ضرورت افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو با ارزبری فعلی صنعت خودرو

مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا گفت ارزبری صنعت خودرو با وجود داخلی سازی همچنان ادامه دارد، به طوری که هم اکنون میزان ارزبری یک پراید به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار است که با احتساب افزایش ۱۵۰۰ تومانی قیمت دلار، به همین میزان شاهد افزایش قیمت تمام شده خودروها هستیم.

سعید مدنی در گفت وگو با عصر خودرو با تأکید بر این که در حال حاضر خودروهایی که تا 80 درصد داخلی سازی شده اند همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم ارزبری دارند، گفت: خودروهای ساخت داخل هنوز به داخلی سازی صددرصدی نرسیده اند تا ارزبری نداشته باشند این در حالی است که وضعیت خودروهای سی کی دی نیز کاملاً مشخص است و باید معادل افزایش قیمت ارز و هزینه ها نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند، در غیر این صورت در حاشیه زیان قرار می گیرند.

وی با اشاره به تأمین بخش های زیادی از خودرو از طریق واردات تصریح کرد: هنوز قسمت عمده ای از ورق روی بدنه خودروها از خارج کشور تأمین می شود و هرچند در چند سال گذشته پروژه ای با همکاری فولاد مبارکه برای تولید این ورق ها آغاز شد اما هنوز به کیفیت و تیراژ مناسب نرسیده است. از سوی دیگر ورق های آلومینیوم و تیوپ هایی که برای رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد، از خارج وارد و در داخل کشور شکل و فرم گرفته و مونتاژ می شود. همچنین بخش عمده مواد اولیه تایر (کائوچو) و همچنین قطعات انژکتور، BCU، ایربگ و ABS نیز از خارج تأمین می شود.

مدنی ادامه داد: با این تفاسیر باید واقع بین باشیم و تنها به دلیل پایین نگه داشتن یک خودرو و همچنین تورم، مانع از افزایش قیمت خودروها نشویم چراکه این رفتارها در طولانی مدت بنگاه را از نفس می اندازد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: به اعتقاد بنده، خودروسازان باید مابه التفاوت افزایش قیمت ها در چند سال اخیر که به بهانه افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مجوز آن نیز صادر نشد را مطالبه کنند، در غیر این صورت خودروسازان رو به زوال می روند و این شرایط به نفع دولت نخواهد بود چرا که باید اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص دهد که این اعتبارات همراه با سودهای بالا، نظام خودروسازی را برهم خواهد ریخت.

وی با تأکید بر ارائه آمار و اطلاعات مصرف مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودرو از میزان ارز مصرفی از سوی خودروسازان و قطعه سازان تصریح کرد: در صورت تأمین ارز کافی برای خودروسازان با احتساب ارز 4200 تومانی، شاهد افزایش 10 درصدی قیمت ها خواهیم بود این در حالی است که قیمت ارز معادل 30 درصد افزایش داشته که با احتساب این هزینه ها باید مجوز حداقل 25 تا 30 درصد افزایش قیمت به خودروسازان داده شود.