شکست قانون بهبود کسب وکار

با وجودی که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در ابتدای دهه 90 به تصویب رسیده، اما موانع مختلفی در سر راه اجرای این قانون وجود داشته که باعث شده این قانون مهم و مترقی با وجود گذشت نزدیک به 10 سال از تصویب آن هنوز به طور کامل اجرایی نشود و عملا شرایط دشوار محیط کسب وکار به قوت خود باقی بماند؛ تا جایی که جدیدترین گزارش دیده بانی ریسک های کسب وکار نشان می دهد بدبینی کارآفرینان به محیط کسب وکار کشور کماکان ادامه دارد. از 998 کارآفرین و فعال اقتصادی که در نظرسنجی گزارش «دیده بانی ریسک های کسب وکار ایران 1402» مشارکت کرده اند، 79 درصد معتقدند چشم انداز توسعه کسب وکار در سال ۱۴۰۲ همچنان مبهم خواهد بود، ۱۴ درصد آن را مشابه سال گذشته ارزیابی می کنند و تنها 7 درصد معتقدند چشم انداز توسعه کسب وکارها امسال شفاف تر خواهد شد. همچنین در مورد فعالیت شرکت های کوچک و متوسط، 53 درصد از کارآفرینان بر این باورند که میزان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها امسال کاهش پیدا می کند، 25 درصد وضعیت را بدون تغییر می بینند و ۲۲ درصد انتظار افزایش فعالیت این بخش را دارند.

پرواضح است که با اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، بخشی از چالش ها و موانع محیط کسب وکار کاسته می شود. با گذشت 11 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و با وجود صدور بخشنامه های گوناگون در این زمینه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون مهم و مترقی که مشتمل بر ۲۹ ماده و 19 تبصره است، هنوز اجرا نشده است. بر همین اساس و در راستای مطالبات فعالان اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار است.

گفت وگوی دولت، بخش خصوصی و تعاونی

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفت وگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم گیری های اقتصادی، قانون گذاری و تهیه بخشنامه ها، رویه ها و دستور العمل های اداری کاملا اعمال و اجرا شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از ۲۹ ماده و 19 تبصره تشکیل شده است و اگرچه بیش از 11 سال از تصویب آن می گذرد، اما بخش های زیادی از این قانون مهم و اثرگذار اجرا نشده است؛ تا جایی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بارها در طی این سال ها بر ضرورت اجرای کامل قانون مذکور تاکید کرده اند و از اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هنوز کاملا به مرحله اجرا نرسیده، انتقاد داشته اند.

بر همین اساس و در راستای مطالبات فعالان اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار است. اگرچه این ماده تاکنون اجرایی نشده بود، اما هیأت وزیران در 30 فروردین ماه آیین نامه مربوط به آن را به تصویب رساند تا وارد فاز اجرایی شود. بدین ترتیب با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از 28 اردیبهشت ماه لازم الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات خواهد بود. به گفته کارشناسان، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، یک قانون مترقی است که هدف آن، بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم های اقتصادی است تا با شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به دولت و مجلس ارائه دهند. با این وجود، با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از یکسو بخش عمده این قانون اجرا نشده و از سوی دیگر نواقص و اشکالاتی در آن وجود دارد.

ماده 30 قانون بهبود درباره چیست؟

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با وجود آنکه قانون مدرن و پیشرفته ای است، اما اشکالاتی هم دارد. از جمله این اشکالات می توان به تناقض بین قانون و آیین نامه در چارچوب ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار اشاره کرد. در همین حال، آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اخیرا به تصویب دولت رسید. ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذاری است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار است. اگرچه این ماده تاکنون اجرا نشده بود، اما هیأت وزیران در 30 فروردین آیین نامه آن را تصویب کرد تا وارد فاز اجرایی شود. واقعیت این است که اگرچه این آیین نامه با تعامل اتاق ایران با معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و با هدف شفاف سازی و پیش بینی‎پذیر کردن قوانین و مقررات و افزایش ضمانت اجرای مواد 2، 3، 14 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تدوین شده است، اما در کنار نقاط قوت خود هنوز کاستی هایی نیز دارد. حال سوال این است که با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود چه شرایط جدیدی در انتظار فعالان اقتصادی خواهد بود؟

ماده 2 این آیین نامه با هدف ضمانت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دستگاه اجرایی از قبیل وزارتخانه های دولتی، سازمان ها و شهرداری ها تدوین شده و براساس آن در مواردی که این دستگاه ها تصویب مقرره ای را به مرجع ذی صلاح پیشنهاد می کنند، باید پیشنهاد خود را به همراه اطلاعاتی همچون اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات قبلی و به همراه نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی مرتبط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم گیرنده ارسال کند. همچنین براساس ماده 3 این آیین نامه، دستگاه های اجرایی باید پیش نویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود که نشانی دقیق آن از قبل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار مشخص شده است، به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. در ضمن انجام این وظیفه ساقط کننده تکالیف ماده 2 این آیین نامه نیست.

به سوی پیش بینی پذیری اقتصاد

«محمد زائری»، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش های اتاق ایران معتقد است که این آیین نامه نتوانسته هدف خود از ضمانت اجرای مواد 2 و 3 و 14 و 24 قانون بهبود را محقق کند. به گفته او، مدت زمان یک هفته با توجه به حجم وسیع دستگاه ها و مقررات صادره توسط آنها زمانی کوتاه است و ممکن است باعث سوءاستفاده دستگاه اجرایی و عدم توان ارائه پیشنهاد از سوی تشکل های اقتصادی شود. نکته مهم دیگر این آیین نامه، جایی است که براساس آن، دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود مرتبط با محیط کسب وکار را در پایگاه اطلاع رسانی قوانین مقررات ثبت کنند؛ تا جایی که از تاریخ 28 اردیبهشت ماه امسال، لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در این پایگاه است.

براساس این آیین نامه، مقرراتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می کند، 15 روز پس از انتشار در پایگاه لازم الاجرا است، اما اگر اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری و به منظور پیش بینی پذیر کردن فضای اقتصادی، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد. «زائری» با ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل این قانون می گوید: در روزهای اخیر نامه ای از طرف وزیر اقتصاد به وزرا و روسای سازمان ها ارسال شد که در آن با تأکید بر اجرای ماده 24 قانون بهبود، جدول موارد پیشنهادی خود درباره سیاست هایی که قبل از اجرا باید اعلام شده به همراه زمان پیشنهادی مطرح شده را ارائه کنند. جدول نهایی هم که با همکاری اتاق ایران تهیه شده به زودی در هیأت وزیران مطرح و تصویب خواهد شد. امیدواریم با اجرای صحیح و کامل این آیین نامه و تسریع در تصویب آیین نامه ماده 24 قانون بهبود، گام های مؤثر و بلندی در راستای شفافیت، انسجام و پیش بینی پذیری سیاست ها، قوانین و مقررات محیط کسب وکار برداشته شود.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com