دنیای پر راز و رمز خودپردازها

شاید تا چند دهه پیش، کمتر کسی تصور می کرد که دستگاه های خودپرداز، خدمات انحصاری بانک ها یعنی دریافت و نقل وانتقال پول را برعهده بگیرند و اسباب راحتی مردم و کاهش امور جاری شعبات بانک ها را فراهم آورند، اما با گسترش سیستم های الکترونیکی رفته رفته دستگاه های خودپرداز در کنار شعب بانک ها نصب شدند. دارنده کارت عابر بانک با وارد کردن رمز آن به راحتی مبلغ موردنیاز خود، البته تا سقف مبلغی مشخص را از دستگاه خودپرداز دریافت می کند. همچنین او می تواند گردش 10 رقم آخر تراکنش های بانکی حساب خود را بگیرد، مانده گیری کند یا بخشی از موجودی حساب خود را به حساب دیگری واریز کند. طبیعی است که بهره مندی از خدمات پرداخت الکترونیکی نیاز به زیرساخت های فناوری سخت افزاری و نرم افزاری دارد تا امکان ارتباط ایمن و آنلاین بین بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم آورد، به گونه ای که دارنده کارت عابر بانک بتواند بدون دلواپسی از به یغما رفتن موجودی حسابش توسط دزدان و راهزنان دنیای مجازی، به راحتی از دستگاه خودپرداز، پول دریافت کند و نقل وانتقالات مالی موردنیاز خود را انجام دهد.

این زیرساخت و پرستاری و مراقبت 24 ساعته از دستگاه های خودپرداز به هزینه ای بسیار کلان نیاز دارد. بانک مرکزی، زیرساخت ارتباط بانک ها و موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی را با سامانه ای به نام «شاپرک» تامین کرده است. «شاپرک» مخفف نام شرکتی است به نام «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» که با مشارکت بانک مرکزی و چند بانک و موسسه دیگر تاسیس شده است. در وب سایت «شاپرک» ماموریت قانونی این شرکت چنین تعریف شده است: «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است.»

همچنین در وب سایت «شاپرک» آمده است: «پس از تصویب تأسیس شرکت «شاپرک» توسط شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹، این شرکت در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل و مقرر شد عمده سهام آن براساس شاخص های عملکردی معین به بانک های مجاز واگذار شود. «شاپرک» با الگوبرداری از عملکرد شبکه های پرداخت در سطح بین المللی، طراحی و با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ وارد فاز اجرایی شد. در فاز اول این پروژه، هرگونه اتصال مستقیم سوئیچ شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ بانک ها ممنوع شد و از دی ماه ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش های پایانه های فروش صرفا از طریق «شاپرک» امکان پذیر شد. در فاز دوم پروژه، از شهریورماه ۱۳۹۲ تمامی تراکنش های پرداخت اینترنتی از طریق شبکه «شاپرک» پذیرش و پردازش شده و انتقال کامل آنها از شبکه «شتاب» به «شاپرک» از اواسط بهمن ماه ۱۳۹۲ به عنوان یک درگاه واحد صورت پذیرفت.»

به این ترتیب، «شاپرک» به مثابه یک چهارراه اصلی، وظیفه هدایت کلیه تراکنش های بانکی و مراقبت دائمی از این سامانه را برعهده دارد. خواه این تراکنش ها با استفاده از دستگاه های خودپرداز انجام گیرد یا با لپ تاپ یا تلفن همراه یا دستگاه پوز. افزون بر آن، هر بانک یا موسسه اعتباری نیز برای اتصال ایمن به سامانه «شاپرک» و همچنین برای ارتباط به سامانه سایر بانک ها بایستی زیرساخت های فناوری روز را در مجموعه خویش بر پا سازد. برای اتصال به شبکه «شاپرک»، بانک ها نیز بایستی یا خود دارایPSP) ) اختصاصی یا همان سامانه خدمات پرداخت (SERVICE PAYMENT PROVIDER) باشند یا اینکه با یکی از شرکت های PSP قرارداد همکاری منعقد کنند. تمامی این هزینه ها به منظور برخورداری راحت و ایمن مشتریان بانک ها از تراکنش الکترونیکی و سرویس دریافت نقدی موجودی حساب و نقل وانتقال موجودی حساب و مانده گیری انجام می گیرد که مجموع این هزینه، قیمت تمام شده یا کارمزد هر تراکنش بانکی را تشکیل می دهد.

اما آیا کارمزد تراکنش بانک ها را بایستی مستقیما از مشتری دریافت کرد؟ در حال حاضر، فقط مبلغی نه چندان قابل توجه به عنوان کارمزد نقل وانتقال وجوه بین حساب های دارنده کارت عابر دریافت می شود و غالب سرویس های دستگاه خودپرداز به رایگان ارائه می شود. کاربرد اصلی و پرکاربرد دستگاه های خودپرداز در حال حاضر، ارائه پول نقد است. از نظر فرهنگی هنوز خیلی افراد جامعه ترجیح می دهند که برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان یا دادن پول به دیگران به جای کارت عابربانک از پول نقد استفاده کنند. همچنین هنوز دستگاه های پوز در بسیاری مراکز خرید مستقر و فراگیر نشده است. در این پدیده فرهنگی روزانه میلیاردها تومان اسکناس از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار دارندگان حساب های بانکی قرار می گیرد و در گردش اقتصادی بین مردم توزیع می شود. به عنوان نمونه، بنا به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، حجم تراکنش های بانکی دستگاه های خودپرداز از ابتدا تا اردیبهشت ماه 1398 بالغ بر تعداد 461,676,928 فقره تراکنش بوده است. اگر برای هر تراکنش حداقل 250 ریال کارمزد در نظر گرفته شود، مبلغ بسیار بالایی خواهد بود، به طوری که بنا بر گزارش یکی از وب سایت ها، در سال 1397 بانک ها حداقل 1590 هزار میلیارد تومان کارمزد برای تراکنش های بانکی رایگان، هزینه پرداخت کرده اند.

صرف نظر از صحت و سقم این آمار، واقعیت آن است که بانک ها در صورت استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز یا پوز سایر بانک ها برای دسترسی به حساب های مشتریان آن بانک بایستی کارمزد آن تراکنش را به بانکی که از دستگاه خودپرداز آن استفاده می کنند، پرداخت کنند. تا یکی دو دهه پیش، استفاده از دستگاه های خودپرداز منحصرا در اختیار و در محل شعب بانک ها تحت مراقبت و پرستاری شعب بود، اما با گسترش تراکنش های بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری به ناچار برای تامین بخشی از هزینه های کلان زیرساخت ها و همین طور خرید دستگاه های خودپرداز یا پوز ناگزیر به طرح واگذاری سوئیچ اختصاصی یا همان اجاره دستگاه خودپرداز به اشخاص روی آورده اند. در نتیجه هرچقدر تراکنش بیشتر صورت گیرد، درآمد بانک و مستاجر نیز افزایش خواهد یافت و به نسبت قراردادی بین آنان توزیع خواهد شد، یعنی این حجم عظیم از کارمزد تراکنش های بانکی بین شرکت شاپرک، پی اس پی ها و دارنده یا مستاجر دستگاه های خودپرداز، تقسیم می شود، اما در حال حاضر به نظر می رسد پدیده استفاده از سوئیچ هر بانک برای دستگاه های خودپرداز متعلق به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با چند چالش اساسی روبه رو است:

اول؛ واقعیت آن است که نظام بانکی پذیرفته است برای کاهش هزینه و تسریع در عملکرد دستگاه های خودپرداز، اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز وارد این پروسه بانکی شده و با استفاده از سوئیچ اختصاصی هر بانک با در اختیار داشتن دستگاه خودپرداز اجاره ای یا مالکی کسب درآمد کنند، اما باید پذیرفت که این موضوع نیاز به سیاست گذاری دقیق بانک مرکزی و تبیین روابط و ضوابط دقیق حقوقی و مالی بین بانک ها و «شاپرک»، بانک ها و پی اس پی ها، بانک ها و مستاجرین و همگی آنان با هم از حیث مسئولیت های قانونی این روابط دارد تا مشخص شود در این پروسه بانکی-تجاری هر کدام از آنان چه میزان هزینه می کنند و چه میزان منفعت می برند و در قبال این منفعت تجاری تا چه میزان در برابر جامعه، مسئولیت جبران خسارات احتمالی وارده بر مشتریان یا بانک ها را برعهده دارند. قطعا گسترش بی رویه و خارج از ضابطه این پدیده، مشکلاتی برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت.

دوم؛ نصب و راه اندازی دستگاه خودپرداز در محل شعب بانک ها دارای استاندارد امنیتی خاص است که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده و ملاک عمل سیستم بانکی و نیروی انتظامی برای راه اندازی دستگاه خودپرداز و حفاظت از آن است، اما تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، راجع به نصب دستگاه های خودپرداز در خارج از محل شعب بانک ها نظیر مراکز تجاری یا محل های پررفت وآمد هنوز استانداردی دقیق، ارائه نشده است و این مهم، نیروی انتظامی را در انجام وظیفه خود برای صدور مجوز و حفاظت از دستگاه های خودپرداز در برابر سرقت یا تخریب در محل های مورد درخواست را به غایت با مشکل مواجه می سازد بنابراین پیگیری و ساماندهی استاندارد لازم برای نصب و حفاظت از دستگاه های خودپرداز در محل هایی غیر از شعب بانک ها نیز ضروری است.

سوم؛ استفاده از دستگاه های خودپرداز اجاره ای توسط اشخاص مختلف با استفاده از سوئیچ اختصاصی هر بانک صورت می گیرد، اما در سطح جامعه، آن دستگاه در محل به نام بانک شناخته خواهد شد و عملکرد آن نیز از دید جامعه به حساب بانک واگذارنده منظور می شود. قطعا نصب دستگاه های خودپرداز در اماکن نامناسب و غیرتجاری، حیثیت اجتماعی بانک ها را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. به طور سربسته، بی دقتی هایی در این زمینه رخ داده است که نیازی به تشریح جزییات آن نیست.

چهارم؛ همان گونه که گفته شد، در حال حاضر، استفاده غالب از دستگاه های خودپرداز، دریافت پول نقد یا اسکناس است. در نتیجه، شارژ دائمی اسکناس در کاست های خودپرداز اجاره ای، موضوعی بسیار مهم است که غفلت از سیاست گذاری مناسب در این زمینه، سوءاستفاده از دستگاه های خودپرداز برای پولشویی را امکان پذیر می سازد. افزون بر آن، تراکنش های صوری نقل وانتقال حساب های مختلف با استفاده از این گونه دستگاه ها، معضل دیگری است. لذا باید دقیقا مشخص شود که مسئولیت تامین و تغدیه اسکناس موردنیاز این دستگاه ها و مراقبت سخت افزاری و نرم افزاری از آن برای اموری مانند پولشویی و نفوذ در سامانه «شاپرک» یا نفوذ در سامانه اختصاصی بانک ها با چه کسی است: بانک یا مستاجر یا مالک دستگاه؟

پنجم؛ از نظر فنی در حال حاضر، برای نصب دستگاه خودپرداز نیازی به استفاده از دستگاه نو و دارای گارانتی معتبر نیست. در نتیجه می توان با جمع آوری قطعات و مونتاژ کردن با هزینه ای بسیار کمتر از دستگاه های نو، دستگاه خودپرداز را در محل موردنظر راه اندازی کرد. اشکال اصلی این نوع دستگاه ها، وارد کردن قطعات از مبادی قاچاق و فقدان گارانتی معتبر است که پرستاری دقیق از آن را با مشکل مواجه می کند. طبیعی ترین راه حل در این زمینه، الزام قانونی به تهیه دستگاه خودپرداز از سوی تولیدکنندگان معتبر داخلی است.

ششم؛ در برخی از محافل بانکی، این سوال مطرح است که آیا کارمندان بانک ها مجاز به استفاده از این پدیده تجاری هستند یا نه؟! در صورت پاسخ مثبت، ضوابط و مقررات آن چیست؟

در هر حال، باید امیدوار بود که در زمانی نه چندان دور، شهروندان تمایلی به استفاده از دستگاه خودپرداز تنها برای دریافت اسکناس نداشته باشند، اما تا آن زمان به نظر می رسد سیاست گذاری دقیق و کارشناسی در این زمینه نیازمند هم فکری و اشتراک مساعی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی است.

 دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی*