چهارشنبه, 16 فروردين 1396 - 13:15

نرخ تورم عمومى كشور در انتهاى سال ١٣٩٥ به عدد ٩درصد رسیده و این اولین بار پس از سال ١٣٦٩ یعنى پس از ٢٦ سال است كه نرخ تورم عمومى كشور در پایان یك سال به زیر ١٠درصد رسیده و تك رقمى مى شود.این دستاورد بزرگ دولت یازدهم در حالى به دست آمده است که برخى دیگر از آمارهاى تازه منتشر شده حکایت از شكننده بودن این دستاورد  می دادند.

بررسی آمارها نشان مى دهد كه درست است كه تورم عمومى یا همان تورم میانگین سالانه در پایان اسفندماه به عدد ٩ درصد رسیده است اما تورم نقطه به نقطه پس از چهار ماه افزایش مستمر در پایان سال ١٣٩٥ به عدد قابل توجه 9. 11درصد رسیده است.

واقعیت اقتصاد سیاسی ایران این است كه همواره در دوره كاهش نرخ تورم به دلیل بالاتر بودن سرعت كاهش تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم عمومى، آمار تورم نقطه به نقطه، آمار منتشره توسط سیاسیون مى شود اما در دوره افزایش به دلیل اینكه باز هم سرعت افزایش تورم نقطه به نقطه بالاتر است، این بار نرخ تورم عمومى كه پایین تر است دستاویز آمارى سیاسیون مى شود.

افزایش قابل توجه تورم نقطه به نقطه از عدد ٩.١درصد در آبان ماه سال گذشته به ١١.٩درصد در اسفند ماه و ماهیت پیش نگر بودن تورم نقطه به نقطه براى تورم عمومى نشان مى دهد كه حفظ تورم تك رقمى در سال ١٣٩٦ بسیار نامحتمل است و در ادامه سال ١٣٩٦ مى توان انتظار داشت كه تورم عمومى كشور نیز دوباره وارد محدوده دو رقمى شود.

این خود تایید دیگرى است كه ظرفیت ها و ساختار پولى و مالى كنونى اقتصاد ایران امكان حفظ تورم تك رقمى را ندارد و دستاورد تورم یك رقمى بیشتر ناشی از سیاست هاى گلخانه اى و تصنعى براى كاهش نرخ تورم حتى به قیمت دامن زدن به ركود اقتصادى بیشتر بوده است.

دلیل دیگرى در احتمال افزایش قابل توجه نرخ تورم در دوره دوم ریاست جمهورى آقاى روحانى در صورت برنده شدن ایشان در انتخابات این است كه بررسى ها نشان مى دهد در همه ادوار ریاست جمهورى هاى هشت ساله جمهورى اسلامى ایران، نرخ تورم اكثرا در دوره اول ریاست جمهورى رؤساى جمهور مختلف كنترل مى شده و فنر نرخ تورم همواره در دوره دورم ریاست جمهورى در رفته است و تورم نزدیك به ٥٠ درصدى انتهاى ریاست جمهورى آقاى هاشمى و نزدیك به ٤٠درصدى انتهاى ریاست جمهورى احمدى نژاد شاهدى بر این بررسى است و دلیل آن هم اثرات سیاسی نرخ تورم بالا بر آراى مورد نیاز رؤساى جمهور براى دوره بعد بوده است.

در پایان مى توان گفت با توجه به آمارهاى تازه منتشر شده و بررسى هاى تاریخى مى توان انتظار داشت كه تورم تك رقمى سال ١٣٩٥ شاید براى چند سال آینده قابل تكرار نباشد و در صورت انتخاب مجدد آقاى روحانى به ریاست جمهورى، مى توان انتظار افزایش نسبى نرخ تورم طى سال ١٣٩٦ و سال هاى بعد را داشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید