بازرسی و نظارت بدون تامین هدفمند نیست

سال هاست که وقتی به ایام پایانی سال نزدیک می شویم، بحث افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و به تبع آن، گرانی داغ تر می شود. از یک سو، مطابق سنت تجاری کشور، سال مالی شرکت های دولتی و غیردولتی به اتمام می رسد و منابعی که هنوز استفاده نشده است، برای خرید نیازهای آتی مصرف می شوند. از سوی دیگر، مردم نیازهای خود را با حضور در بازارهای شب عید تامین می کنند و با لباس های نو به استقبال فصل بهار می روند بنابراین بازار به جنب و جوش می افتد و به اصطلاح، تنور خریدها گرم می شود، هرچند شرایط ایجادشده در طرف تقاضا، خیلی به نفع مصرف کنندگان تمام نمی شود و مردم از قرار گرفتن در این شرایط راضی نیستند.

دولت به طور سنتی با تقاضا در تهیه اقلام و کالاهای اساسی نظیر مرغ، گوشت، تخم مرغ، روغن، شکر، میوه و مرکبات (پرتقال و...) مواجه می شود و همچنین کالاهایی مانند پوشاک، کیف، کفش و شیرینی با افزایش قیمت روبه رو می شود. دولت نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان با برنامه ریزی و طرح های نظارتی ویژه شب عید، توان خود را در سازماندهی بازار و نظارت بر آن قرار می دهد، اما سوال اینجاست که آیا این نظارت تاکنون موثر بوده و آیا در پایان این طرح، مردم از اجرای آن راضی خواهند بود؟

در پاسخ به این سوال، به یاد اتفاقی افتادم که سال ها پیش در شمال تهران رخ داد. در یک روز بارانی، مردم تجریش حجم عظیمی از آب را در میدان (پل تجریش) و بازار منتهی به آن دیدند. کسی جلودار این حجم از آب نبود و در نتیجه خرابی زیادی به بار آورد. بعدها مشخص شد که موضوع، پیچیدگی زیادی نداشته و کنترل آب در آب بندهای بالادست، به صورت درست مهار نشده است. یقینا نظارت در پایین دست رودخانه و در میدان تجریش در سیل آن سال، به هیچ عنوان درست نبود و رضایت هیچ کسی را به دنبال نداشت. البته تلاش دستگاه های خدمت رسان، ممکن است مقداری از رنج گرفتاران در سیل را کاهش داده باشد. هرچند موضوع اقتصاد به شفافیت اتفاق سیل تجریش نیست، اما لزوم نظارت درست به همان اندازه بااهمیت است.

نظارت در اقتصاد، تعریف سیستمی دارد که مبنای آن قرار گرفته است. قدم نخست، نظارت، مدیریت زنجیره تامین و بهره گیری از اطلاعات شفاف و دقیق در هر مرحله از آن است. به عنوان مثال، در کمبود کالاهای اساسی، میزان دقیق تامین نهاده های موردنیاز و توزیع و تولید آن، رقم مشخصی وجود ندارد و بین دستگاه های مختلف در هر یک از موضوعات، اختلاف نظر وجود دارد.

بحث اصلی، تامین درست کالا و خدمات بازار است. به عبارت دیگر، بازار یک سیستم پویاست که طرف های عرضه و تقاضا در آن هوشمند رفتار می کنند. تامین کالا و پشتیبانی آن در شبکه توزیع نیز شرط تعادل بازار است. لذا نظارت مناسب از تامین درست، دقیق و مستمر فراهم می شود. البته این موضوع یکی از شروط لازم برای تعادل بازار است، ولی تجربه ثابت کرده شرط کافی نیست، چراکه در بازار انتظارات آتی در تعیین قیمت و تامین کالا و امکان قاچاق (خروجی یا ورودی) تاثیر بسیار زیادی دارد. 

نکته دیگر، قیمت کالا و خدمات و توان جامعه در خرید آن است. وقتی رونق در بازار ایجاد می شود، مشتری تلاش می کند تا مایحتاج خود را تامین کرده و فروشنده امکان می یابد که همه کالاهای خود را به چرخه فروش وارد نماید. در بازار، قیمت کالاها را نظام عرضه و تقاضا تعیین می کند، اما برخی از شاخص های اقتصادی در گران شدن کالا تاثیر دارد؛ به عنوان نمونه، ارزش پول ملی و قیمت ارزهای اصلی، رشد نقدینگی، تورم و قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهایی که وابستگی به مواد اولیه وارداتی دارند، از جمله مواردی است که در تعیین قیمت کالا و خدمات موثر هستند.

موضوعات گفته شده و بسیاری از فاکتورهای تاثیرگذار که مجال بحث آن در این یادداشت فراهم نشد، الزامات یک نظارت درست و موثر است، اما نظارت در تعریف عامه، حضور بازرسان و ناظران در بازار و برخورد با اخلالگران آن است. از طرفی، برخی از تولیدکنندگان و نظام صنفی و طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی نیز مخالف حضور دستگاه های ناظر در بازار هستند و در مقابل این نظارت مقاومت کرده و از تمام ابزار خود برای ایجاد چالش در نظارت استفاده می کنند. استدلال این گروه آن است که رقابت، بهترین گزینه برای ایجاد تعادل است و مداخله دولت، نظام طبیعی بازار را به هم می ریزد.

در کشورهای توسعه ‎یافته و پویا هرچند در رقابت بین عرضه و تقاضا، حقوق مصرف کنندگان دیده و تامین می شود، اما نظارت در شرایط عالیه وجود دارد، ضمن آنکه دو شرط مهم در رقابت یعنی برندسازی و ایجاد نظام خودکنترلی نیز به چشم می آید.  برند (نام تجاری) اعتبار یک بنگاه است و حفظ و توسعه برند در اقتصاد جهانی به حدی تاثیرگذار است که کمتر بنگاهی چالش به مخاطره انداختن آن را با منافع موقت برای خود ایجاد می کند. به عبارت بهتر، سلب اعتماد مصرف کنندگان با هیچ منفعتی جبران نمی شود.

خودکنترلی هم در همین راستا ایجاد می شود. اهمیت مشتری در یک بازار رقابتی تا اندازه ای است که نظام کیفیت، تامین، توزیع و عرضه کالا با بهترین نظام خودکنترلی، آزمایشگاه های بررسی کیفیت، تشکل های زنجیره تامین و توزیع رصد می شود. این نظام خودکنترلی مانع از ایجاد عیب، نقص و آشفتگی در نظام بازار می شود. این نظام خودکنترلی با رسانه های هوشیار و تشکل های مردم نهاد قوی، بازار تولید و مصرف را متعادل می کند.

در ایران «نظارت» در بیان، نگارش و ادبیات موضوعی، مشمول مقررات پیش گفته می شود، اما در عمل و برنامه های نظارتی به حضور بازرسان در بازار ختم می شود و سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا حد توان خود با به کارگیری امکانات و نیروهای موجود در بازار حضور یافته و شرایط بازار را با انتظارات مصرف کنندگان هماهنگ می کنند، اما در پایان این چرخه عموما نظارت با قدرت قهریه همراه می شود و نتیجه نهایی، وابستگی زیادی به امکانات، قوانین و مقررات بازدارنده در برخوردها دارد.

در حال حاضر، بیش از 2 هزار و 500 بازرس در سراسر کشور در غالب طرح نظارتی نوروز هماهنگ شده اند تا بخشی از شبکه 3 میلیونی صنفی کشور را که وظیفه توزیع کالاهای موردنیاز خانوارها در ایام پایانی سال را برعهده دارند، مورد نظارت، بازرسی و کنترل قرار دهند. این طرح از پانزدهم بهمن ماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت. همزمان واحدهای بازرسی و نظارت اصناف هم امکانات خود را فعال کرده تا شبکه صنفی کشور نیز کالاها را با شرایط مشخص شده در اختیار مردم قرار دهند.

اما مجددا این سوال مطرح است که آیا این نظام کنترلی، مصرف کنندگان را راضی می کند؟ در پاسخ باید گفت، سازمان حمایت تلاش کرده است تا امکاناتی نظیر طرح های نظارتی گفته شده و اعلام شرایط لازم برای کنترل بازار در مراجع تصمیم گیر، پیشنهاد تدوین قوانین و مقررات پیشگیرانه اخلال در فضای اقتصادی، هماهنگی با تشکل ها و نهادهای مردمی، تشویق تولیدکنندگان برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان و اهدای نشان و تندیس به آنها برای برندسازی و معرفی برترین ها به مصرف کنندگان و تدوین برنامه های نظام کنترل و بازرسی برای مقابله با سودجویان را برنامه ریزی و اجرا نماید، اما نتیجه مطلوب زمانی ایجاد می شود که هماهنگی ها و نظارت های پیشگیرانه در تمام بخش های مختلف به درستی اعمال شود و مدیریت زنجیره تامین صورت پذیرد، اما به سبب کاستی ها و ناهماهنگی های موجود و شرایط ویژه کشور و وجود بیماری کرونا، متاسفانه تلاش های ماه های اخیر نتوانسته انتظارات عمومی را برآورده کند و نظارت انجام شده با سطح انتظار جامعه، فاصله زیادی پیدا کرده است.