به گزارش فرصت امروز به نقل از میزان -حدود ۲ سال از آغاز دوباره واردات خودرو پس از وقفه ای ۶ساله می گذرد، اما این موضوع نه تنها نتوانسته به تنظیم بازار و کاهش قیمت ها کمک کند، بلکه به گواه کارشناسان چالش های جدیدی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودرو ها به وجود آورده است.
تغییر سیاست های ارزی و حذف نرخ رسمی دلار، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو های وارداتی گذاشته و بر پیچیدگی های بازار افزوده است. در بخش خودرو های داخلی نیز مشکلات قطعه سازان در تأمین ارز مورد نیاز و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، زنگ های خطر جدیدی را به صدا درآورده است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از فروشندگان به طور موقت از بازار خارج شوند و رکود موجود را تشدید کنند.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و اقتصادی کلان کشور گره خورده است. ادامه روند فعلی می تواند صنعت خودرو را با بحران جدی مواجه کند، در حالی که گشایش های احتمالی در روابط بین المللی و اصلاح سیاست های داخلی می تواند امیدی برای خروج از این بن بست باشد.
بازار خودرو درگیر چالش های ساختاری
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با میزان به بررسی وضعیت بازار خودرو ایران پرداخت و گفت: با گذشت نزدیک به ۲ سال از وارادت مجدد خودرو، بازار با چالش هایی ساختاری و سیاست گذاری های نامشخصی مواجه شده است کهبه ابزار درآمدزایی تبدیل شده است.
فرزانه با بیان اینکه طرح واردات خودرو نتوانسته نقش تنظیم گری بازار را ایفا کند، اظهار کرد: برخلاف اعلام نهاد های رسمی، آنچه در عمل مشاهده می شود، هدایت این سیاست به سمت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه است.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۴، درآمد های ناشی از واردات خودرو نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نشان دهنده اولویت درآمدی دولت بر تنظیم بازار است.
چالش های اجرایی و ناهماهنگی بین نهاد ها
به گفته این کارشناس بازار خودرو، پس از ۱۹ ماه از سرگیری واردات، همچنان مشکلات متعددی در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و شماره گذاری خودرو ها وجود دارد.
فرزانه تصریح کرد: سامانه هایی که باید مسیر واردات را تسهیل می کردند، نه تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه به عاملی برای پیچیدگی بیشتر فرآیند ها تبدیل شده اند.
این کارشناس بازار خودرو به تغییر سیاست های ارزی اشاره کرد و گفت: حذف سامانه نیما و نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ توافقی حدود ۶۸ هزار تومان، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده خودرو های وارداتی گذاشته است.
وی افزود: تعارض بین نهاد های مختلف بر سر تعرفه ها نیز منجر به صدور ابلاغیه های متعدد و سردرگمی فعالان بازار شده است.
فرزانه با اشاره به سردرگمی خریداران و فروشندگان بازار خودرو، گفت: ابهام در سیاست گذاری های کلان و انفعال نهاد های تصمیم ساز، نه تنها رکود بازار را تشدید کرده، بلکه بسیاری از فروشندگان را به کناره گیری موقت از بازار سوق داده است.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: افزون بر این، مصرف کنندگان نیز در بلاتکلیفی به سر می برند و منتظر تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات ارزی و تعرفه ها هستند.
فرزانه به مشکلات خودروسازان داخلی نیز اشاره کرد و گفت: شرکت های خودروساز درخواست افزایش قیمت داشته اند، اما مشکل اصلی، تأمین ارز مورد نیاز قطعه سازان است که این موضوع می تواند اثرات تورمی بر قیمت خودرو های داخلی داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد سیاسی در تعیین آینده صنعت خودرو گفت: در سال ۱۴۰۴، آنچه بیش از هر چیز بر حیات این صنعت تأثیر خواهد گذاشت، تحولات سیاسی و اقتصادی است.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است اگر گشایش های تجاری با دنیا تداوم یابد، در بلندمدت می تواند تأثیر مثبتی بر صنعت خودرو بگذارد، اما تداوم روند کنونی، هم واردات و هم تولید داخلی را با بحران مواجه خواهد کرد.
فرزانه با اشاره به ماهیت سرمایه ای خودرو در ایران اظهار کرد: با وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید، خودرو همچنان به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می شود؛ اگرچه قیمت خودرو در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از نرخ دلار عقب تر است، اما ارز همچنان به عنوان عامل کلیدی در قیمت گذاری این کالا نقش دارد.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بازار، باید از قیمت گذاری دستوری فاصله گرفت، گفت: باید به سمت سیاست های پایدار و شفاف حرکت کرد و تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و توجه به الزامات بازار می توان از تشدید بحران در صنعت خودرو جلوگیری کرد.