بیم و امیدهای اقتصاد 1400

فروردین ماه 1400 عمدتا با اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در حافظه اقتصاد ایران به یاد می ماند. آنجا که عبدالناصر همتی در آغازین روزهای سال جدید به خلق پول برای پوشش کسری بودجه سال های 98 و 99 اعتراف کرد و این گونه بود که سایه سیاست های دستوری بار دیگر بر واقعیت های اقتصادی چربید. همچنین در اولین ماه سال که با موج چهارم کرونا در سراسر کشور همزمان شد، تصاویر ایستادن شهروندان در صف های طولانی مرغ، نشانه دیگری از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی است که به رغم کاستی و ضعف در چند سال گذشته کماکان اجرا شده و سخنان اخیر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که در دو ماه گذشته یعنی اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه امسال نیز در مجموع 1.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی تخصیص یافته است.

اما با وجود تخصیص های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی، در هفته های گذشته شاهد تلاطم در بازار این کالاها بوده ایم و این در حالی است که دامنه ارز 4200 تومانی به سال 1400 نیز کشیده شده و دولت با استدلال جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان به تخصیص ارز ترجیحی ادامه می دهد. نکته مهم اما اینجاست که با وجود این میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی و مواد اولیه تولید روغن در ماه های اخیر شاهد کمبود روغن نباتی و مرغ، چندین برابر شدن قیمت آنها و شکل گیری صف های طولانی در شهرهای مختلف برای خرید این اقلام آن هم در اوج شیوع کرونا بوده ایم. از سوی دیگر، بخشی از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی در ماه های گذشته وارد گمرک شده، (ازجمله چندین هزار تن میوه تنظیم بازاری شب عید) به دلیل نهایی نشدن تخصیص ارز و عرضه نشدن در بازار در گمرکات باقی ماند و از بین رفت.

سایه سیاست های دستوری در حالی کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می کند که آخرین ردپای شکست سیاست های دستوری را می توان در بازار کالاهای اساسی جست وجو کرد، به طوری که با وجود اختصاص ارز دولتی اما شاهد کمبود آن در هفته های گذشته بوده ایم. اگرچه نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات نهاده های دامی، این است که قیمت مرغ در بازار ثابت بماند، اما این اتفاق در عمل رخ نداد و قیمت مرغ افزایش یافت. ارزیابی ها نشان می دهد نهاده های دامی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده مرغ را تشکیل می دهد، اما سیاست دستوری دولت باعث شده که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش نیز اضافه شود. نهایتا برآیند این دو عامل قیمت ها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.

جالب اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی هم با اعطای ارز 4200 تومانی مخالف است، اما به رغم این مخالفت، بانک مرکزی تابع سیاست های دولت و ناگزیر به تخصیص ارز است. عبدالناصر همتی در این باره گفته بود: «من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست های دولت هم هستم و می دانم دولت قصد خیر دارد و می خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.»

اتفاق دیگر فروردین ماه، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم بود و در حالی تورم نقطه ای به حدود 50 درصد در این ماه رسید که بانك مركزی، تورم 22 درصدی را تا پایان اردیبهشت ماه هدف گذاری کرده است. مرکز آمار نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه ای را به ترتیب 2.7، 38.9 و 49.5 درصد تخمین زده و با مقایسه تورم های فروردین با اسفندماه، می توان پی برد كه تورم رشد داشته است، اما نكته نگران كننده در تورم سالانه 43.5 درصدی خوراكی هاست كه بیشترین تورم سالانه برای كالاهای این گروه به «میوه و خشكبار» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» اختصاص داشته است، زیرا این امر می تواند سبد معیشتی خانوارها را كوچك تر كرده و آنها را در معرض مخاطرات جسمی و سلامتی بیشتری قرار دهد.

در بخش كالاهای غیرخوراكی نیز حمل و نقل و لوازم خانگی تورم های سالانه به ترتیب 65.9 و 50.2 درصدی داشتند. طبق صحبت های جواد حسین زاده رئیس مركز آمار، یكی از مهمترین دلایل بالابودن تورم سالانه برای گروه حمل و نقل، وجود خودرو در این زیرگروه است. به نظر می رسد که استقراض دولت از بانك مركزی در سال های 98 و 99 برای جبران كسری بودجه، اثر خودش را بر تورم سال جاری نیز بگذارد، به گونه ای كه تحقق تورم هدف گذاری شده سالانه 22 درصد برای اردیبهشت ماه را تقریبا ناممكن كند. هرچند برخی از كارشناسان بر این باورند كه تورم هدف گذاری شده به معنای دستیابی نیست و تنها مسیر رسیدن به آن مهم است، اما آنچه از تورم اولین ماه سال 1400 می توان دریافت، نوسان تورم سالانه در بازه 35 تا 40 درصدی در ادامه سال است. البته احتمال احیای برجام و لغو تحریم ها نیز می تواند با كاهش انتظارات تورمی، بر تورم تاثیر گذاشته و آن را به نرخ تورم هدف نزدیك كند. هرچند این امكان مدت ها به طول می انجامد.

در بخش دیگری از گزارش مركز آمار تورم نقطه ای 49.5 درصد اعلام شده كه نسبت به تورم نقطه ای اسفندماه افزایشی 0.8 درصدی داشته است. مركز آمار تورم نقطه ای خوراكی ها را نیز 63.5 درصد اعلام كرد كه با وجود كاهش 3.5 درصد نسبت به اسفندماه، به معنای 63.5 درصد هزینه بیشتر برای خرید سبد مشخصی از كالاهای خوراكی است. این امر در حالی بر الگوی مصرف خانواده ها نیز تاثیر می گذارد که به عنوان مثال در این گزارش، دو گروه «روغن و چربی ها» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با 109.3 و 77.4 درصد بیشترین تورم نقطه ای را در بین كالاهای خوراكی دارند. در نتیجه این امر باعث حذف یا كاهش مصرف این خوراكی ها می شود. همچنین كمترین تغییر تورم نقطه ای مربوط به گروه سبزیجات با 30.4 درصد بود. در مجموع، تورم نقطه ای حدود 50 درصدی در اولین ماه 1400 این سوال را مطرح می کند که آیا به مصداق «سالی که نکوست از بهارش پیداست» در ادامه سال نیز شاهد همین روند تورمی خواهیم بود یا با ادامه مذاکرات وین و احیای برجام و لغو تحریم ها، نرخ تورم به تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی نزدیک خواهد شد!

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com