جمعه, 24 آبان 1398 - 20:20

از بانکداری تا بنگاه داری

بانک ها پس از انقلاب، نقش مؤثری در تمام بخش های اقتصادی داشته اند و جور تمام کم وکاستی های اقتصاد ایران را کشیده اند؛ چه در دوران جنگ و چه در دوران تحریم، بازار پول توانسته در تمام دوران ها چرخ اقتصاد و تولید را بچرخاند و همواره بخش عمده ای از بحران های اقتصادی را مدیریت کند. در نتیجه به خاطر تمام فشارهایی که به دوش بازار پول بوده، ساختار مالی بانک ها به شدت شکننده شد و شاهد موج گسترده ای از اصلاحات در ساختار مالی بانک ها در سال های اخیر بوده ایم؛ چنانچه بازار پول هم اکنون در حال گام نهادن در فصلی تازه است و گواه آن، صورت های مالی بانک های بورسی است که کمابیش در حال اصلاح است.

اما یکی از دلایل مهمی که بانک ها را با چالش روبه رو کرد، موضوع رقابت لجام گسیخته در پرداخت سود به سپرده ها بود که نهایتا منجر به افزایش بی حدوحصر پایه پولی شد؛ در دورانی که شاهد رقابت بانک ها بر سر پرداخت سود بیشتر به سپرده ها بودیم، برخی افراد وام های کلان از شبکه بانکی به منظور به کارگیری در صنعت دریافت می کردند، اما این وجوه به عنوان سپرده در بانکی دیگر سپرده گذاری می شد. نتیجه این اقدام به افزایش هزینه تمام شده پول، افزایش هزینه اعتبارات و نهایتا بالارفتن بهره تسهیلات و ناکام ماندن بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش از طریق بانک ها منجر شد.

بانکداری تا بنگاه داری

از سوی دیگر، بانک ها برای بهبود شرایط خود و تامین هزینه های تحمیل شده از بابت پرداخت سودهای بانکی، وارد بازاری به نام بازار املاک شدند. نتیجه این ورود، افزایش تقاضا و طبیعتا افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد، همچنین ترازنامه بانک ها در این شرایط سنگین شد و شاهد سودهای موهوم در اثر ارزش گذاری دارایی ها بودیم. نهایتا این موضوع، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سیل ویرانگر نقدینگی در بازار مسکن و ایجاد تقاضای کاذب شد و در نهایت اضافه عرضه و رکود ویرانگر در این بازار را رقم زد. همین وضعیت باعث شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی، هجمه ای علیه بانک ها را آغاز کنند و نسبت به بنگاه داری بانک ها واکنش سختی نشان دهند.

در این زمینه، رضا راعی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: به جای محدودیت های متعدد باید دید دنیا کجاست و ما کجا؟ در سوییس که مهد بانکداری اروپا است، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می تواند 100درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانک از چارچوب ها خارج شوند با برخوردهای جدی روبه رو می شود. یعنی قوانینی وضع شده که با وسواس خاصی نظارت بر آن عملیاتی می شود. بنابراین نظارت بر اجرای قوانین است که موضوع بسیار مهمی است. در نتیجه وقتی شخصی در حوزه مسائل بانکی از مسیر اصلی منحرف شود بلافاصله برخوردهای قانونی اجرایی می شود.

او در گفت وگو با «بورس 24» می گوید: در ایران نیز باید به جای وضع محدودیت های پی در پی، نظارت بر اجرای دستورالعمل ها ساختارمند و هدفمند شود. در بنگاه داری هم همین است، اگر مبانی کارشناسی را ببینیم هیچ کجای دنیا به هیچ وجه قوانینی مبنی بر عدم بنگاه داری وضع نشده است. بانک ها مجاز به بنگاه داری هستند، اما با شرایط مشخص و با دید فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک های موجود بر سرمایه گذاری.

بنابراین بانک ها می توانند بخشی از منابع را براساس تقسیم سرمایه به نسبت های مشخص در زمینه های مختلف بانکداری و سرمایه گذاری به کار گیرند؛ در بخش سرمایه گذاری هم ترکیب منابع باید به نحوی باشد که هم صنعت را شامل شود و هم جغرافیا، یعنی به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری و تقسیم منابع، سرمایه ها را در یک بخش و در یک منطقه سرمایه گذاری نمی کنند و مدیریت ریسک را نیز لحاظ می کنند بنابراین در دنیا اینطور نیست که بانک ها اصلا نمی توانند در حوزه سرمایه گذاری وارد شوند، اما سقف معینی برای این منظور لحاظ می شود.

راعی در پاسخ به این سوال که علت وضع محدودیت های بسیار در نظام بانکی چیست و چرا سرمایه گذاری بانک ها با محدودیت های گسترده ای روبه رو شد، گفت: قوانین را خوب وضع نمی کنیم و خوب نیز اجرا نمی کنیم. وقتی در این دو نکته ضعف داریم فکر می کنیم باید محدودیت ها را افزایش دهیم. در حوزه بنگاه داری بانک ها اگر یک بررسی اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه یافته داشته باشیم بد نیست؛ در کشور سوییس چند صد بانک فعال است، اما برای سهامداری در بانک ها، برخلاف ایران که می گوید در بخش حقیقی 5درصد و در بخش حقوقی براساس دستورالعمل های جدید 33درصد حقوقی ها سهام داشته باشند، محدودیتی قائل نشده اند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه چرا این حجم از محدودیت در سرمایه گذاری برای بانک ها در ایران در نظر گرفته شده، ادامه داد: در ایران و در ابتدای امر، بانک ها تمام منابع را به سمت زیرمجموعه های خودشان آوردند و به طور گسترده اقدام به سرمایه گذاری در دارایی ثابت و املاک و مستغلات کردند. بعد از آن عکس این موضوع را اجرایی کردیم و کلا بنگاه داری را ممنوع اعلام کردیم. در حالی که باید تعادل را در این بخش رعایت می کردیم. در مرحله بعد نیز قوانین چرخید و اعلام شد، بانک ها باید الزاما از این سرمایه گذاری ها خارج شوند و به یک باره اعلام شد بانک ها باید اقدام به خروج از سرمایه گذاری از املاک کنند. این اقدام زمانی کلید خورد که بازار مسکن در رکود بود و به بانک ها گفتیم باید مستغلات خود را عرضه کنید. درنتیجه، عرضه بیشتر و منجر به تشدید رکود شد.

راعی درباره اینکه چگونه باید قانون خروج از بنگاه داری پیاده سازی می شد، گفت: اگر به صورت کارشناسی و اصولی، هدف گذاری می کردیم مشکلات خاصی گریبان بانک ها را نمی گرفت. مثلا می بایست برای بانک ها ممنوعیت ورود به سرمایه گذاری جدید را ابلاغ می کردیم. بعد از آن تا حد مشخصی حجم سرمایه گذاری ها را کاهش می دادیم، اما معتقدم که نباید سرمایه گذاری های بانک ها به صفر برسد. ما در قوانینی که پیاده سازی می کنیم بانک ها را تنبیه می کنیم. در صورتی که باید مدیران به عنوان یک خبره مسائل بانکی پاسخگو باشند.

به گفته این اقتصاددان، بنابراین آرام آرام بانک ها از حجم بالای سرمایه گذاری ها خارج شدند. ما بانک را تنبیه کردیم و آنها را وادار کردیم که دارایی های خود را عرضه کنند. تنبیه بانک یعنی تنبیه سپرده گذار و سرمایه گذار بانک. در دنیا بانک ها شرکت هایی تحت مدیریت خود دارند و سرمایه گذاری هایی می کنند. همچنین سرویس های متعددی دارند و تنوع خدمات دارند و اینکه بگوییم اصلا مجاز به سرمایه گذاری نیستند درست نیست. من معتقدم قوانین باید براساس اصول کارشناسی حرفه ای بانکداری بین المللی اسلامی باشد و قوانین وقتی بر این اصول تدوین شد نظارت براساس قانون نوشته شده باشد. وقتی اینطور شد اجازه دهیم مدیران نظام بانکی سطح قابل قبولی از ریسک پذیری را داشته باشند اما الان محدودیت ها و قوانین به شکلی است که بیشتر مدیران ریسک گریز شده اند.

او در پایان درباره اینکه آیا با کنار رفتن بانک ها، بخش خصوصی توان بنگاه سازی خواهد داشت، پاسخ داد: بخش خصوصی ایران نحیف است و توان تجهیز منابع برای مگا پروژه ها که منجر به خلق ارزش خواهد شد را ندارد اما این بخش در اجرای بنگاه های کوچک خوب ورود کرده است. ما مسیری را انتخاب کردیم که اقتصادمان رد شود. به کارگیری مکانیزم های تنبیهی و تشویقی یکسری اصول دارند و ما متاسفانه در تمام حوزه های اقتصادی از مکانیزم های تخریبی استفاده می کنیم نه اصلاحی از یک طرف ما در کشور بخش اقتصادی خصوصی نداریم و اجازه ندادیم بخش خصوصی تقویت شود. الان می خواهیم بخش عمده ای از بار اقتصادی کشور را حمل کند. الان کشور در یک برهه حساس است و با بخش خصوصی نحیف و لاغر امکان رشد و توسعه مدنظر ما عملیاتی نمی شود. اگر بخواهیم نتیجه بگیریم معتقدم قانون گذار و ناظر باید در بخش مالی و در بخش واقعی اقتصاد برنامه داشته باشد.

متاسفانه برنامه های توسعه ای که پنج ساله است کمتر از 30درصدش اجرا می شود. توسعه مستلزم آن است که اولا برنامه درست داشته باشیم. برنامه درست اجرا شود. ما برنامه توسعه و استراتژی می خواهیم و بخش اقتصادی دولت باید در نقش تنظیم کننده ورود کند. نهادهای اقتصادی بزرگ و بانک ها به عنوان توسعه گر ورود کنند و شرکت های بزرگی را که دیگران وارد نمی شوند در نقش توسعه دهنده ورود کنند به بهره برداری برسانند.

به گفته راعی، بانک ها باید تحت شرایطی اجازه سرمایه گذاری داشته باشند و منجر به توسعه بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی در قسمت های خرد فعال است و خوب هم عمل کرده است اما در بخش کلان، به دلیل رقابت دولت با بخش خصوصی، توان ورود را ندارد که منجر به عدم تمایل به سرمایه گذاری از سوی این بخش شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید