ماجرای وجه التزام در تسهیلات بانکی

شانزدهم دی ماه امسال بود که دیوان عالی کشور به عنوان مهمترین مرجع قضایی به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داد و ابهام حقوقی «وجه التزام» در تسهیلات بانکی را برطرف کرد. براساس آنچه در وب سایت دیوان عالی کشور آمده است، «موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه هیأت عمومی دیوان مطرح شد. براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.»

شاید برای بیشتر مخاطبان بانکی، «وجه التزام» اصطلاحی ثقیل و سنگین به نظر بیاید و شاید برخی نیز آن را با خسارت تاخیر یکی بپندارند. طبعا رأی جدید مهمترین مرجع قضایی کشور، این سوال را مطرح می کند که اساسا «وجه التزام» چیست و چه تفاوتی با خسارت تاخیر دارد؟ کاربرد آن در قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی چگونه است؟ طرفین قرارداد چطور می توانند در قراردادهای شان، میزان «وجه التزام» را بیش از شاخص نرخ تورم تعیین کنند؟ آیا درباره تعیین «وجه التزام» در قراردادهای بانکی به همین اندازه آزادی اراده وجود دارد یا نه؟ «فرصت امروز» این سوالات را با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اشتراک گذاشته و آنها را موشکافی کرده است.

ماهیت حقوقی وجه التزام و سمت و سوی آن

به گفته نظافتیان، رأی جدید دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داده و ابهامات حقوقی آن را برطرف کرده است. البته در مورد «وجه التزام» و تفاوت های آن با خسارت تاخیر، توجه به این نکته حقوقی ضروری است که براساس مقررات ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» بنابراین قانونگذار اجازه داده که مردم قراردادهای خود را با هر شرط و یا شرایطی که موردنظرشان است، تنظیم کنند و خود را براساس قرارداد متعهد ساخته و در مقابل از حقوق و مزایای قرارداد بهره مند شوند. تنها شرط قانونگذار در این زمینه آن است که قرارداد خصوصی نباید با قوانین موجود مخالفت صریح داشته باشد.

او بر «مخالفت صریح» در این گزاره تاکید می کند و می گوید: استنباط مغایرت یک قرارداد با فلان قانون، آن را از حوزه شمول ماده ۱۰ قانون مدنی خارج نمی کند و قرارداد معتبر است. مثلا بستن قرارداد برای مشارکت در ساختن و راه اندازی میخانه مجاز نیست، چراکه اساسا چنین موضوعی از نظر قوانین مجاز نیست. همچنین نمی توان ملکی را فروخت ولی در ضمن قرارداد شرط کرد که خریدار به طور موقت یا نامحدود مالک ملک مورد معامله نشود، زیرا در قرارداد بیع (خرید و فروش)، انتقال مالکیت مبیع (چیزی که فروخته شده است) از فروشنده به خریدار، جزو آثار اصلی و اجتناب ناپذیر عقد بیع است که در علم حقوق و فقه به این ویژگی «مقتضای عقد» می گویند بنابراین هر قرارداد بسته به طبیعت و مقتضای ذات با خود حقوق و همچنین تعهداتی برای طرفین قرارداد به ارمغان می آورد، زیرا هر طرف قرارداد به این انگیزه تعهدات قرارداد و شروط آن را می پذیرد و متعهد می شود که طرف مقابل نیز متقابلا تعهداتی را به نفع او برعهده گیرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، به قرارداد اجاره املاک به عنوان مثال اشاره می کند و می افزاید: براساس قرارداد اجاره، مالک ملک یعنی موجر موافقت می کند که منافع ملک خود را بنا به مدتی مشخص به مستاجر بدهد و اصطلاحا به وی تملیک منافع کند. مستاجر نیز تعهد می کند که اجاره بهای ملک استیجاری را یکجا و یا به طور اقساط به موجر پرداخت نماید. پس بدین ترتیب، قراردادها فی نفسه با خود حقوق و تعهداتی به همراه می آورند که طرفین قرارداد بدان شروط متعهد و ملتزم شده اند. طبیعی است از نظر مردم، قراردادی قابل اتکاست که دارای چنان چارچوب محکمی باشد که طرفین قرارداد به آسانی نتوانند پیمان شکنی کنند و از تعهدات قراردادی خویش سر باز زنند. 

اینجاست که پای «وجه التزام» به ماجرا باز می شود و علم حقوق برای حل این موضوع، دو راهکار و نهاد حقوقی طراحی کرده است؛ وجه التزام و خسارت تاخیر که هر یک از آنها دارای ساختار و رژیم حقوقی خاص خود هستند، اما وجه مشترک هر دوی آنها، تعیین مبلغی برای ضمانت اجرای تعهدات قراردادی است. یعنی براساس شروطی که در قراردادها گنجانده می شود، طرفین می پذیرند و تعهد می کنند که اگر پیمان شکنی کنند و تعهدات قرارداد خود را به نحو احسن اجرا نکنند بایستی مبلغی را به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر به طرف مقابل بپردازند.

معنای خسارت تاخیر در بده و بستان های مالی

البته خسارت تاخیر، مفهوم آشنا و شناخته شده تری نسبت به «وجه التزام» در سطح جامعه است و در بده و بستان های مالی بیشتر به کار می رود. نظافتیان در تعریف خسارت تاخیر می گوید: مفهوم ساده خسارت تاخیر آن است که طرف قرارداد می پذیرد که اگر در تعهدات مالی خود تاخیر داشته و یا بدهی خود را به موقع نپردازد و بر اثر این تاخیر، خسارتی به طرف دیگر قرارداد وارد آید، برای جبران این خسارت مبلغی را به طور مقطوع به عنوان خسارات وارده به طرف قرارداد که از تاخیر در اجرای تعهدات دچار خسارت شده، پرداخت نماید. طبعا در فرضیه و تاسیس حقوقی خسارت تاخیر، فرض طرفین این است که اگر در اجرای قرارداد تاخیر انجام شود لزوما خسارتی به طرف مقابل وارد شده و موجب ضرر او خواهد شد. به بیان دیگر، در پدیده خسارت تاخیر، ورود خسارت به طلبکار، حتمی تلقی می شود. بدین لحاظ خسارت تاخیر، نوعی ضمانت کیفری مالی برای جلوگیری از پیمان شکنی در قراردادهاست.

به گفته نظافتیان، نکته حقوقی مشترک بین وجه التزام و خسارت تاخیر، این است که هر دوی این نهاد حقوقی باید به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد آورده شود بنابراین در نظام حقوقی ایران، وجه التزام یا خسارت تاخیر به صورت شرط مستقل از قرارداد کاربرد ندارد. از دیدگاه فقهی نیز شروط مستقل از قرارداد (اصطلاحا شروط ابتدایی) نیز قابلیت اجرا ندارد و بدون درج در قرارداد لازم الرعایه نمی باشد، اما باید توجه داشت که موضوع خسارت تاخیر در تعهدات مالی همواره با اما و اگرهای شرعی زیادی مواجه بوده است. بسیاری از فقها و مراجع عالی تقلید، گرفتن خسارت تاخیر در تعهدات مالی (یا همان بدهی) را جایز و شرعی نمی دانند و اکثرا به حرمت خسارت تاخیر حکم داده اند. برمبنای این فتوا، از نظر شرعی بستانکار و بدهکار نمی توانند توافق کنند که بدهکار متعهد شود مبلغی اضافه بر اصل بدهی به بستانکار پرداخت نماید. به اعتقاد این فقها، خسارت تاخیر از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود بنابراین حکم تکلیفی خسارت تاخیر، حرمت و حکم وضعی آن، بطلان شرط مربوط به خسارت تاخیر است. به همین جهت، بطلان شرط خسارت تاخیر موجب بطلان اصل قرارداد نخواهد شد و شرط خسارت تاخیر از نظر شرعی فقط باطل و بلاثر است، اما مبطل اصل قرارداد نیست.

با توجه به مغایرت شرعی خسارت تاخیر در تعهدات مالی، در حال حاضر نمی توان از این تاسیس حقوقی «خسارت تاخیر» به عنوان راهکاری برای تضمین تعهدات مالی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی استفاده نمود، ضمن آنکه دایره شمول خسارت تاخیر صرفا تعهدات مالی است و سایر تعهدات قراردادی را در بر نمی گیرد، حال آنکه قراردادهای تسهیلات مشارکتی نوعا دربردارنده تعهدات مالی و همچنین تعهدات غیرمالی است. به عنوان مثال، در قرارداد مشارکت مدنی، سازنده تعهد دارد که پروژه مورد مشارکت را در مدتی مشخص و با مشخصات فنی خاص به اتمام رساند و تحویل دهد و یا آنکه برای پیش پرداختی که از شریک خود دریافت می کند، تضمین مناسب یا ضمانت نامه بانکی دهد. اینها همگی تعهداتی هستند که در حوزه شمول تاسیس حقوقی «خسارت تاخیر» جای نمی گیرند بنابراین بایستی برای تضمین تعهدات غیرمالی از نهاد حقوقی دیگری استفاده کرد که از نظر مقررات شرعی، تحریم نشده باشد و یا آنکه همه تعهدات قراردادی و اعم از تعهدات مالی و غیرمالی را تحت پوشش قرار دهد. در حال حاضر، این تاسیس حقوقی پرکاربرد در قراردادهای بانکی، «وجه التزام» است.

تفاوت خسارت تاخیر با وجه التزام در کجاست؟

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، تفاوت خسارت تاخیر با «وجه التزام» را همانند تفاوت عقد ضمان با ضمانت نامه بانکی برمی شمارد و می گوید: «وجه التزام» مکانیزم حقوقی مناسبی است که حسن اجرای بخشی یا تمامی تعهدات قراردادی را تحت پوشش خود قرار می دهد، اما تفاوت خسارت تاخیر با «وجه التزام» همانند تفاوت عقد ضمان با ضمانت نامه بانکی است، زیرا عقد ضمان فقط تعهدات مالی بدهکار را تحت پوشش می دهد و سایر تعهدات قراردادی بدهکار در حوزه عقد ضمان نیست، در حالی که ضمانت نامه بانکی همه تعهدات مالی و غیرمالی طرف قرارداد را به مدت و مبلغ مشخص تحت پوشش قرار می دهد. لذا عده‎ای از فقها، ضمانت نامه بانکی را از نظر شرعی، نوعی کفالت محسوب کرده اند، در حالی که تضمین به مفهوم خاص خود یعنی تضمین بدهی مبتنی بر عقد ضمان است.

ناگفته نماند که در میزان و مبلغ وجه التزام و اینکه آیا طرفین قرارداد می توانند هر مبلغی را به عنوان مبلغ وجه التزام توافق کنند و یا آنکه فقط حداکثر تا مبلغ شاخص تورم مجاز به تعیین مبلغ وجه التزام هستند، سال هاست که مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. ماده 230 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، محکمه نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است، محکوم نماید.» به گفته نظافتیان، معنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی این است که مثلا اگر شما در قرارداد شرط کرده باشید که اگر طرف مقابل تخلف نماید، به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ یک میلیون تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، دادگاه دقیقا بایستی همین مبلغ مورد توافق را حکم نماید و به کمتر یا بیشتر از مبلغی که بین طرفین توافق شده، حکم ندهد.

اما برخلاف قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام در دعاوی که موضوع آن تعهد مالی یا بدهی است، حکم دیگری داده است. ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد می گوید: «در دعاویی که موضوع آن، دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» پس براساس مقررات قانون آیین دادرسی در مورد تعهدات مالی «تغییر نرخ شاخص سالانه توسط بانک مرکزی»، ملاک محاسبه میزان وجه التزام است و دادگاه ها بایستی براساس آن رأی دهند که نتیجه آن، مغایرت ماده 230 قانون مدنی با مقررات ماده 523 آیین دادرسی مدنی است. به دنبال این مغایرت حقوقی، این پرسش مطرح می شود که آیا دادگاه ها در مورد وجه التزام مربوط به تعهدات مالی باید براساس مقررات قانون مدنی رأی دهند یا مقررات آیین دادرسی مدنی؟ به ویژه از این جهت که این مغایرت حقوقی درباره میزان وجه التزام تاکنون باعث صدور آرای ضد و نقیضی در مراجع قضایی شده است، به طوری که یک محکمه برمبنای قانون مدنی رأی می دهد و دادگاهی دیگر طبق ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی خود را صادر می کند. اینجاست که دیوان عالی کشور سرانجام برای حل این اختلاف نظر حقوقی وارد ماجرا شده و به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» در مراجع قضایی پایان داده است. در شماره آینده «فرصت امروز» به چگونگی ورود دیوان عالی کشور و نکات حقوقی این رأی می پردازیم.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com