به سوی شفافیت بانکداری دولتی

کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت شرکت های دولتی از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، صورت های مالی بانک ملی ایران به همراه چهار بانک دولتی دیگر برای شفافیت بیشتر منتشر شد. در حالی که سال ها اطلاعی از نحوه عملکرد بانک های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی  کم سابقه دستور داد صورت های مالی بانک های دولتی از طریق سامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین بار صورت های مالی سال 1399 بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور در سامانه کدال منتشر شد و بلافاصله مثل یک بمب خبری در رسانه ها بازتاب یافت.

هرچند خبر بارگذاری صورت های مالی بانک های دولتی در سامانه كدال با واکنش مثبت بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی روبه رو شد و آن را گامی مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت بانکداری دولتی و روشنایی در تاریکخانه اقتصاد تلقی کردند، اما همه واكنش ها به انتشار این صورت های مالی مثبت نبود و برخی از جمله غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا در مجلس درباره انتشار صورت های مالی بانک ملی گفت: «بانک ملی ایران، یک بانک تجاری با مولفه های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می کند. از این رو نمی توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.» فارغ از این واکنش های مثبت و منفی اما نمی توان کتمان کرد که وزارت اقتصاد، گام نخست را در مسیر شفافیت بانکداری دولتی، محکم برداشته است.

ادامه واکنش ها به انتشار صورت های مالی

به دنبال انتشار صورت های مالی بانک ملی ایران برای شفافیت بیشتر، وزارت اقتصاد، صورت های مالی چهار بانک مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن را هم منتشر کرد. هرچند انتشار صورت های مالی تلفیقی بانک ملی در گام نخست، موجی از انتقاد  را برای وزارت اقتصاد به همراه داشت، اما واکنش های مثبت به این اقدام هم کم نبود و اغلب پژوهشگران و فعالان اقتصادی و همینطور رسانه ها با نگاهی تحسین آمیز از رویکرد احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد حمایت و ابراز امیدواری كردند كه او در ادامه این مسیر بتواند با جدیت بیشتری پیش برود و شعار شفافیت را جامه عمل بپوشاند.

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «این اقدام مثبت برای شفاف سازی عملکرد مالی بانک ها نباید مایه نگرانی مسئولان و مدیران شود و همچنین این اطلاع رسانی مالی نباید در سطح انتشار صورت های مالی آن هم در سایت کدال محدود و محصور باقی بماند، بلکه اتاق شیشه ای عملکرد بانک های دولتی از منظر افکار عمومی نیازمند آن است که گزارش عملکرد مالی سالیانه بانک ها علاوه بر انتشار رسمی در سامانه کدال، در پایگاه اطلاع رسانی هر بانک نیز قرار گیرد تا عموم مردم و اصحاب رسانه و پژوهشگران بانکی بتوانند از این اطلاعات مالی بهره ببرند.»

با این حال، نگاهی گذرا به پایگاه اطلاع رسانی بانک های دولتی نشان می دهد که غالبا از نظر اطلاع رسانی و درج گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی، چندان که باید و شاید به روز و کارآمد نیستند. کما اینکه آخرین ترازنامه منتشرشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران مربوط به عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ این بانک است و آخرین گزارش هیأت مدیره در سایت بانک صنعت و معدن متعلق به سال ۱۳۹۸ است.

نظافتیان درباره اینکه اصولا چه لزومی دارد مردم از عملکرد مالی شبکه بانکی مطلع شوند، پاسخ می دهد: «پاسخ بدین پرسش چندان پیچیده نیست، زیرا اطلاع مردم از عملکرد مالی بانک ها از مصادیق حقوق ملت است که در بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی به  عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین آگاهی از عملکرد همه بانک ها، حق مردم است، زیرا مردم سپرده های خود را با اطمینان به بانک ها می سپارند، اما این سپرده ها نه متعلق به بانک های سپرده پذیر و نه متعلق به دولت است، بلکه شرعا و قانونا متعلق به سپرده گذاران است که به بانک سپرده اند تا به وکالت و یا به عنوان شریک سپرده گذاران در عملیات مجاز و مشروع بانکی به کار گیرد و سود حاصل از این عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده بین بانک و سپرده گذاران تقسیم نماید.»

عملکرد نظام بانکی در اتاق شیشه ای

همچنین بازیگر مهم دیگر در بانک های خصوصی و خصولتی علاوه بر سپرده گذاران، سهامداران بانک ها هستند. به گفته نظافتیان، «در بانک های خصوصی و خصولتی علاوه بر سپرده گذاران، این سهامداران بانک ها هستند که باید بدانند عملکرد و تراز مالی بانک چه تأثیری بر کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام و سود سهم داشته است. بنابراین مردم و مشتریان بانک ها حق دارند که از تراز مالی بانک ها و موسسات اعتباری آگاهی یابند و در جریان باشند که بانک ها، سپرده ها و سرمایه گذاری مردم را چگونه در عملیات بانکی به کار گرفته اند.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها البته شفافیت مالی بانک ها و بانک مرکزی را پدیده رسانه ای جدیدی نمی داند و می گوید که این مهم از چند سال پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است: «کمیته بال (متشکل از نمایندگان بانک های مرکزی چندین کشور) تحت حمایت بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، در سال 1998 در سندی با عنوان «بهبود شفافیت بانکی» (Enhancing Bank Transparency) به تبیین جایگاه و اهمیت شفافیت در بانک ها پرداخت. بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۸۵ مبادرت به ترجمه و انتشار سند «بهبود شفافیت در بانک ها» از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال مستقر در بانک تسویه حساب های بین المللی نمود.»
او در جمع بندی صحبت هایش می گوید: «ایجاد اتاق شیشه ای و شفافیت مالی همه بانک ها به نفع دولت و مردم است و مشخص می کند که بانک ها در اجرای تکالیف قانونی چقدر از سپرده های مردم را صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده اند و چقدر از تسهیلات تکلیفی و تسهیلات غیرتکلیفی، معوق و یا سوخت شده اند. بدین ترتیب، شفافیت مالی بانک ها هم در افزایش نظارت همگانی مردم و مشتریان بر بانک ها موثر است و هم انضباط مالی بانک ها را تقویت می کند. شفافیت مالی و آگاهی عموم مردم از عملکرد مالی بانک ها و همچنین تبعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری از استانداردهای حسابداری و مالی قابل اطمینان، از اصول شناخته شده بانکداری بین المللی است. بنابراین از شفافیت مالی بانک ها نباید هراس داشت، بلکه برعکس باید شرایطی فراهم کرد که همه بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی به سوی شفاف سازی مالی حرکت کنند و گزارش عملکرد مالی خود را علاوه بر ثبت در سامانه کدال، در پایگاه اطلاع رسانی شان منتشر کنند تا امکان آگاهی و نظارت عمومی مردم بر بانک ها فراهم آید.»

نگاهی به صورت های مالی 5 بانک دولتی

نگاهی به صورت های مالی پنج بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن نشان می دهد که زیان انباشته این بانک ها به رقم 81 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، با وجود افزایش 11 درصدی زیان انباشته این پنج بانک دولتی در سال مالی گذشته، زیان عملکرد آنها نسبتا بهبود پیدا کرده است. هم اکنون زیان انباشته این بانک ها جمعا به 81 هزار و 867 میلیارد تومان رسیده که 81 درصد این زیان متعلق به بانک ملی ایران است. با این حال، عملکرد مالی بانک ملی نشان می دهد که زیان خالص این بانک در سال 1398 معادل 15 هزار و 474 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1399 با کاهش 57.7 درصدی به رقم 6 هزار و 547 میلیارد تومان زیان رسیده؛ یعنی زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

براساس این گزارش، زیان 230 میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن نیز در طول یک سال 130 درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی گذشته به سود 69 میلیارد تومانی رسیده است. بانک توسعه صادرات نیز برخلاف سایر بانک های دولتی چند سال است که وارد روند سودآوری شده و سود عملکرد این بانک از 114 میلیارد تومان در سال 1398 با رشد 34.6 درصدی به رقم 154 میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است. با این حال، بانک مسکن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد و زیان این بانک در سال مالی 1399 با رشد 14.4 درصدی به هزار و 715 میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان موجب شده تا زیان انباشته بانک مسکن نیز به مرز 5 هزار میلیارد تومان برسد که نشان می دهد در مدیریت مالی این بانک باید تحول اساسی انجام گیرد. همانطور که وزیر اقتصاد گفته است، کلیت عملکرد بانک های دولتی نشان دهنده بی انضباطی مالی است و باید راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک های دولتی گشود.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com