ریسک بالا و سود اندک واردات فرآورده‌های نفتی

بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی قوی در شرایط تحریم در کنار وزارت نفت ایستاده تا فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور را تامین کند، این در حالی‌است که ریسک این کار بسیار بالا و سود آن نیز اندک است اما با این حال بخش‌خصوصی در کنار دولت بی‌هیچ امتیازی حضور دارد.پس از اعمال تحریم‌های جدید در بخش انرژی و بانک از تیرماه سال 91 واردات بنزین و گازوییل مورد نیاز کشور توسط دولت با مشکل مواجه شد، از این رو تعدادی از شرکت‌های خصوصی و خصولتی برای حل مشکل پا به عرصه گذاشتند تا کشور در این بخش متضرر نشود. به همین دلیل بود که بیش از 10 شرکت وارد کار شدند اما درنهایت به‌دلیل مشکلات متعددی از جمله ریسک‌پذیری بالا و عدم ارائه امتیازات کافی از سوی وزارت نفت بخش خصولتی خود را کنار گذاشت تا بخش‌خصوصی بیش از 80‌درصد از سوخت وارداتی کشور را تامین کند. هم‌اکنون نیز سه تا چهار شرکت فعال واقعی خصوصی در واردات فرآورده‌های نفتی فعال هستند.

به همین دلیل بود که از سال 92 واردات فرآورده‌های نفتی در یکی از تبصره‌های بودجه اعمال شد. نمایندگان مجلس مانند سال گذشته، امسال نیز واردات و فروش فرآورده‌های نفتی را با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش‌خصوصی مجاز اعلام کردند. این اختیارات براساس بند ح تبصره 2 در بخش هزینه‌ای بودجه سال 1394 به بخش‌خصوصی واگذار شد. البته مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است.

تنها خریدار دولت است

حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در این باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «بخش‌خصوصی تنها واردکننده است و اختیاری ندارد و تنها براساس تحریم، فضا برای ورود آنها مهیا شده است. ما هیچ ابزاری برای فروش نداریم و از آنجا که به این اقلام سوبسید تعلق می‌گیرد تنها خریدار نیز دولت است که این مسئله در نوع خود مشکلات خاصی دارد.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر پمپ بنزین متعلق به فرآورده‌های آزاد نداریم، می‌افزاید: «دولت اگر می‌توانست واردکننده بنزین باشد بدون شک فرصت را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌داد و شرکت‌های موجود نیز هیچ رانتی برای فروش بالاتر ندارند. درآمد و سود حاصله از این محل بسیار اندک است و اگر عرق ملی در کار نبود برای بخش‌خصوصی صرف ندارد که در این حوزه پرخطر سرمایه‌گذاری کند. با این حال گاهی اعلام می‌شود که سوخت وارداتی بی‌کیفیت است، این در حالی‌است که نوع بنزین وارداتی توسط بخش‌خصوصی از طریق دولت تعیین می‌شود و فرآورده خریداری شده نیز در گمرک توسط دولت بررسی می‌شود. سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی تنها نقش خریدار را دارد، از این رو فرآورده‌ای را خریداری می‌کند که مورد تایید باشد زیرا در غیر‌این صورت متضرر خواهد شد.»

در حقیقت با شرایط موجود بخش‌خصوصی انگیزه‌ای ندارد که بخواهد محموله‌ای به کشور وارد کند که فاقد کیفیت باشد، در حال حاضر در شرایطی که خرید این محموله‌ها با مشکل و انتقال آن نیز با سختی خاصی همراه است، چگونه بخش خصوصی می‌تواند فرآورده‌ای را به کشور وارد کند که دولت از آن به دلیل بی‌کیفیت بودنش خریداری نکند.

این مواردی بود که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی به آن اشاره می‌کند و در انتقاد از رفتار یکی از نمایندگان مجلس در انتشار اسامی شرکت‌های فعال در این زمینه می‌گوید: «انتشار شرکت‌ها و کشورهای رابط برای خریداری فرآورده‌های نفتی غیرممکن است و در شرایط حساس نباید به این موارد ورود کرد.»

میزان سود واردات فرآورده‌های نفتی

موضوع سود حاصل از این واردات فرآورده‌های نفتی موضوع دیگری است که از سوی برخی از نمایندگان مجلس بارها به آن اشاره شده است، این در حالی‌است که به گفته خسروجردی بخش‌خصوصی در واردات بنزین و گازوییل در هر بشکه به طور میانگین 65‌سنت سود دارد البته براساس چانه‌زنی‌ها برای خریدوفروش قمیت متغیر است، برای نمونه گاهی در هر بشکه 45 سنت و گاهی تا یک دلار نیز سود وجود دارد. گرچه واردات گازوییل براساس نیاز فصلی کشور است و این مسئله روی قیمت آن نیز تاثیرگذار است. در مورد مازوت نیز سود بر حسب تن است و بخش‌خصوصی در هر تن یک تا سه‌ دلار سود می‌برد، اگرچه دولت هیچ‌گاه واردات مازوت نداشته است.

خسروجردی با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی مجوز یا قراردادی برای واردات فرآورده‌های نفتی ندارد و این مسئله از مشکلات جدی است، در خصوص امتیازات وزارت نفت به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در واردات فرآورده‌های نفتی، می‌گوید: «ما هیچ امتیازی نگرفتیم، در حالی که وزارت نفت باید برای سرمایه‌گذاران این بخش با توجه به ریسک بالا و سود کم امتیاز بدهد. تلاش ما برای حل بحران کشور است.» گرچه دولت می‌تواند در پیش خرید محموله‌های نفتی حداقل کمک را به بخش خصوصی کند که گویا این کار را نیز انجام نمی‌دهد.

رونق سوآپ در دولت یازدهم

اما پدرام سلطانی، فعال بخش‌خصوصی و دیگر عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش خصوصی در واردات فرآورده‌های نفتی به‌خصوص سوآپ کمک خوبی به دولت بوده است اما هیچ‌گاه سودی از این محل عاید بخش‌خصوصی نشده است که چشمگیر باشد.» در حال حاضر در بخش سوآپ، 100 درصد کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که این کار در دولت دهم تضعیف شد اما دولت یازدهم تلاش دارد بازارهای از دست رفته سوآپ را مجددا احیا کند. سود سوآپ در هر تن 15 دلار است زیرا بازگشت سرمایه آن زمانبر است.

وی می‌افزاید: «قرار است تا سال آینده پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه‌اندازی شود. در این فضا واردات فرآورده‌ها کاهش خواهد یافت اما زمانی که نیاز باشد بخش خصوصی در این حوزه فعال خواهد بود. گرچه سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در فروش محموله خود به شرکت پالایش و پخش مشکلاتی را دارد.»