نقش آفرینی نفت در بودجه 98

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود، لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش نفت را به نقد کشیده است. نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش ابتدا به تطبيق تبصره هاي لايحه بودجه سال 98 در بخش نفت با احكام و قوانين بالادستي پرداخته و سپس اعتبارات بخش انرژي و سهم منابع نفتي در بودجه عمومي را بررسي کرده است. در ادامه گزارش هم تبصره هاي مربوط به بخش نفت (شامل نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي) مورد تامل قرار گرفته و در گام بعدی، منابع و مصارف شركت ملي نفت ايران تحليل شده است.

تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی میعانات گازی در لایحه بودجه سال 98 برابر 36.4 میلیارد دلار است. میزان صادرات نفت خام، روزانه 1.54میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 54.1 دلار در نظر گرفته شده است. فروش داخلی میعانات گازی، 0.135 میلیون بشکه در روز، با احتساب تخفیف 5درصد نسبت به قیمت صادرات (54.1 دلار) لحاظ شده است. با این فرضیه‎ها، ارزش کل صادرات نفت خام و فروش داخلی میعانات گازی به ترتیب 30.49 و 2.53 میلیارد دلار و مجموع این دو عدد 33.02 میلیارد دلار برآورد می شود. ارزش خالص صادرات گاز هم 3.45 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه (بدون اضافه کردن سقف دوم بودجه) 24.40 میلیارد دلار (معادل 1425 هزار میلیارد ریال) برآورد شده است.

براساس این گزارش و طبق ردیف 31705 در مرحله اول هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته نشده است، اما طبق بند «ب» ماده واحده، یکی از محل های تأمین منابع اعتبارات این بند، (مبلغ 400 هزار میلیارد ریال) صندوق توسعه ملی معرفی شده است. با فرض اضافه کردن سقف دوم، درآمد منابع نفتی لایحه بودجه سال 1398 به 1825 هزار میلیارد ریال می رسد و نسبت به عدد متناظر آن در قانون بودجه سال 1397، حدود 7/41درصد رشد خواهد داشت، لذا وابستگی بودجه به نفت از 33.3درصد در قانون بودجه سال 97 به 40.8درصد در لایحه بودجه سال 98 افزایش می یابد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد مراجعه به پیوست 3 لایحه بودجه سال 98 گویای این واقعیت است که در بخش مصارف شرکت ملی نفت ایران، حدود 811 هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت وام ها و 512 هزار میلیارد ریال بابت سرمایه گذاری در این شرکت منظور شده است، اما در مجموع، منابع مطمئنی برای شرکت پیش بینی نشده است. در نتیجه عملیاتی شدن این میزان از سرمایه گذاری و حتی بازپرداخت بدهی های شرکت، نیازمند بازنگری جدی در بودجه سال بعد شرکت ملی نفت ایران است.

رشد نقش آفرینی نفت در تامین منابع

در دهه هاي گذشته، رابطه مالي دولت و نفت در فرآيند بودجه ريزي كشور به گونه اي بوده است كه منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي به همراه بخشي از منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي بين دولت (خزانه)، شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي تقسيم مي شود. ابتدا بخشي از آن در منابع بودجه عمومي دولت و در قسمت واگذاري دارايي هاي سرمايه اي لحاظ مي شود. در سال 98 بيش از 95درصد منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در قوانين بودجه كشور به منابع حاصل از نفت اختصاص دارد. مبناي محاسبه منابع نفتي حاصلضرب قيمت نفت، قيمت محاسباتي براي تسعير منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و حجم صادرات نفت بوده است.

بر این اساس، در لايحه بودجه سال 98، منابع حاصل از نفت خام و ميعانات گازي در این رديف ها منظور شده است:

* در رديف 210101 منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به مبلغ 1370 هزار ميليارد ريال لحاظ شد. اين رقم در قانون بودجه سال 97 كشور 959 هزار ميليارد ريال بود، بنابراین در مقايسه با رديف متناظر در قانون بودجه سال 97 حدود 42.8درصد افزايش داشته است.

* رديف 210109 كه به اختصاص 3درصد صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز براي مناطق محروم و نفتخيز اشاره دارد، ميزان آن 55 هزار ميليارد ريال است و اين رقم در قانون بودجه سال 97 كشور 50.8 هزار ميليارد ريال بود و مقايسه اين دو رقم، رشد 8.3درصدي را نشان مي دهد.

* درخصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در رديف 310705 بودجه عمومي در لايحه سال 98، عدد یک درج شده است، اما مطابق بند «ب» ماده واحده، يكي از محل هاي تأمين منابع اعتبارات این بند، (مبلغ 400 هزار ميليارد ريال) صندوق توسعه ملي معرفي شده است. منابع اين رديف چون ماهيت نفتي دارد و بازگشت از منابع محسوب مي شود، بايد در قسمت واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي درج شود.

بر این اساس، منابع نفتي لايحه بودجه سال 98 (بدون اضافه كردن سقف دوم بودجه) نسبت به قانون سال 97 حدود 10.6درصد رشد داشته و از رقم 1288 هزار ميليارد ريال در سال 97 به 1425 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. با فرض برداشت تمام مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملي، درآمد منابع نفتي لايحه بودجه سال 98 به رقم 1825 هزار ميليارد ريال مي رسد و نسبت به عدد متناظر آن در قانون بودجه سال 97 حدود 41.7درصد رشد خواهد داشت. در اين صورت، همانطور که اشاره شد، وابستگي بودجه به نفت از 33.3درصد در قانون بودجه سال 97 به 40.8درصد در لايحه بودجه سال 98 افزايش خواهد یافت.

بودجه 98 چقدر بوی نفت می دهد؟

در لايحه بودجه سال 98، میزان صادرات نفت خام، روزانه 1.54 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 54.1 دلار در نظر گرفته شده است. فروش داخلی میعانات گازی، 0.135 میلیون بشکه در روز، با احتساب تخفیف 5درصد نسبت به قیمت صادرات (54.1 دلار) لحاظ شده است. با این فرضیات، ارزش کل صادرات نفت خام و فروش داخلی میعانات گازی به ترتیب 30.49 و 2.53 میلیارد دلار و مجموع این دو عدد 33.02 میلیارد دلار برآورد می شود.

سهم 14.5درصد شركت ملي نفت از عدد 33.02 به میزان 4.79 ميليارد است. ارزش خالص صادرات گاز 3.45 ميليارد دلار در نظر گرفته شده و سهم شركت ملي گاز ايران از اين رقم 0.50 ميليارد دلار محاسبه شد. سهم 20درصد صندوق توسعه ملي (از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) برابر 6.79 ميليارد دلار است. منابع بودجه عمومي دولت از منابع نفتي در لايحه، 24.40 ميليارد دلار (معادل 1425 هزار ميليارد ريال) برآورد شده كه نسبت به رقم متناظر خود در قانون بودجه سال 97 (با رقم 1288 هزار ميليارد ريال) حدود 10.6درصد رشد داشته است. در اين صورت وابستگي بودجه به نفت از 33.3درصد سال 97 به 34.9درصد در سال 98 مي رسد.

با فرض اضافه كردن سقف دوم، اگر كل مبلغ 400 هزار ريال از صندوق توسعه ملي برداشت شود، سرجمع منابع حاصل از درآمدهاي نفتي در سال 98 با 41.7درصد رشد به 1.825 هزار ميليارد ريال مي رسد. با اين حساب وابستگي بودجه به نفت از 33.3درصد در قانون بودجه سال 97 به 40.8درصد در لايحه بودجه سال 98 افزايش مي يابد.

راهکارها و پیشنهادها

مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش، با توجه به تبصره ها و رديف هاي لايحه بودجه سال 98 چند پیشنهاد ارائه داده است.

* ردیف 310705 با عنوان منابع حاصل صندوق توسعه ملی ماهیت نفتی دارد، بنابراین از قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی به قسمت واگذاری دارایی های سرمایه ای منتقل شود.

* مجموع منابع شركت ملي نفت ايران در لایحه بودجه سال 98 بیش از 1431 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است. حدود 990.60 هزار ميليارد ريال (16.9 ميليارد دلار) از اين مقدار (69درصد کل منابع) از سه محل «سایر وام های داخلی»، «وام خارجی» و «سایر دریافت ها» در نظر گرفته شده كه منابع مطمئني نيست. در نتيجه منابع شركت ملي نفت نياز به بازنگري اساسي دارد.

* مجموع مصارف شركت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال 98 بيش از 1431 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است. حدود 919.7 هزار ميليارد ريال (15.7 ميليارد دلار) از اين مقدار (64درصد کل مصارف) به منظور بازپرداخت بدهي هاي شركت در سال 98 در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه حدود 919.7 هزار ميليارد ريال (15.7 ميليارد دلار) براي بازپرداخت بدهي هاي شركت تخصيص داده شده است، همه منابع مطمئن شركت (441 هزار ميليارد ريال) هم تكافوي اين بازپرداخت را نخواهد داد. در نتيجه منابع و مصارف شركت ملي نفت به بازنگري اساسي نياز دارد.

همچنین جهت رفع مشكلات سرمايه گذاري و بدهي ها در صنعت نفت بايد رويكردهاي جديدی اتخاذ شود كه به گفته بازوی پژوهشی مجلس، اين رويكردها شامل پنج محور هستند:

* تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت ملي نفت و واگذاري بخشي از سهام شركت به عنوان بدهي

* دادن مجوز استفاده از چارچوب قراردادهاي جديد نفتي (IPC) براي قراردادهاي سابق اين شركت

* احتساب بدهي شركت به بانک مركزي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت ملي نفت

* تعريف پروژه هاي سودآور در قالب بهره برداري از ميادين كم ريسک شركت ملي نفت و تأمين مالي آن از طريق واگذاري سهام پروژه

* سرمايه گذاري صرفاً از طريق انعقاد قرارداد نفتي توسط وزارت نفت، نه شركت ملي نفت.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com