خیز به سمت تورم تک‌رقمی

طی 37 سال پس از انقلاب، تاریخ اقتصاد ایران تنها دو بار شاهد تورم زیر 10درصد بوده است. اکنون دولت یازدهم که کشور را در شرایط تورم بیش از 40درصدی تحویل گرفته و تورم را به مرز 14درصد رسانده در تلاش است برای سومین بار تورم تک‌رقمی را به ثبت برساند. به گزارش ایرنا، فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی، رونق کسب‌وکار، خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات اقتصادی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم به شهروندان ایرانی در حوزه اقتصاد بود. هرچند که در طول دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم بخش مهمی از توان این دولت معطوف به سیاست خارجی و گشایش گره‌های کور و تنگناهای ناشی از آن بود اما به موفقیت‌های قابل‌قبولی نیز در اقتصاد رسید.

دولت یازدهم در حالی اداره امور را از دولت پیشین تحویل گرفت که اقتصاد کشور با تورم بیش از 40درصد، رکود عمیق و سنگین، روند منفی رشد اقتصادی، بدهی‌های بی‌حساب و کتاب خارجی و داخلی، رقم بالای نقدینگی سرگردان بین مردم، افزایش آمار بیکاری، کاهش کم‌سابقه تولید داخل و افزایش قابل‌توجه واردات، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و پیامدهای ویرانگر افزایش ناگهانی نرخ ارز دست به گریبان بود. در آن مقطع زمانی، بحران اقتصادی در شرایطی بر جامعه سایه انداخته بود که کشور سال‌ها بیشترین درآمد را از محل فروش نفت به دست آورده بود اما دولت یازدهم تمام این مشکلات را در شرایطی باید مدیریت کند که افت قیمت نفت به این حد در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

طی دو سال اخیر مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری ازجمله کاهش نرخ تورم، افزایش ضریب اشتغال و نیز نرخ رشد اقتصادی اجرایی شده است. دولت برای رسیدن به دستاوردهایی چون کاهش میزان تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی چند سیاست را به‌طور همزمان به اجرا درآورد که افزایش مناسبات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌سازی بهبود فضای کسب‌وکار و توجه به توانایی و ظرفیت بخش‌خصوصی از جمله سیاست‌های تیم اقتصادی روحانی است.

طبق وعده تیم اقتصادی دولت روحانی نرخ تورم تا کمتر از دو سال دیگر تک‌رقمی می‌شود رخدادی که در 37 سال پس از انقلاب تنها دو بار در تاریخ اقتصاد کشورمان رخ داده است و در صورت تحقق این هدف، دولت یازدهم سومین رکورددار کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد خواهد بود. دولت یازدهم توانسته است درطول 24 ماهه گذشته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد برساند؛ تحولی که در باور برخی از کارشناسان منتقد و حتی موافق دولت بعید به نظر می‌رسید اما تیم اقتصادی روحانی توانست با کاهش شیب تورم، رشد افسارگسیخته آن را مهار کند. نکته قابل توجه این است که تورم همراه با افزایش نرخ رشد اقتصاد و خروج صنایع از انزوا کاهش یافت به عبارت دیگر دولت نه‌فقط تورم بلکه توانست وضعیت رکود تورمی را تا حدی درمان کند. 

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرایطی که به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، گفت: از مهم‌ترین عوامل و مولفه‌هایی که باعث کاهش نرخ تورم می‌شود، انضباط مالی در کشور است که خوشبختانه در دولت یازدهم شدیدترین انضباط‌های مالی را در طول حداقل سه دهه گذشته تجربه کردیم و تا زمانی که روند انضباط مالی ادامه داشته باشد، سیر نزولی نرخ تورم هم ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم از مهم‌ترین عوامل برقراری ثبات در اقتصاد است و در این شرایط رسیدن به نرخ رشد اقتصاد8 درصدی آرزویی دور از دسترس نخواهد بود. اگر رکود تورمی مهار شود، رسیدن به این اعداد و ارقام سخت نیست چنانکه نرخ رشد اقتصاد نزدیک به 9 درصد را در سال 1381 تجربه کردیم. لیلاز تأکید کرد: در شرایط ثبات اقتصادی حاصل از مهار تورم، دو عامل رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، نرخ رشد اقتصاد را ارتقا خواهد داد.

در طول چند ماه گذشته قیمت نفت یعنی تنها درآمد قابل توجه ارزی کشورمان به کمترین میزان رسیده است و در حالی دولت بودجه سال‌جاری را با نفت 72 دلار بسته که امروز نفت با رقمی کمتر از 50 دلار معامله می‌شود. از سویی دیگر هزینه‌های بیش از 3هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی از دولت پیشین بر دوش دولت یازدهم سنگینی می‌کند و این دولت متعهد به پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای دولت قبل از جمله پرداخت یارانه نقدی به 75 میلیون نفر هم شده است. ضرورت تزریق چنین نقدینگی به جامعه به‌طور قطع کنترل و کاهش نرخ تورم را بسیار دشوار می‌سازد. در وضعیت پرشماری چاله‌های اقتصادی بودجه‌خوار، دولت باید با کمترین اعتبار، برای کاهش نرخ تورم هزینه کند.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی درباره شرایط مورد نیاز برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم به پژوهشگر گفت: از الزام‌های رسیدن به این هدف، افزایش سرمایه‌گذاری است که با توافق بین ایران و گروه 1+5، لغو تحریم‌ها و برگشت دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت به‌طور قطع شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم بود. در شرایط پیش‌رو، سرمایه‌ها از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرازیر می‌شود و اقتصاد به حرکت در می‌آید و در این شرایط صنایع و بازار از قعر رکود خارج و خیز رونق برداشته می‌شود.

وی در پاسخ به انگاره برخی کارشناسان که معتقدند، توجه دولت به مهار تورم معطوف شده و از رکود غافل مانده است اظهار کرد: دولت و تیم اقتصادی روحانی کشور را با نرخ رشد اقتصادی منفی 4 درصد از دولت قبل تحویل گرفت و در دو سال فعالیت خود این عدد را به بالای 3 درصد رساند که این به معنای خروج از رکود است. شاید در برخی از بازارها مانند مسکن هنوز رکود وجود داشته باشد اما اگر دید کلان داشته باشیم، در اقتصاد کلان رونق را می‌بینیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با آزاد شدن پول‌های مسدود شده ایران، نرخ ارز کاهش یابد و با ارزان شدن ارز، قیمت واردات هم کاهش می‌یابد و وقتی کالا ارزان‌تر وارد شود، به دست مصرف‌کننده هم با قیمت کمتری می‌رسد بنابراین از نرخ تورم هم کاسته می‌شود. تقوی ادامه داد: البته معتقدم افزایش جمعیت می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد، چراکه تقاضا در بازار افزایش می‌یابد.

تقوی افزود: البته نرخ تورم 14 درصد هنوز هم از علایم بیماری اقتصاد است اما معتقدم تب اقتصاد در حال فروکش کردن است. هرچند رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال‌جاری را بعید می‌دانم اما همین که دولت توانسته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد برساند، مستحق تشویق و تجلیل است.

تاکنون دولت توانسته است براساس برنامه زمان‌بندی شده پیش‌رود و نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه را در مقاطع اعلام شده، کاهش دهد اما طبق گفته «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، تورم به پوسته سخت خود رسیده و برآوردها نشان می‌دهد مهار تورم در سال‌های پیش‌رو با سیاست‌های کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود. وزیر اقتصاد و دارایی هم پیش از این اعلام کرده بود پس از شیب تند کاهش نرخ تورم، هر چه جلوتر می‌رویم کار سخت‌تر و سرعت کاهش نرخ کمتر می‌شود.

در کنار این گفته‌ها و به‌عنوان موانعی مهم در مسیر کاهش نرخ تورم، باید به چالش نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد. در حال حاضر میزان نقدینگی نزد مردم چیزی حدود 800 هزار میلیارد تومان است که افزایش رقم آن می‌تواند از عوامل رشد نرخ تورم باشد بنابراین برخی کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین بایسته پیش‌روی دولت برای مهار نرخ تورم را کنترل این قبیل کانون‌های چالش زا در اقتصاد از طریق تداوم و پیشگیری بیش از پیش انضباط پولی و مالی می‌دانند.