اصلاح قانون تجارت زیر تیغ نقد

قانون تجارت ازجمله قوانین بنیادی ایران است که چندین و چند دهه بدون تغییر باقی مانده، اما این روزها نمایندگان مجلس در حال تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت هستند، آن هم با سرعتی بسیار بالا و تا جایی که تنها طی دو ساعت ۱۰۹ ماده از این قانون را تصویب کردند. این در حالی است که عجله نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب مواد این لایحه در نوع خود بی نظیر به نظر می رسد، چنانچه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از تصویب ۱۰ دقیقه ای ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده است.

این نکته به روشنی نشان می دهد که درباره این لایحه به اندازه کافی، کار کارشناسی صورت نگرفته و بررسی و تصویب بندهای آن با این همه عجله در ماه های پایانی عمر مجلس دهم به صلاح اقتصاد ایران نیست. مواد لایحه تجارت در شرایطی روی دور تند در صحن مجلس تصویب می شود که این قانون از جمله قوانین ساختاری و مهم کشور است که بند بند و ماده به ماده آن از اهمیتی ویژه برخوردار است و بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار، تاثیرات ریشه ای خواهد داشت.

به عبارت دیگر، در شرایطی که فعالان بخش خصوصی بر ضرورت به روزرسانی و کارآمدسازی قوانین قدیمی اقتصاد تاکید دارند، به خصوص قوانین پایه ای که پیشینه چندین و چند دهه ای دارند، اما تعجیل در اصلاح یکباره این قوانین می تواند به همان میزان مخرب باشد و تبعات سوء و منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که این روزها برای اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم تحت عنوان لایحه اصلاح قانون تجارت در حال رخ دادن است.

آنچه بر قانون تجارت ایران گذشت

قانون کنونی تجارت ایران در سال 1311 یعنی دوران پهلوی اول تصویب شده و از آن به عنوان میراث علی اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضاشاه یاد می شود؛ قانونی که در سال 1347 خورشیدی با اصلاحاتی در حوزه شرکت های سهامی مواجه شد و از آن زمان و به ویژه پس از انقلاب 57 همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در این قانون بوده و هستند، اما در فضایی کارشناسی و منطقی.

در سال های بعد از انقلاب، اما نخستین بار لایحه اصلاح قانون تجارت در ماه های پایانی دولت محمد خاتمی به مجلس ارائه شد، اگرچه رسیدگی به آن به عمر مجلس هفتم کفاف نداد و در ابتدای فعالیت مجلس هشتم بود که دوباره این لایحه به امضای رئیس جمهور بعدی یعنی محمود احمدی نژاد به مجلس فرستاده شد. سرانجام پس از 15 سال در ششم دی ماه سال 1390 مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی به صحن مجلس ارسال شد و مجلس هم در 23 فروردین 1391 با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت پنج سال موافقت کرد، اما شورای نگهبان به استناد همان اصل قانون اساسی، ضرورت اجرای آزمایشی قانون را به صلاح ندانست و لایحه را به مجلس برگشت داد و برای رفع این ایراد لازم بود تا متن آن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

در نهایت، نظر به حجم بالای مواد این لایحه با 1261 ماده، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی بر آن شد تا این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه امسال در مجلس به پایان رسید، اما مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و همین موضوع باعث شد تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

گفتنی است به موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می کند. به موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه نیز مفاد تمام مواد آن در صورت تایید شورای نگهبان هم تا تاریخ یکم فروردین سال 1400 لازم الاجرا نیست.

حالا مدتی است که مجلس دهم به فکر رسیدگی دوباره به لایحه تجارت افتاده است، اما فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند این مهم باید در شرایطی کاملا کارشناسی و علمی صورت گیرد و نه به صورت عجولانه و شتاب زده، آن هم در ماه های پایانی عمر مجلس دهم.

لایحه تجارت، قربانی تعجیل مجلس

به موازات تصویب لایحه تجارت در مجلس، اقتصاددانان منتقد تعجیل و شتاب در روند تصویب این لایحه هستند که به زعم آنان ممکن است اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ازجمله افزایش کلاه برداری در پی داشته باشد؛ چنانچه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران چند روز پیش با ابراز نگرانی نسبت به این شیوه بررسی لایحه تجارت گفت: «قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کشور است. تمام کسانی که در اقتصاد کشور دستی دارند، با آن آشنا هستند. چطور بدون مشورت با بخش خصوصی ۶۰۰ ماده این قانون تغییر می کند؟ چه ضرورتی به این حجم از شتاب زدگی برای اصلاح این قانون مهم وجود داشت؟»

همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت نگران کننده است و متأسفانه در فرآیند اصلاحات قانونی با این اهمیت، نظر فعالان اقتصادی گرفته نشده است و عجله در اصلاح این قانون، فعالیت های تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

رئیس اتاق ایران در اظهارنظرهای بعدی خود نیز انتقاد از بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را بار دیگر تکرار کرد و گفت: «قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان های اقتصادی نیز به آن متکی است، اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد.»

او همچنین با اشاره به قدمت 80 ساله قانون تجارت و دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: «برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می شد، اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتاب زده قانون مهم تجارت می کنند که دغدغه ها و ابهامات زیادی را ایجاد می کند.»

در یک کلام، روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران، درخواست بخش خصوصی را تجدیدنظر جدی در رویه غیرمعمول مجلس در تصویب لایحه تجارت می دانند و از دولت و مجلس انتظار دارند تا به دگردیسی غیرعلمی نظم تجارت ایران پایان دهند.

تبعات تصویب عجولانه لایحه تجارت

اما انتقاد از نحوه بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه تجارت در مجلس دهم، درحالی است که اقتصاددانان هم نسبت به تبعات احتمالی این تغییرات بزرگ در قانون تجارت هشدار می دهند؛ ازجمله به گفته قدرت اله امام وردی، تصویب غیرکارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید تجارت می تواند پیامدهای مخربی ازجمله افزایش کلاه برداری و شهادت فروشی در دادگاه ها را به دنبال داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.

این اقتصاددان با اشاره به رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای نگهبان گفت: «در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به صورت موقت اجرا شود که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد.»

او با بیان اینکه به نظر می رسد مجلس دهم بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای فعالیت خود است، ادامه داد: «تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد ایران حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیش از ۳۰۰ ماده قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است.»

امام وردی به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در یک مورد، حدود ۹۰ ماده از این لایحه در کمتر از دو ساعت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و جالب این است که هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است.»

وی همچنین احتمال دخالت دوباره شورای نگهبان در رد دوباره لایحه تجارت را دور از انتظار ندانست و ادامه داد: «برای مثال، ماده ۵ این لایحه که مورد تصویب هم قرار گرفته، می گوید: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است.»

این اقتصاددان سپس به پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۵ اشاره کرد و گفت: «در این ماده نظارت های حاکمیتی حذف می شود که این می تواند مقدمه فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین عدم ثبت قانونی این گونه معاملات می تواند منجر به عدم تشخیص مالک توسط شخص ثالث شود که این خود یک خلأ قانونی را برای بروز انواع کلاه برداری ها و شهادت فروشی ها فراهم می کند که همین مسئله باعث بالارفتن هزینه مبادلات خواهد شد.»

وقتی لایحه ای ۳۰۰ ماده ای ظرف چند روز تصویب می شود

رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: «قانون تجارت جدید، بسیاری از نظم های موجود در تجارت کشور را به هم می ریزد و در صورت اصلاح نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می شود.»

به گفته این فعال بخش خصوصی، «متاسفانه قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه های عرفی و کنار گذاشتن رویه های رسمی است و چنین روالی قطعا به ضرر بخش خصوصی تمام خواهد شد. برای مثال، در ماده ۵ این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی است که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعا این موضوع می تواند مشکلاتی جدی به وجود آورد.»

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق بازرگانی ایران درباره دیگر موارد انتقادی از قانون جدید تجارت هم گفت: «اجرایی شدن این قانون می تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل آفرین خواهد شد.»

برادران اصفهانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی نتیجه ای جز ایجاد شوک و بی نظمی در اقتصاد کشور ندارد، گفت: «وقتی قانونی ۳۰۰ ماده ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می شود و از این رو جا داشت که تامل بیشتری در این زمینه صورت گیرد. فضای تجاری ایران برای سال های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالا شوکی جدید به اقتصاد ایران وارد می شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.»

قانون تجارت بومی سازی نشده است

همچنین مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «اصلاح قانون تجارت که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته، بومی سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست. به نظر می رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرآیند تصویب تغییرات لازم برای متناسب سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.»

به گفته وی، «آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است.»

این عضو اتاق بازرگانی تهران به نامه نگاری های اتاق های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: «امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود می آید.»

عباد با بیان اینکه برخی ماده های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: «برای مثال، در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می تواند ملغی شود، در حالی که هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود. بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد، اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com