کلاف سردرگم قیمت ها پاشنه آشیل عملکرد اقتصادی دولت

در شرایطی که اسب تروای بازار ارز و سکه بعد از ماه ها تاخت و تاز در عرصه اقتصاد ایران تا حدودی از نفس افتاده ولی بازار قیمت کالا و خدمات عکس العمل جدی نسبت به این موضوع از خود نشان نمی دهد؛ به عنوان نمونه افزایش قیمت بسیاری از لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و کالاهای دیگر به بهانه افزایش قیمت ارز بالا رفته بود با کاهش قیمت ارز همچنان در اوج مانده است و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است اگر افزایش قیمت این محصولات با افزایش قیمت ارز راه صعودی پیموده است باید در شرایط کاهشی قیمت ارز نیز روندی نزولی داشته باشد.

در پاسخ به این سئوال برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا معتقدند که مواد اولیه یا محصولات وارداتی با قیمت ارزهای افزایش یافته خرید شده است لذا کاهش قیمت مستلزم انجام فرآیندهای خریدهای بعدی است. در حالی که در حالت افزایشی در موارد متعددی این افزایش شامل حال خریدهای قبلی آنها شده بود و کالاهای با قیمت ارز پایین با قیمت ارز بالا فروخته شد. به هر حال شرایط افزایش قیمت کالاها و روند صعودی آنها اکنون به عنوان یکی از مطالبات بحق جامعه باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. چرا که حتی برخی از افزایش قیمت های کالاها که ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت ارز ندارد نیز برای جامعه ایجاد نگرانی کرده است.

به عنوان نمونه درخصوص فرآورده های لبنی قیمت این محصولات همچنان سرکش و روند صعودی را در فشار به اقشار آسیب پذیر از خود نشان می دهد و همچنان بر طبل گرانی خود می کوبد؛ موضوعی که زمینه های نارضایتی اجتماعی و زنگ هشدار مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را توامان به صدا درآورده است چراکه کاهش قدرت خرید مردم مساوی است با کاهش مصرف این محصولات و تهدید سلامت جامعه.

به هر حال شرایط حاکم بر بازار بیش از اینکه ناشی از ناکارآمدی نهادهای نظارتی باشد دلیلی بر نا ایمنی فضای بازار و شرایط اقتصادی است. چراکه تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بدون ایجاد یک فضای امن روانی توام با تعامل فی مابین امکانی برای فعالیت و عرضه مناسب و مطلوب کالا و خدمات نخواهند داشت. از منظر کارشناسان حوزه تنظیم بازار در فرآیند افزایشی قیمت ها معمولا چسبندگی قیمت ها در این روند مانعی برای تمایل بازار به کاهش قیمت می داند و این موضوع را نیز از عوامل عدم بازگشت قیمت ها به تناسب کاهش قیمت ارز می دانند.

البته سرنوشت لبنیات در کشور از نوع دیگر این نابسامانی است و شاید ریشه در عدم تعامل مناسب و کارشناسی میان نهادهای دولتی در قیمت گذاری قیمت شیر و افزایش قیمت خرید این محصول داشته باشد که این امر به انضمام افزایش قیمت برخی از مولفه های موثر بر قیمت تمام شده محصولات لبنی، زمینه های افزایش قیمت نهایی به زیان مصرف کننده را فراهم کرده است. البته در این میان ائتلاف فی مابین تولیدکنندگان محصولات لبنی در افزایش هماهنگ قیمت ها را نیز باید بر این مصائب افزود که نتیجه فوری آن کاهش محسوس قدرت خرید مصرف کنندگان در اثر کاهش سطح درآمدی مردم دانست که البته این رفتار تولیدکنندگان رفتاری به دور از یک فعالیت حرفه در عرصه تولید و تجارت تعبیر می شود. به هر حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی خانوارها از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست افزایش قیمت این کالای استراتژیک موجب حذف آن از سبد اقتصادی خانوار و تهدید سلامت جامعه شده است و این موضوع برای تولیدکنندگان و ائتلاف آنها نتایج مطلوبی را فراهم نخواهد داشت چرا که براساس یک قانون اقتصادی همیشه مورد توافق «شرایط بقای تولیدکننده درگرو بقای مصرف کننده است.»

با این شرایط برخورد با این واحدهای اقتصادی از سوی نهادهای نظارتی عملاً نتیجه مطلوبی را هم عاید نخواهد کرد چرا در صورتی که زمینه های افزایش قیمت از سوی متولی تنظیم بازار فراهم شده است برخورد تعزیری با معلول اثربخشی لازم را ندارد.

فراهم بودن بسترهای لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی پایدار در بازار شرایط لازم برای کارآمدی نهادهای نظارتی است که البته در کنار آن افزایش هزینه های انجام تخلف و برخورد سریع و قاطع به عنوان دو شرط اصلی برای ایجاد یک فضای امن اقتصادی از نهادهای نظارتی انتظار می رود.

ولی در شرایطی که فضای اقتصادی برای فعالیت مولد فراهم نیست و تصمیم یک نهاد متولی در انجام یک اقدام ولو به صورت حمایتی می تواند آثار مخرب خود را بر دیگر مولفه های تنظیم بازار نشان دهد.

نگاهی به عملکرد نهادهای متولی تنظیم بازار نشان می دهد که همگرایی مناسبی بین ارکان این ساختارها در تصمیمات اجرایی به صورت مناسب و جامع الاطراف حکمفرما نیست و همین امر زمینه های موفقیت برنامه ها را تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان نمونه نهادهای مهم و تاثیرگذار بازار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اگر در تدوین برنامه های جامع بازار، همگرایی و همکاری مناسب و موثری را در حوزه تولید، تامین، توزیع و نظارت بر بازار ترسیم و اجرایی نکند و فرصت ها و چالش های یک تصمیم را از ابعاد مختلف نبینند امکانی برای موفقیت تصمیمات آنها نمی توان متصور شد.

مثلاً تصمیم وزارت جهاد در افزایش قیمت نابهنگام برخی محصولات به دلیل حمایت از تولید و در شرایطی که به سود تولیدکننده تمام شود که جایگاه و منافع مصرف کننده و شرایط حاکم بر بازار به شکل مناسبی از سوی دیگر نهادهای دیگر مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گیرد؛ موضوعی که احتمال می رود در تنظیم بازار شب یلدا و شب عید ممکن است آسیب های آن را مشاهد کنیم. یعنی بازار کالا از موجود مملو است ولی کاستی ها و بی تدبیری در توزیع آنها، اقدام خودسرانه در عرضه نامناسب شبکه را با مشکل مواجه کرده است. لذا نهاد نظارتی عملاً کاری از پیش نمی برد. در این شرایط ناهماهنگی، این نهادها حتی اگر در انجام وظایف جدیت هم نشان دهند ولی اقدام جزیره ای و منفصل آنها عملاً نتایج موثر و قطعی را عاید جامعه و بازار نمی کند که البته دولت هم ضرر می کند و خسارت می بیند و مردم هم ناراضی هستند. آگاهی این نهادها از عملکرد و برنامه های سایر نهادها و اقدام هماهنگ و هم راستا با سیاست های کلان و توجه به اقتضائات بازار در شرایط و ابعاد مختلف تنها نسخه قابل تجویز برای حفظ آرامش بازار و بهبود شرایط بازار است.

در شرایط نابسامانی ارکان مختلف زنجیره مرتبط با بازار، عملکرد نهاد نظارتی تنها در خوشبینانه ترین شرایط می تواند به صورت مسکن و مقطعی عمل کند و کارکردهای آنها را نیز زیر سوال ببرد.

بنابراین و با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که دولت باید بیش از آنکه دنبال کلاف سر در گم نابسامانی قیمت در بازار سطح خرده و عمده فروشی های بازار بگردد باید سر نخ اصلی را در برنامه ریزی و اجرای سیاست های خود در تنظیم بازار جست وجو کند؛ چراکه برآیند عملکرد صحیح این دستگاه ها می تواند تضمین کننده سلامت بازار و آرامش روانی زنجیره تولید تا مصرف باشد و در این شرایط عملکرد نهادهای نظارتی نیز حتماً اثربخش خواهد بود.

کارشناس اقتصادی*