سیاست‌های ضد رکود مسکنی ضروری قبل از درمان

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در مقاله‌ای با عنوان «سیاست‌های ضد رکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان» نوشت: شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران (رکود) کمی خوشبینانه باشد و دوره درمان سخت پیش‌روست. به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مسعود نیلی در مقاله خود ابتدا پنج سوال مطرح کرده و سپس به پاسخگویی به این سوالات پرداخته است. سوالات نیلی عبارتند از:

1: آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟

2: با فرض مثبت بودن جواب سوال یک، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کارساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟

3: آیا سیاست‌های جدید دولت مسیر امیدوار‌کننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می‌کند؟

4: آیا سیاست‌های اتخاذ‌شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌های کمی مشخص تنظیم شده است؟

5: چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود است؟

وی پس از تبیین مفاهیم نهاد و سیاست‌گذاری، به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران می‌پردازد و شرایط اقتصادی ایران را از سال 91 تا 94 بررسی می‌کند. وی در مقاله خود می‌نویسد: در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا را برای کالا‌های بادوام توجیه می‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌کند.

مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مسئله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست‌های انبساطی بی‌محابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

وی در مقاله خود می‌گوید: مجموعه شرایط به‌وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌گذارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست یادشده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوری که متوسط نرخ تورم ماهانه طی این مدت تنها نیم‌درصد بوده است.

نیلی معتقد است: همه می‌دانیم پس از مدتی‌طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به‌عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌کند.

وی در ادامه مقاله خود می‌افزاید: برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم 40‌درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد. اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به‌گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک رقمی را دست‌یافتنی کرد. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه برپایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مسئله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است.

نیلی دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران را کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری می‌داند و می‌نویسد: مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌توان به حل مشکل دوم امید داشت. بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب ناپذیر و به‌عنوان یک مُسکن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در نخستین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود، آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان‌شاءالله در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

مشاور رئیس‌جمهور سپس به سیاست‌های دولت می‌پردازد و معتقد است: اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست‌های جدید مدنظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام اداری، به‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان‌دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می‌شود. بنابراین حفظ مسیر هدف‌گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.

وی در پایان سه نکته را مطرح می‌کند. نکته اول آن است که به نظر نگارنده نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید سیاست‌گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌شود.

نکته دوم آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی سیاست‌گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می‌شود همراه با تحلیل و جزییات محور‌های سیاست‌گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌ها ایجاد کرده و به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجددا در خور تاکید است. امید می‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی سیاست‌گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می‌آورد، این نخستین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعال پولی گرفته است. همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون به‌صورت یک «برون‌دادی نهادی»، به‌صورت انفعالی اتفاق می‌افتاده و این نخستین بار است که افزایش حجم پول در قالب «سیاست‌گذاری» انجام می‌شود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به‌عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است.