بررسی عملکرد بانک ها و شهرداری های تهران در یک پژوهش دانشگاهی / ریشه های فساد مالی و اداری در ایران

فرصت امروز: فساد مالی و اداری چرخ دنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ این فساد گاهی در قالب «رشوه» نمود می یابد، گاهی به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاهی نیز به شکل «تقلب» و یا شکل های دیگر بروز می کند، ولی به هر شکل و شمایلی که نمود یابد، تاثیر منفی بالایی بر رشد اقتصادی می گذارد.

یکی از تبعات و پیامدهای منفی فساد بر روی رشد و توسعه اقتصادی را می توان در اثر مخرب آن روی ایجاد، رشد و نمو کسب وکارهای مولد (productive) جست وجو کرد. به طور کلی می توان گفت در هر جامعه ای دو گونه اعتماد وجود دارد: اعتماد بین فردی و اعتماد نهادی. (Institutional) فساد اداری (corruption)سبب کاهش شدید اعتماد میان مردم (ازجمله کارآفرینان) و نهادهای دولتی و سیاست گذاری می شود که در نتیجه موجب بالا رفتن ریسک ایجاد کسب و کار می شود.

به عبارت دیگر، فساد اقتصادی و اداری از نتایج اجتناب ناپذیر رشد نامتوازن اقتصادی است و در کشورهای در حال توسعه از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و باعث ناپایداری سیاسی می شود. این نوع فساد که سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی شده و اثربخشی دولت ها در هدایت امور را کاهش می دهد. به همین دلیل، مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی بی اعتماد شده و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد. فساد اقتصادی و اداری، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد، رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد و باعث ایجاد بی انگیزگی و بدبینی می شود.

به گزارش ایسنا و به گفته دکتر فردین منصوری، دکترای سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی، «پدیده رانت خواری و مفاسد اقتصادی در ایران در دوره های تاریخی مختلف معمول و متداول بوده است. با شروع انقلاب اسلامی به دلیل فضای اسلامی و انقلابی ایجاد شده تا حد بسیار زیادی با این پدیده مخالفت شد. ولی گذشت زمان به همراه کاهش شور و نشاط انقلابی و نیز فشارهای اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت ها، کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و نبود سیاست اقتصادی و حقوقی کارآمد، سبب شد انحرافات و رفتارهای سوء مالی و اقتصادی دوباره در کشور سر برآورند و با شدت بیشتری خود را نشان دهند.»

طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۶، ایران در میان۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۳۱ قرار دارد. کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و سوییس دارای پایین ترین شاخص فساد مالی در دنیا هستند و کشورهای سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی و یمن کشورهایی هستند که بیشترین فساد مالی را دارند.

زمینه سازهای فساد اقتصادی و اداری در ایران

با توجه به جایگاه نامناسب ایران در شاخص فساد مالی، مطالعه و پژوهش درباره فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه ها و پیامدهای آن به ویژه توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. به همین منظور، دکتر فردین منصوری و همکارانش با طراحی مطالعه ای، زمینه های اجتماعی که سبب رواج فساد اقتصادی و اداری در ایران می شوند را مورد بررسی قرار داده اند.

در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، مدیران بانک های صادرات و پاسارگاد و مدیران شهرداری مناطق ۱، ۸ و ۱۹ و دفتر مطالعات شهرداری شهر تهران بودند. بانک صادرات و پاسارگاد به عنوان نماینده هایی از بانک های دولتی و خصوصی که بیشترین تراکنش مالی داشتند و ارائه دهنده تسهیلات کلان بودند، انتخاب شدند. دلیل انتخاب مناطق شهرداری ۱، ۸ و ۱۹ و دفتر مطالعات شهرداری تهران، تعداد زیاد قراردادهای مالی و پژوهشی منعقد شده در پنج سال گذشته بود.

در مجموع ۲۸ مصاحبه انجام گرفت و محققان اطلاعات به دست آمده از آن ها را طبقه بندی کردند. سپس داده های معنی دار از محتوای مصاحبه ها استخراج و تحلیل شدند.

نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری در ایران، عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی، نداشتن اعتماد به افراد و نهادهای بالادست، نبود آزادی های مدنی و گردش آزاد اطلاعات، خویشاوندپروری و تبدیل شدن فساد به ارزش در جامعه؛ زمینه سازهای فساد اقتصادی و اداری است.

پایبندی های مذهبی و اخلاقی به طور کلی در افراد می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند. ولی وقتی که این پایبندی های مذهبی همراه با اخلاق کاری و حرفه ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی گرایی و مصرف گرایی در افراد باشد بیشتر می تواند در کنترل فساد مؤثر باشد.

اعتماد نهادی و عملکرد مدیران بالادستی و میزان توجه و اعتماد آن ها به مدیران میانی و کارمندان پایینی، هم از لحاظ اقتصادی و هم غیراقتصادی، همچنین پاک دست بودن آن ها باعث اعتماد بیشتر افراد می شود.
وجود نظام خویشاوندپروری در ادارات نیز باعث به وجود آمدن امور خلاف قانونی چون اختلاس، کلاه برداری، پارتی بازی، بی عدالتی، سرقت اموال و دارایی های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان و نظایر آن می شود.

آزادی احزاب و رسانه ها به شرطی که به دور از جبهه بندی های سیاسی باشد و همچنین بتواند بدون هیچ مانعی همه گزارشات فساد اقتصادی را منعکس کند، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر واقع شوند.

قبح فساد و اینکه مسأله فساد اقتصادی و اداری در میان مردم به چه میزان زشت و ناپسند باشد نیز می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فساد عمل کند، زیرا مردم در مقام یک ناظر ظاهر می شوند و در واقع یک نقش مکمل را با نظام حقوقی و قضایی ایفا می کنند.