خروج تامین آب صنعت و کشاورزی از اولویت‌های وزارت نیرو

منابع آب کشور تکافوی نیاز روزافزون جمعیت ایران را نمی‌کند و بحران آب در ایران مسئله‌ای جدی است. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نیرو، تامین آب شرب مورد نیاز جامعه را تنها اولویت وزارت نیرو معرفی کرده و بر این باور است که تامین آب شرب و صنعت از اولویت‌های این وزارتخانه در سال‌های آتی خارج خواهد شد. زیرا با توجه به وضعیت منابع آب از دست این وزارتخانه هم کاری ساخته نیست.

شامگاه دیروز، سالن اجتماعات سندیکای شرکت‌های ساختمانی شاهد برگزاری همایشی با عنوان «بحران آب و مسئولیت جامعه مدنی» بود. در این نشست بهرام فیاضی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب، نبود سرمایه اجتماعی در کشور را عامل اصلی بحران آب معرفی کرد. به گفته وی، به دلیل اختلاس‌های اخیر، امکان به‌وجود آمدن سرمایه اجتماعی در ایران به حداقل رسیده ‌است. ضمن آنکه مردم چندان مایل نیستند سوبسید بی‌لیاقتی و تصمیمات نادرست مسئولان دولتی را بپردازند.

بهرامی بر این باور است که مقوله توسعه پایدار در ایران به هیچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفته و برنامه‌ریزی‌ها با تکیه بر اصول آمایش سرزمین انجام نشده‌است. در نتیجه وضعیت بحرانی برای منابع آب کشور ایجاد شده ‌است. از نگاه وی افزایش جمعیت، نگاه انفعالی و عملکرد نادرست متولیان بخش آب (شامل وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی) همچنین عدم توجه به مقوله اقتصاد آب مهم‌ترین عواملی هستند که در بروز بحران آب کشور موثر بوده ‌است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب، راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را تشکیل کمیته‌‌ای برای مدیریت منابع آب کشور اعلام کرد و افزود: وزارت نیرو به‌تنهایی نباید متولی تصمیم‌سازی در زمینه آب کشور باشد. بلکه فقط باید به‌عنوان دبیرخانه کمیته مدیریت منابع آب فعالیت کند. وی تاکید کرد: پررنگ کردن مسئله اقتصاد آب در ایران، استفاده از الگوی کشت مناسب در مناطق کم‌آب، استفاده از فن‌آوری و تکنولوژی مدرن و مناسب، آموزش همگانی درباره مصرف آب، سرمایه‌گذاری در زمینه تصفیه پساب و استفاده مجدد آب، جلوگیری از پروژه‌های نامناسب به‌ویژه سدسازی و انتقال صنایع آب‌بر می‌تواند به حل بحران آب در کشور کمک کند.

توهم فراوانی آب بلای جان منابع

انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب نیز نبود گفتمان بین ذی‌نفعان بخش آب را عامل اصلی بروز بحران آب برای ایران معرفی کرد. به گفته وی، در مورد آب همواره با تصاویر کلیشه‌ای روبه‌رو هستیم. درحالی‌که باید مسائل مرتبط با این ماده حیاتی در لایه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. لایه اول بهره‌برداری از منابع است. در ایران بیشترین میزان بهره‌برداری از منابع آب انجام می‌شود اما هیچ‌گاه درباره خطرات طبیعی نوظهور نظیر آلودگی‌های باران‌های خطرآفرین، ریزگردها و وضعیت رو به اضمحلال خدمات زیست‌محیطی سخنی به میان نمی‌آید.

اسفندیاری ادامه داد: روند تغییرات اقلیم، اثرات نامطلوبی بر منابع آبی کشور داشته ‌است. با این وجود سرانه برداشت از منابع آب در ایران حدود 1200 مترمکعب است. این سرانه بالا، تامین و تخصیص منابع آب برای جامعه را با ریسک و عدم اطمینان زیاد روبه‌رو کرده‌ است. وی با اشاره به مشکلات موجود در قوانین آب و تجاوز حق‌آبه‌های جدید به حق‌آبه‌های قدیمی، فرونشست زمین را پیامد زنجیره‌ای تعرض به منابع آب کشور اعلام کرد.

عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب گفت: دولت با نظام اداری درصدد اصلاح بحران آب در ایران برآمده ‌است. اما این مسئله یک بحران خزنده در دنیا بوده و به یکباره بروز نمی‌کند. دولت هم به‌تنهایی از پس مشکلات بر نخواهد آمد. وی با تاکید بر اهمیت بسیج نیروهای مردمی و نهادهای اجتماعی برای حل مشکل آب، بیان کرد: در حال حاضر مردم مشکل آب را مربوط به دولت می‌دانند. اسفنــدیــاری تمـــرکــز تصمیم‌سازی‌ها در پایتخت، دولتی بودن مقوله آب، ورود فناوری‌های وارداتی به عرصه مدیریت منابع آب، انرژی ارزان و توهم فراوانی آب را دلیل اصلی درک غلط از بحران آب در جامعه معرفی کرد.

عمل به قانون و توجه به علم عامل پیشرفت اروپا

احمدعلی کیخا، مشاور سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز دیگر سخنران نشست دیروز بود که به‌شدت بر نقش مردم در ایجاد تغییر در شرایط کشور، معتقد بود. به اعتقاد وی، عمل به قانون و توجه به دستاوردهای علمی مهم‌ترین دلیل پیشرفت اروپا است. مردم غرب براساس اصول علمی تصمیم‌ می‌گیرند و با اصلاح یافته‌های علمی، تصمیمات خود را تغییر می‌دهند. وی با اشاره به تجربه حضورش در مجلس، بیان کرد: اگر شرایط فراهم باشد، مجلس و دولت می‌توانند دو بال توسعه کشور باشند. اما در ایران گاهی دولت مطلوب وجود دارد اما مجلس وضعیت مناسبی ندارد و برعکس. 

مشــاور ســازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: دولت هرچه در تدوین برنامه ششم تلاش کند، نمایندگان مجلس قدرت دارند این برنامه را تغییر دهند. بنابراین اگر بخواهیم مسائل اصلاح شود ابتدا باید مجلس مناسب و درستی داشته باشیم. وی گفت: نمایندگان مجلس براساس ترجیحات خود به قوانین رأی می‌دهند. ترجیح یک نماینده مجلس آن است که موکلانش در دوره بعدی به وی رأی بدهند. بنابراین به منافع ملی توجهی ندارد. کیخا درباره دلایل ضعف عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از تالاب‌ها و غیره نیز تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار مورد توجه تصمیم‌سازان قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: گاهی برخی تصمیمات کارشناسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته می‌شود اما قوه‌مقننه یا حتی قضاییه در برابر اجرای این تصمیم ایستادگی کرده یا اینکه مراجع دیگر بنا به تشخیص خود، تصمیمات این سازمان را تغییر می‌دهند. مشاور سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بهینه عمل نکرده و گاهی انتظار دارند بخش دولتی به جای آنها نقش‌آفرینی کند. بنابراین NGO‌ها نیز باید در کشور توسعه یابند.