حاصل رفتار بانک مرکزی در زمان ریاست ایشان بوده است. مقام پولی از یک سو، در راستای افزایش فشار تقاضا در بازار ارز سیاست گذاری می کرد و از سوی دیگر بر میزان مداخله خود در بازار می افزود تا به بازار علامت بدهد که حجم مداخله در بازار شدت گرفته است. خالص این دو اثر هنوز روشن نشده است زیرا بانک مرکزی تا زمان حاضر اعلام نکرده است که تراز مداخله در مقایسه با حجم تقاضای سرازیرکرده به بازار چقدر بوده است. هیاهویی که در مورد ارز های رفته و برنگشته به راه انداخته شد و ارقام بزرگ ارائه شده که به شکلی شناور دهن به دهن می گشت، فقط به گردانندگان صحنه کمک کرد که با آرامش هرچه بیشتر، منافع ملی را به نفع خود مصادره کنند.

سومین نکته ای که آقای سیف باید به آن توجه داشته باشند، این است که اعتبار مقام پولی در سیاست گذاری پولی بسیار اهمیت دارد. وقتی این اعتبار زائل شود، هیچ یک از کارگزاران اقتصادی، به خواسته های مقام پولی وقعی نمی گذارند. امر واقع این است که آقای سیف بانک مرکزی را چنان بی اعتبار کرده بود که شاید بتوان گفت: در تاریخ مدون بانکداری مرکزی در کشور بی سابقه بوده است. جالب است که خود آقای سیف در تمام موارد پذیرفته بود که دولت و هر کس که رغبتی داشته باشد، برای بانک مرکزی سیاست گذاری کند. چنین رویکردی به طور مطلق با حاکمیت مقام پولی مغایرت دارد. هرگز کسی اعتراضی از آقای سیف در این زمینه نشنید. شاید در این راستا بیان برخی از موارد بتواند روشنگر باشد.

یک نکته که در گزارش آقای سیف از قلم افتاده است و بسیار عجیب دیده می شود، این است که کارشناسان صندوق بین المللی پول، درست پیش از تغییر سیاست بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۶، ارزش برابری واقعی ریال ایران به دلار آمریکا را محاسبه کرده و به مسئولان محترم بانک ارائه کرده بودند. نکته ناگفته این است که در آن زمان رغبت کلی مسئولان پولی در مورد رسیدن به این نرخ چه بوده است؟ براساس شواهد، دست کم جمعی از کسانی که نفوذ زیادی در دولت داشتند، راغب بودند که این نرخ را برای ارزش ریال ایران استفاده کنند، بنابراین تشویق به تضعیف از طرف دست اندرکارانی که مردم حضور آنها را در سیاست های دولت به روشنی مشاهده می کردند، حتی در محدوده هایی فراتر از گزارش صندوق بین المللی پول، هر روز در رسانه های جمعی دیده می شد. به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که حمایت متقابل یکی از دست اندرکاران کلیدی را داشت، اظهار نظر می کرد که قیمت دلار باید ۷۰ هزار ریال باشد. هیچ سخنگویی هم از طرف بانک مرکزی زبان باز نمی کرد که کلامی درباره این گروه های فشار بر زبان بیاورد. در نهایت هم زمانی که نرخ جدید اعلام شد، این نرخ اندکی بالاتر از نرخ صندوق بود. دلاری که به دلار جهانگیری معروف شد، رقم سرراست شده عددی بود که بر پایه محاسبات کارشناسان صندوق بین المللی پول به دست آمده بود. فراموش شدن این روایت ها توسط آقای سیف، بسیار عجیب است. ایشان حتی مستندات این موارد را نام نبرده است. مستندات متکی به متون رسانه های جمعی کشور نشان می دهد که آقای سیف حتی نگران نشد که مقام دیگری به جز مقام پولی که مسئولیت سیاست گذاری ارزی را برعهده داشت، نرخ ارز را اعلام کند. به راستی چه مستندی شفاف تر از این می توانست بی اعتباری مقام پولی را تأیید کند؟ هیچ یک از هواداران استقلال بانک مرکزی در قوه مجریه هم زبان باز نکردند که از دولت توضیحی بخواهند که اعتبار بانک مرکزی کجا رفته است که مقام دیگری به جز مقام پولی، نرخ ارز را اعلام می کند؟ در آن زمان گفته می شد که بی اعتباری بانک مرکزی سبب شده است که سیاست ارزی جدید توسط معاون اول ریاست جمهوری اعلام شود.

مقام پولی پیشین مدعی شده است که سیاست مداخله در بازار ارز، همان سیاست هایی بوده که در سال های دهه ۱۳۸۰ مورد استفاده قرار می گرفته است. این گفته بسیار عجیب است زیرا شواهد نشان می دهد که آنچه آقای سیف مداخله در بازار خوانده است، در واقع فقط مداخله در بازار نبوده است؛ در زمان مداخله آقای سیف، بانک مرکزی در واقع نرخ ارز کالا ها را به تدریج افزایش داد و از نرخ های مختلف به نرخ ارز متقاضی مبدل کرد. به این ترتیب، بخشی از تقاضا برای ارز به نرخ های بازاری قابل تأمین شد. بانک مرکزی هم ارز موردنیاز متقاضیان را به نرخ بازاری فروخت که این ارقام هم در حجم مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، منظور شده است. بنا به تعریف، مداخله در بازار ارز، مقدار ارزی است که مقام پولی برای حفظ ثبات بازار آزاد (با ارقام ثابت و مشخص) به بازار می فرستد. اگر به فرض قرار می شد که تمام واردات به نرخ آزاد ارز باشد و متقاضیان از این بازار نیاز های خود را تأمین کنند، آن وقت کل فروش ارز توسط بانک مرکزی از طریق بازار انجام می شد. آیا در تعریف آقای سیف، در آن حالت، حجم مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، معادل کل مبلغ ارز تحت مالکیت و مدیریت بانک مرکزی می شده است؟

به طور خلاصه، سیاست ارزی بانک مرکزی در نفس خود عامل بروز ضربه و بحران بوده است و اجتناب از این بحران براساس اصل سه گانه ناممکن، اجتناب ناپذیر بوده است. بانک مرکزی هرگز تلاش نکرد که در جریان بحران، آرامشی در بازار ارز ایجاد کند و با بی تفاوتی حیرت انگیز، اعلام سیاست های متضاد، استفاده دیرهنگام از شبکه ای که راه اندازی هم نشده بود، فروش های بی نظارت ارز به نرخ های ارزان تر، آن هم به گروه هایی که در مواردی شبکه فساد و سود بادآورده را تقویت می کردند، و موارد متعددی از این قبیل، پیوسته خود به عنوان یک عامل اختلال در بازار عمل کرد. ارقامی که در یادداشت آقای سیف به عنوان مداخله در بازار ارز آورده شده اند، از نظر ماهوی نشاندهنده حجم واقعی مداخله در بازار ارز نیستند و به راستی آزمایی دقیق نیاز دارند.

آقای سیف اشاره کرده است که در سیاست ارزی باید «حداکثرسازی منافع ملی» مدنظر باشد. اگر همین یک خواسته مدنظر باشد، مقام پولی باید نشان دهد که افت ارزش پول ملی کشور و زائل کردن ارزش دستاورد میلیون ها نفر ایرانی، چگونه در راستای حداکثرسازی منافع ملی بوده است؟ فرض های ایشان در تعیین منافع حداکثری ملت چه بوده و چطور تصور می شود که این منافع حداکثری حاصل شده است؟ سیاست ارزی بانک مرکزی در نفس خود عامل بروز ضربه و بحران بوده است و اجتناب از این بحران براساس اصل سه گانه ناممکن، اجتناب ناپذیر بوده است. بانک مرکزی هرگز تلاش نکرد که در جریان بحران، آرامشی در بازار ارز ایجاد کند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید