وقتی که بانک مرکزی چشم‌هایش را بست

موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و کارکردها و مضرات آنها این روزها بیش از هر بانک دیگری مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است. ایجاد اختلال این موسسات در سیستم نظام بانکی و جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان عاملی تهدیدکننده، این موسسات را به‌عنوان پدیده‌ای خطرناک در نظام بانکی کشور درآورده است.

تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی درباره تعداد این موسسات معتقد است: برآورد اولیه من این است که حدود 4تا 5هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود 7هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد.

تاکنون چندین طرح و لایحه در مجلس برای ساماندهی این موسسات به تصویب رسیده است اما با این وجود بخش کوچکی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز تحت نظارت بانک مرکزی درآمده‌اند و باقی موسسات به فعالیت‌های مخرب خود ادامه می‌دهند. اما در این میان پرسش مهم این است که راز بقای موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در نظام بانکی چیست و آنها چگونه توانسته‌اند در نظام بانکی رشد و تکثیر پیدا کنند؟

خطری مهم‌تر از سود بانکی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: این گونه نیست که ما فکر کنیم موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ابتدا به وجود آمدند و بعد از چند سال بانک مرکزی و همه فهمیدند که این موسسات در اقتصاد کشور چه کرده‌اند و به ابعاد مشکلات آنها آگاهی یافته باشند. بانک مرکزی در دوره‌های گذشته از عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اطلاع داشته است و با علم به اینکه این موسسات چه مضراتی برای اقتصاد کشور دارند اجازه داد که این موسسات گسترش پیدا کنند و نتیجه این رویکرد این شده که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز پول‌های هنگفتی را وارد چرخه‌های ناسالم اقتصادی کرده‌اند و این نقدینگی تبعات تورمی برای کشور به وجود آورده است.

موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با استفاده از یک بستر مناسب قانونی توانستند در کشور رشد و تکثیر پیدا کنند و بدل به موسساتی شوند که سازوکارهای یک بانک تمام‌عیار را داشته باشند و بتوانند در عرصه فعالیت‌های بانکی با سایر بانک‌های قدیمی و ریشه دار کشور به رقابت بپردازند.

این موسسات ابتدا توسط افراد بازاری و امثال آنها با اهداف عام‌المنفعه تاسیس شده بودند اما رفته‌رفته از اهداف اولیه‌شان فاصله گرفتند و کارکردهای بانکی پیدا کردند. اما چیزی که در نظام بانکی ایجاد اشکال کرد این بود که در قانونی که پس از انقلاب تحت عنوان قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و موسسات مالی و اعتباری هم تحت عنوان همین قانون با اسامی خاص شروع به فعالیت کردند، پیش‌بینی نشده است که کارکرد این موسسات که خارج از دایره نظارت بانک مرکزی هستند چگونه باید باشد و همین ابهام شرایط بغرنجی را در بازار پولی و مالی کشور ایجاد کرد.

این موسسات به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به همین دلیل سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند می‌توانند گردش مالی سنگینی داشته باشند. بنابراین حتی اگر فرض بگیریم که در این موسسات فعالیت بانکی غیر‌قانونی نمی‌شود همین موضوع کافی است تا رأی به مضر بودن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برای نظام بانکی کشور بدهیم چون با این شرایط آن نظم بانکداری در کشور را به هم زده‌اند.

موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با سودهای بالایی که پیشنهاد می‌دهند نظام بانکی کشور را به چالش کشیده‌اند و شرایطی را رقم زده‌اند که می‌توان از آن به مسابقه سود با هدف جذب سپرده‌های بیشتر یاد کرد. اما نکته مهم‌تر این است که این موسسات منابع جمع شده از سپرده‌های مردم را در چه جایی صرف می‌کنند. این موضوعی است که دغدغه‌آفرین است و حتی از موضوع اول هم اهمیت بیشتری دارد. وقتی یک موسسه غیر‌مجاز سود فرضی 25 درصدی می‌دهد در مقابل تسهیلاتی با نرخ 30درصد می‌دهد. این تسهیلات به جای اینکه وارد فعالیت‌های مثبت اقتصادی شود در کارهای دلالی و غیر‌مفید اقتصادی هزینه می‌شود.

زمانی که غیر‌مجازها مفید بودند

دکتر حمید نوریان، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: در ابتدای شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شاید کسی تصوری از ابعاد خطراتی که این موسسات می‌توانستند برای اقتصاد کشور داشته باشند، نداشت. اقتصاد برآمده از خرابی‌های جنگ نیاز به نقدینگی داشت و موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌توانستند با سازوکارهای فراقانونی به‌راحتی تسهیلات بدهند البته این تسهیلات با سودی بالاتر از سودهای مصوب و قانونی بود اما با این حال این تسهیلات نیازهای اقتصادی را تامین می‌کرد بنابراین موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در آن دوره به‌عنوان مزاحم تلقی نمی‌شدند.

وی افزود: چندی بعد با ورود به دهه 80 بود که موسسات مالی و اعتباری جی و محمد رسول‌الله به مشکل خوردند و منجر به اعتراض سپرده‌گذاران آنها و برخی حواشی شد. پس از این موضوع رفته‌رفته توجه همه به ابعاد مشکلات فعالیت فراقانونی این موسسات جلب شد و آنها از شکل موسساتی مفید به حال اقتصاد به موسساتی مضر و مخل نظم نظام بانکی درآمدند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ساماندهی موسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز باتوجه به گستردگی آنها با مشکلات و دشواری‌هایی روبه‌رو است. باید دستگاه‌هایی که از این موسسات حمایت می‌کنند از نگاه کاسب‌کارانه و درآمدزایی به این موسسات دست بردارند. شرایط اقتصادی بحرانی به همه دستگاه‌ها آسیب می‌زند. نگاه بخشی داشتن و تنها مصلحت یک دستگاه و اداره را دیدن منجر به همین وضعیت می‌شود.