طرح مجلس ساختار بانک مرکزی را به کدام سو می برد؟

انتهای هفته گذشته بود که رسانه ها از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در راهروهای بهارستان خبر دادند و حالا به نظر می رسد که عزم جزم مجلس تنها به تغییر ساختار بانک مرکزی خلاصه نمی شود و طرح تحقیق و تفحص نیز در کنار طرح فوریتی قانون بانک مرکزی از سوی مجلس کلید خورده است.

با اینکه مدت هاست نمایندگان مجلس از ضرورت اصلاح نظام بانکی در اقتصاد ایران صحبت می کنند و در واقع، روزی نیست که نماینده ای از تریبون مجلس یا در گفت وگوی با رسانه ها در این زمینه سخن نگفته باشد، اما با این همه کمتر کسی گمان می کرد که طرح اصلاح نظام بانکی از سوی مجلس و با تغییر ساختار بانک مرکزی کلید بخورد، چرا که دولت نیز در گیرودار تهیه و تدوین لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» موسوم به لوایح دوقلو بوده و همچنین بسیاری از محورهای سیزده گانه ای که نمایندگان مجلس در طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح کرده اند، نه در حوزه اختیارات بانک مرکزی، بلکه در حوزه و اختیار شورای پول و اعتبار است که رئیس کل بانک مرکزی البته رئیس و تنها یک عضو این شورا به شمار می رود.

نظارت مجلس با اهرم تحقیق و تفحص

از آنجایی که نمایندگان نمی توانند از ابزارهای معمول نظارتی مجلس برای طرح سوال یا استیضاح رئیس کل بانک مرکزی استفاده کنند، بنابراین تحقیق و تفحص تنها اهرم قانونی است که نمایندگان طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می توانند رئیس کل بانک مرکزی را به بهارستان بکشانند و او را وادار به پاسخگویی کنند؛ نکته ای که چندی پیش در طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه نیز از سوی کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شد تا با تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه، قدرت نظارتی مجلس بالا رفته و نمایندگان حق استیضاح پیدا کنند؛ طرحی که به گفته کارشناسان، بیشتر مطالبه ای صنفی است تا ملی، زیرا سازمان برنامه و بودجه مقسم بودجه کشور است و در بحث تخصیص اعتبارات، حرف نهایی را می زند و در نتیجه با وزارتخانه شدن سازمان برنامه، نمایندگان مجلس دست بالاتر را در تخصیص بودجه پیدا می کنند؛ رویه ای که البته چند روز قبل در اظهار نظر چند تن از نمایندگان مجلس درباره تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی به شکل کلی تری نمایان شد و این امر نشان می دهد که مجلس دهم از هرآنچه به افزایش قدرت و جایگاه نهاد مجلس در نظام سیاسی ایران بینجامد، استقبال می کند.

با این همه، آنچه باعث مطرح شدن بحث تحقیق وتفحص از بانک مرکزی در مجلس دهم شده عمدتا به خاطر بحران موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر بوده است و به نظر می رسد که دامنه این بحران سرانجام دامن بانک مرکزی را هم گرفته است. البته پیش از این نمایندگان مجلس بارها نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تبعات سوء ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار داده بودند؛ هشداری که در نهایت به طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجامید و حالا باید دید که چه سرنوشتی در صحن مجلس در انتظار این طرح خواهد بود؛ اتفاقی که پنج سال پیش و در سال آخر دولت احمدی نژاد نیز رخ داد و ماجرای برداشت های شبانه دولت از بانک ها، پای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی وقت را به مجلس کشاند؛ دوره ای که به جرات می توان آن را نمونه بارز و آشکار عدم استقلال بانک مرکزی در تاریخ این نهاد پولی و مالی دانست؛ اتفاقی که ایضا برای جانشین بهمنی نیز در حال تکرار است و بحران موسسات مالی و اعتباری باعث شده طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس دهم کلید بخورد.

طرحی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی

طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شامل 13محور است و نخستین محور آن به بحث نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز برمی گردد که موجب پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده های بانکی شده است. این طرح توسط شش نماینده مجلس امضا شده و متمرکز بر عملکرد پنج سال گذشته بانک مرکزی یعنی از ابتدای دوره ریاست ولی الله سیف بر نهاد سیاست گذار پولی است.

اما در کنار محورهای سیزده گانه طرح تحقیق و تفحص، طرح فوریتی قانون بانک مرکزی نیز توسط کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده و به زودی در صحن مجلس دهم مطرح می شود. این طرح شامل 80 ماده است و عمدتا بر تغییر ساختار بانک مرکزی متمرکز است.

در این طرح، ساختار بانك مركزی به طور كامل دگرگون شده و هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانك مركزی است. تركیب این هیات عالی عبارت است از رئیس كل به عنوان رئیس هیات عالی، قائم مقام رئیس كل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیات عالی، رئیس سازمان، سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد كلان، یك صاحب نظر در امور مالی، یك حقوقدان متخصص در حقوق بانكی، یك صاحب نظر متخصص در امور بانكی و آشنا به بانكداری اسلامی.

در نتیجه این تغییر ساختار، اگر رئیس جمهور قصد تغییر و جابه جایی یكی از اعضای هیات عالی را داشته باشد باید درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال كند و در صورت موافقت دو سوم اعضای هیات عالی، برکناری با حكم رئیس جمهور انجام می شود. برای تغییر رئیس كل بانك مركزی نیز در صورتی كه حداقل چهار عضو غیراجرایی هیات عالی خواستار عزل رئیس كل یا یكی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می كنند. رئیس جمهور موظف است حداكثر طی دو هفته، نظر خود را به هیات عالی اعلام كند. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیات عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رای گیری به عمل می آید. صدور حكم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیات عالی است.

همچنین اعضای هیات عالی باید در آغاز كار خود در مجلس حاضر شوند و سوگند یاد كنند كه در تمام دوران مسئولیت خود وظایف را به درستی انجام خواهند داد. مجلسی ها در این طرح، پاسخگویی رئیس كل بانك مركزی به مجلس را هم مدنظر قرار داده اند، به این ترتیب رئیس كل موظف شده است شخصاً به نمایندگی هیات عالی، در نخستین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملكرد و برنامه های بانك مركزی را به نمایندگان مجلس ارائه دهد.

گزارش مكتوب رئیس كل باید حداقل ۴۸ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین رئیس كل، قائم مقام رئیس كل و رئیس سازمان مكلف هستند حسب درخواست نمایندگان با حضور در كمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عملكرد بانك مركزی و سازمان پاسخگو باشند.

اما نکته مهم طرح مجلس تنها درباره تغییر ساختار اداره بانک مرکزی نیست و شرایط استقراض دولت را هم شامل می شود؛ در صورت تصویب این طرح در مجلس، بانك مركزی به نهادی مستقل تر تبدیل شده و شرایط سخت تری برای استقراض دولت از بانك مركزی در نظر گرفته شده است؛ چنانکه براساس این طرح تنها به دولت تنخواه شش ماهه تعلق می گیرد كه میزان مانده آن باید كمتر از 5درصد از كل درآمد مالیاتی در آن دوره باشد. به عبارت دیگر، بانك مركزی تنها می تواند به دولت تنخواه با سررسید كمتر از شش ماه اعطا كند. كل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود. علاوه بر این مقرر شده است که مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵درصد كل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز كند. مانده حساب های دولت و سایر دارایی های دولت نزد بانك مركزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانك مركزی است. در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانك مركزی مكلف است زمان تسویه كامل از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب كند.

کشاکش دولت و مجلس درباره بانک مرکزی

اصلاح نظام بانکی، مطالبه ای است که همه در سالیان اخیر از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی گرفته تا مسئولان دولتی درباره آن تفاهم  نظر داشته اند. از همین رو، هم دولت یازدهم درصدد تهیه و تدوین لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» موسوم به لوایح دوقلو بود و هم نمایندگان مجلس دهم در کار تهیه طرحی در کمیسیون اقتصادی. لوایح دوقلوی دولت اما باوجود خبرسازی های بسیار طی چهارسال دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت دوازدهم هنوز به نتیجه  و سرانجام نرسیده و به نظر می رسد که مجلس دهم گوی سبقت را در این راه از دولت یازدهم و دوازدهم ربوده است.

طرح مجلس عمدتا بر تغییر ساختار بانک مرکزی بنا شده و این تغییر ساختار بر تغییر ارکان اداره بانک مرکزی و حرکت به سمت استقلال بیشتر از دولت متمرکز بوده است. در حقیقت، طرح مجلس، طرحی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و کمتر شدن وابستگی به دولت است و انتظار می رود که دولت نیز به آسانی به قواعد آن تن ندهد، چرا که بانک مرکزی، بخش مهمی از درآمدهای نفتی را می گیرد و معادل ریالی آن را پس می دهد و به این ترتیب به مثابه ابزار دست دولت باقی می ماند؛ از این جهت می توان این طرح را کشاکش دولت و مجلس در رابطه با استقلال بانک مرکزی نیز دانست، اما با این همه، طرحی که مجلس درباره تغییر ساختار بانک مرکزی تدوین کرده است، این پرسش را هم مطرح می کند که بانک مرکزی در یک اقتصاد نفتی تا چه حد می تواند از دولت مستقل باشد و به بیان درست تر، یک اقتصاد نفتی تا چه اندازه استقلال بانک مرکزی را برمی تابد؟!

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com