واکنش سنجی دلار به مذاکرات برجامی

ایران در حالی جزو 12 کشور جهان با نرخ ارز دوگانه است که اقتصاددانان، نظام ارز دونرخی را بسترساز فساد و ناکارآمدی می دانند. هرچند بانک مرکزی در بخشنامه ای تازه به صرافان کشور در ابتدای این هفته، جزییات مصارف ارزی بیست وپنج گانه را اعلام کرد، اما این بخشنامه نتوانست از خیل عظیم خریداران ارز سهمیه ای بکاهد. بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز می دهد که این امر باعث ایجاد بازار سیاه و همچنین بازار اجاره کارت های ملی شده است. در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامه ای با افزایش ارز مسافرتی از 2 هزار یورو به 2 هزار و 200 یورو، تخصیص ارز سهمیه ای با کارت ملی را حذف کرد، اما این بخشنامه از صف طویل و بلند خریداران دلار سهمیه ای نکاست، زیرا تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت ارز سهمیه ای، همچنان تشکیل صف های طولانی مقابل صرافی ها دور از انتظار نیست. به دلیل ناکارآمدی همین نظام ارزی است که از میان 189 اقتصاد جهان تنها 12 کشور از نرخ ارز دوگانه برخوردارند.

از میانه این هفته همچنین هفتمین دور مذاکرات وین در هتل کوبورگ وین ازسر گرفته شد و طرفین مذاکره سیگنال های مثبتی مخابره کردند، اما برخلاف ابتدای امسال که بازار ارز واکنش های معناداری نسبت به مذاکرات هسته ای داشت و اسکناس سبز آمریکایی با هر خبر مثبتی سریعا افت قیمتی را در پیش می گرفت، در دور تازه مذاکرات احیای برجام، قیمت ارز نسبت به اخبار غیرموثق کمتر حساسیت نشان داده و افت قیمتی هم رخ نداده است. به نظر می رسد در دور هفتم مذاکرات وین و اولین دور مذاکرات در دولت سیزدهم، معامله گران بیشتر به دنبال خبرهای مهم و موثق هستند و تا زمان حصول توافق نهایی نسبت به گمانه زنی ها واکنش چندانی نشان نمی دهند.

ایران جزو 12 کشور با نرخ ارز دوگانه

سه نوع ساختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود دارد؛ تک نرخی، دو نرخی و چند نرخی. براساس آخرین اطلاعات صندوق بین المللی پول، در میان 189 اقتصاد جهان تنها 12 کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند که شامل ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران می شوند. همچنین 63 اقتصاد جهان دارای نظام نرخ ارز شناور، 88 کشور دارای نظام میخکوب ملایم، 23 کشور دارای نظام میخکوب سخت و مابقی هم اختلاطی از نظامات مزبور هستند.

صرف نظر از انتخاب نوع نظام ارزی، نحوه نظارت بر نوسان نرخ ارز و تعدیل بهنگام آن، از جمله موضوعات مهمی است که به صورت منظم توسط مقامات ناظر پولی و ارزی اقتصادهایی که به ویژه دارای ساختار تک نرخی ارز هستند، پایش و نظارت می شود و در صورت نیاز، نرخ ارز رسمی کشورها متناسب با تحولات قیمتی در سطح جهان و تورم داخلی و در چارچوب ترتیبات نظام نرخ ارز صورت می گیرد. در سال 2020، ارزش پول ملی بسیاری از اقتصادها در مقابل دلار تضعیف شد و این موضوع در تعدیل نرخ ارز رسمی اکثر آنها هم لحاظ شد. در بین کشورهای در حال توسعه نیز شاهد افزایش نرخ ارز رسمی البته به استثنای اقتصاد ایران هستیم که با احتساب سال 2021، سه سال متوالی است که نرخ ارز رسمی آن بدون تغییر، 4200 تومان در برابر هر دلار باقی مانده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، نظام ارز دونرخی را بسترساز ناکارآمدی می دانند و خواهان تک نرخی کردن ارز هستند.

در حال حاضر، عمق شکاف قیمتی ارز در بازار آزاد و صرافی های بانکی به بیش از 2 هزار تومان رسیده و این موضوع، سودی را که به جیب دلالان می ریزد، دوچندان کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد تهران این روزها در حوالی مرز 29 هزار تومان در حال نوسان است و این در حالی است که در نهمین روز آذرماه قیمت دلار در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۵۱۳ تومان رسید. بررسی ها نشان می دهد در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی شکل دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی پیدا می کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار و نشان دادن دست بالا در مدیریت بازار ارز، قیمت گذاری ارز در صرافی ملی را هماهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی دهد؛ سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی شده و تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت بانک مرکزی را دوچندان می کند.

چرا قیمت دلار باز هم بالا رفت؟

در هفته های گذشته خبرهای مثبتی از آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده و افزایش تزریق ارز به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد، اما هیچ کدام نتوانست مانع روند صعودی قیمت ها در بازار ارز شود. حالا امیدها به دور تازه مذاکرات احیای برجام است تا شاید افسار قیمت دلار را مهار کند. با اینکه انتظار می رفت قیمت ها در بازار ارز در واکنش به سیگنال های مثبت ارزی، راه نزولی را در پیش گیرد و به سمت کاهش قیمت ها حرکت کند، اما برعکس، واکنش بازار ارز به گشایش های ارزی، تداوم صعود قیمتی بود.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره چرایی این اتفاق به «ایسنا» می گوید: «این مسئله بیانگر این است که سطح سرمایه اجتماعی در ایران به پایین ترین سطح خود رسیده و سخنان مسئولان در میان مردم شنیده و پذیرفته نمی شود. دیگر نمی توان با گفتار یا خبردرمانی، بازار ارز را کنترل کرد، بلکه باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد همچون کنترل تورم صورت گیرد. گفتار درمانی های موقت، اعتبار سیاست‎گذار پولی را از بین می برد که این موضوع، اجرای سیاست های ارزی و پولی به خصوص تورم را در راستای مهار آن با شکست مواجه می کند.» او با بیان اینکه «ریاست بانک مرکزی باید در اختیار یک فرد متخصص و نه سیاسی و حاکمیتی باشد»، ادامه می دهد: «اگر اکنون رئیس کل بانک مرکزی یک فرد مستقل از دولت و اقتصاددان بود، خبر آزادسازی منابع ارزی و افزایش عرضه در بازار متشکل ارزی می توانست بر کاهش قیمت ها در بازار ارز تاثیرگذار باشد.»

در شرایطی که فعالان بازار ارز از تاثیر مثبت آزادسازی منابع ارزی قطع امید کرده اند، حالا همه چشم ها به هتل دوبورگ شهر وین دوخته شده است. هرچند خبرهای مثبت و خوش بینانه ای از اولین روز دور هفتم مذاکرات وین در رسانه ها منتشر شده، اما قیمت دلار واکنش چندانی به این مهم نشان نداده است. به نظر می رسد در این دور از مذاکرات، معامله گران بیشتر به دنبال خبرهای مهم و موثق هستند و نوسان معنادار دلار پس از انتشار رسمی نتایج مذاکرات بروز خواهد کرد. یعنی زمانی که بازار به اطمینان برسد که مذاکرات هسته ای چه سمت و سویی پیدا می کند، موقعیت جدید معامله گران تعریف خواهد شد. هرچند که برخی از تحلیلگران نیز معتقدند رشد قیمت دلار در این روزها ارتباطی به مذاکرات هسته ای نداشته و عمدتا تحت تاثیر هماهنگی دلار با نرخ تورم رخ داده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com