یکشنبه, 08 دی 1398 - 20:13

پیامدهای خطرناک طرح بانکداری مجلس دهم

اهمیت بانک های توسعه ای در روند توسعه و استفاده از ظرفیت آن به عنوان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی، موضوعی است که در چند سال گذشته به صورت جسته و گریخته با برگزاری نشست ها و همایش های پولی و بانکی دنبال شده است. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس دست به کار شده و در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم و در طرح جدید بانکداری، بار دیگر بر موضوع نقش و اهمیت بانک های توسعه ای در اقتصاد ایران، انگشت گذاشته است.

البته طرح بانکداری مجلس با واکنش دولتمردان، مدیران و کارشناسان بانکی روبه رو شده و اگرچه کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید، اما نگرانی ها درباره سمت و سوی این طرح و تبعات خطرناک آن برای نظام بانکی کماکان ادامه دارد. انتقادها به این طرح البته تنها پیرامون دستور کار مجلس برای بانک های توسعه ای نیست و به وسعت چالش ها و کاستی های نظام بانکی، طرح بانکداری مجلس نتوانسته درباره همه این مشکلات، چاره اندیشی کند.

قبای بدقواره بر تن نظام بانکی

با اینکه به گفته نمایندگان، نقطه نظرات بانک مرکزی در این طرح گنجانده شده و به عنوان نمونه، در بحث ساختار بانک مرکزی و نحوه استقلال و اداره آن، به انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی توجه شده است، اما با این وجود، عبدالناصر همتی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که به این طرح، رأی مثبت ندهند و از آنان مهلت خواست تا لایحه دولت در این زمینه آماده شده و به مجلس ارسال شود.

اما از آنجا که تنها کمتر از شش ماه به انتهای عمر مجلس دهم باقی مانده و طبیعتا نمایندگان مجلس، فرصتی برای انتظار و آماده شدن لایحه دولت ندارند، خود دست به کار شده اند تا قبای تازه ای بر تن نظام بانکی بدوزند و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه، میراثی قابل توجه از خود به جای بگذارند. البته همراهی نمایندگان با کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب این طرح در صحن علنی را نمی توان با اتفاقات اخیر جامعه ایران بی ارتباط دانست.

به عنوان نمونه، مجلس در ماجرای اخیر اصلاح قیمت بنزین، یکی از نهادهای معترض بود. از آنجا که افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد و مجلس نقشی در اجرای این سیاست اقتصادی نداشت، نمایندگان از بی خبری مجلس و نادیده گرفتن جایگاه قانونگذاری قوه مقننه دلخور شدند. همینطور در مناقشه FATF که طولانی و کشدار شده و کمتر یک ماه و اندی تا 27 بهمن ماه و ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است، با اینکه مجلس با لوایح چهارگانه دولت همراهی کرد، اما با مخالفت شورای نگهبان و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت دو لایحه CFT و پالرمو همچنان معطل مانده است. همین اتفاق موجب شد تا تعدادی از نمایندگان به رهبری نامه بنویسند و خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند.

اینکه مجلس در این دو اتفاق، نظاره کننده ماجرا بوده است، شاید فشاری روانی بر نمایندگان وارد کرده تا هر طور شده، اراده خود را در حل دست کم یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران به کار بندند و شوربختانه در این میان، قرعه فال به نام شبکه بانکی افتاده است؛ روندی که با توجه به پیامدهای بغرنج طرح بانکداری جدید، می توان از آن به ساز ناکوک مجلس برای نظام بانکی، تعبیر کرد.

این طرح با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی» از تلفیق «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تشکیل شده است. در طرح بانکداری مجلس، تغییرات زیادی در ساختار بانک مرکزی و قوانین بانکداری اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، «شورای پول و اعتبار» حذف شده است و به جای آن، «هیات عالی بانک مرکزی» جایگزین شده است که در دوره ای شش ساله فعالیت می کند. همچنین تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» از دیگر پیشنهادهای این طرح است و طبق ماده 171 طرح جدید بانکداری، دولت بایستی نهایتا ظرف یک سال یا این بانک نوظهور را تاسیس کند، یا یکی از بانک های تخصصی موجود، از میان بانک های «صنعت و معدن»، «مسکن»، «توسعه صادرات»، «توسعه تعاون» و «پست بانک» را با تغییر ساختار به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند.

همچنین تبدیل پنج بانک تخصصی یادشده به بانک های توسعه ای، از دیگر ویژگی های طرح بانکداری مجلس است. جالب است که این دو پیشنهاد، متناقض هستند و با هم نمی خوانند. مجلس از یک سو، دولت را مکلف کرده تا بانک توسعه را تاسیس کند، یا از دیگر سو، یکی از بانک های تخصصی موجود را به بانک توسعه ای بدل کند. این در حالی است که در ماده 186 همین طرح، بانک های تخصصی کشور باید به بانک های توسعه ای بخشی تبدیل شوند. کنار هم قرار گرفتن این دو گزاره، به این معناست که دولت به ناگزیر باید یک بانک نوظهور جدید به نام «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تاسیس کند که شباهت اسمی با نام «بانک توسعه صادرات» نیز دارد. از سوی دیگر و جدا از بحث لفظ و نام، بانک توسعه به صرافتی که مجلس در طرح خود تعریف کرده است، یادآور کارکرد و ساختار صندوق توسعه همانند «صندوق توسعه ملی» است.

البته طرح بانکداری مجلس تنها متضمن جنبه های منفی و مخرب نیست و نکات مثبتی همچون افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت نیز دارد. با این همه، گفته های کارشناسان نشان می دهد این طرح با ضعف های بنیادینی روبه روست و آنطور که باید و شاید نتوانسته برای حل مشکلات نظام بانکی، طرحی نو دراندازد.

جدا از بحث محتوا، شکل این طرح نیز با نقدهای بسیاری روبه روست و صاحب نظران معتقدند مسیر درست تر برای اصلاح نظام بانکی، نه از سمت میدان بهارستان، بلکه از حوالی خیابان میرداماد و میدان پاستور می گذرد. توصیه و پیشنهاد مدیران بانکی هم این بوده است که طرح جدید بانکداری بایستی به صورت منطقی ابتدا از طریق بانک مرکزی تهیه و تدوین شده و سپس در دولت بررسی و تصویب شود و نهایتا در قالب لایحه بانکداری جدید در مجلس مطرح شود، بنابراین منطق ایجاب می کند که تا زمان آماده شدن لایحه دولت در این زمینه، دست نگه داشت و منتظر ماند، کما اینکه همتی نیز همین انتظار را از نمایندگان در روز رأی گیری کلیات طرح داشت و به نمایندگی از دولت از کلیت مجلس خواست تا منتظر لایحه موردنظر بمانند، اما نمایندگان به توصیه رئیس کل بانک مرکزی گوش نکردند و مخالفت تنها 44 نماینده نتوانست مانع تصویب «کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در صحن علنی مجلس شود.

در همین حال، برخی از اقتصاددانان، اصل طرح بانکداری مجلس را هدف گرفته و به نوعی، دانش مجلس را برای تدوین این طرح زیر سوال برده اند. به اعتقاد آنها، تجربه سال های گذشته نشان می دهد که مجلس دارای تخصص لازم برای تدوین طرح های علمی و تخصصی نیست و باید کارشناسان و نخبگانی که دارای سواد تخصصی در اقتصاد خرد هستند، آن را طراحی کنند.

همچنین برخی دیگر از اقتصاددانان، گذشته از محتوای طرح، به زمان بندی طرح بانکداری مجلس نقد دارند و اصلاح نظام بانکی را در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم های بی سابقه ای روبه روست، عقلایی نمی دانند؛ نکته ای که می توان آن را در سخنان همتی نیز جست وجو کرد. او بانک مرکزی را «عمود خیمه تحریم» توصیف کرد و گفت که در شرایط تحریم و درحالی که بانک مرکزی، عمود این خیمه است، نباید اجازه دهیم با این طرح به ساختار بانک مرکزی، شوک وارد شود؛ سخنی که در گفته های نمایندگان مخالف طرح در روز رأی گیری هم به چشم می خورد و به اعتقاد آنها، در وضعیت کنونی اقتصاد که با تحریم دست و پنجه نرم می کند، اجرای این طرح همانا مترادف با رخ دادن زلزله ای مهیب در سیستم بانکی است.

جالب اینجاست که نظیر همین انتقادها در شهریورماه و در مورد اصلاح قانون تجارت نیز رخ داد و تصویب ۳۳۱ ماده از «لایحه اصلاح قانون تجارت» طی مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تیتر نخست رسانه ها شد و با اعتراض قاطبه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی روبه رو شد. اگرچه قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و طبیعتا نیاز به بازنگری و به روز رسانی داشت و بخش خصوصی هم بارها نسبت به این امر تاکید کرده بود، اما اینکه قانون تجارت که جزو قوانین زیربنایی کشور است و محتوای آن به تمام قوانین موردنیاز در تجارت اشاره دارد، به صورت شتاب زده تصویب شود، نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصاد ایران را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات موجود خواهد افزود. این حجم از شتاب زدگی در مجلس برای بررسی و تصویب قوانین ساختاری اقتصاد، از اصلاح قانون تجارت گرفته تا طرح بانکداری جدید، جای سوال دارد و مخاطب را به یاد عنوان کتاب «ارزیابی شتاب زده» اثر جلال آل احمد می اندازد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید