نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت دوازدهم / اقتصاد آب و برق در تنگنا

اقتصاد آب و برق! این مهم ترین چالش وزارت نیرو است که به یکی از بدهکارترین وزارتخانه ها شهره است و جالب آنکه چه وزیر نیروی دولت یازدهم و چه وزیر پیشنهادی نیروی دولت دوازدهم متفقا در این نکته موافقند؛ حمید چیت چیان در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت یازدهم، ساختار غلط اقتصادی را تنها نکته نگران کننده آینده صنعت آب و برق ایران خوانده و حبیب الله بیطرف، گزینه پیشنهادی وزارت نیرو در کابینه دوازدهم نیز تعادل بخشی به وضعیت مالی بنگاه های آب و برق را مهم ترین چالش وزارت نیرو عنوان کرده است. او گفته است که راهکارهای مختلفی برای اقتصاد آب و برق در ذهن دارد و تلاش می کند تا میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق را کاهش دهد.

بنا به آمارها، میزان بدهی وزارت نیرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده و مهم ترین مطالبه در وزارت نیرو مربوط به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی است که از یک  سو به پرداخت و تسویه مطالبات معوق شان امیدوارند و از سوی دیگر به واقعی شدن قیمت ها. با این همه مسئله اساسی در صنعت آب و برق ایران، واقعی شدن قیمت هاست و به نظر می رسد که اصلاح اقتصاد آب و برق در کنار بازپرداخت بدهی به پیمانکاران، پیشاپیش خود عاملی برای احیای صنعت برق محسوب می شود، چه آنکه ریشه تمامی بدهی ها در اقتصاد متزلزل و شكننده صنعت برق است و اگر تمام بدهی های پیمانکاران نیز تسویه شود، تا زمانی  که قیمت ها در اقتصاد آب و برق، واقعی نشود نمی توان به رقابتی شدن این صنعت امید داشت.

انتقادات به وزارت نیروی دولت یازدهم

از جمله انتقاداتی که به وزارت نیروی دولت یازدهم از سوی فعالان این بخش وارد شده، نداشتن استراتژی مشخص بوده است. وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که مشکلات زیادی را از دولت های نهم و دهم به ارث برده و حجم زیادی از بدهی و کسری سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی، میراث دولت های نهم و دهم برای این وزارتخانه بوده است. این وزارتخانه با شرایط دشواری از ابتدای کار دولت یازدهم مواجه بود، اما به زعم فعالان بخش خصوصی با پیاده کردن استراتژی و برنامه مشخص، می شد تا اندازه ای شرایط را تغییر داد.

در همین زمینه، علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای برق معتقد است که مقایسه وزارتخانه ها نشان می دهد که داشتن استراتژی چقدر به پیشبرد اهداف یک مجموعه کمک می کند. وزارت راه و شهرسازی از محل ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید، 19 میلیارد دلار بودجه برای اجرای پروژه هایش دریافت کرد و از شورای عالی مصوبه دریافت فاینانس خارجی گرفت، اما در وزارت نیرو این ظرفیت نادیده گرفته شد و حتی زمانی  که بخش خصوصی خواست پروژه تعریف کند و سرمایه لازم برای اجرای پروژه را تامین کند، با برخورد سازمان بهینه سازی مواجه شد.

به باور این فعال بخش خصوصی، متاسفانه بوروکراسی حاکم بر وزارت نیرو این روند را قفل کرد و اجازه حضور بخش خصوصی را نداد و در استفاده از فرصت های فاینانس، وزارت نیرو مسیر سهل الوصولی را که طی آن به تولید داخلی آسیب می رسد، برگزید. از همین رو، توجه به توانمندی داخلی، اصلاح فرآیند قیمت گذاری و منطقی کردن قیمت برق، روی آوردن به منابع خارجی از طریق استقراض و استفاده از اوراق مشارکت خارجی به جای فاینانس، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و میدان دادن به بخش خصوصی از جمله مهم ترین مطالبات فعالان صنعت برق از این وزارتخانه است.

برنامه ها و اقدامات وزیر پیشنهادی نیرو

در برنامه راهبردی که بیطرف برای تصدی وزارتخانه نیرو در دولت دوازدهم ارائه داده می توان رویکرد و استراتژی او را که پیش از این در دولت اصلاحات نیز آن را دنبال کرده بود، به عینه دید.

توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق با اجرای نقشه راه تحقیقات و توسعه ۳۰ فناوری مورد نیاز، تهیه نقشه راه تحقیقات و توسعه حداقل ۱۰ حوزه فناوری نوین، توسعه مراکز رشد و توسعه فناوری مرتبط با طرح ها و ارتقای اثربخشی آنها، گسترش ارتباطات و فعالیت های علمی بین المللی، تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق، توسعه تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و اساتید در حوزه های تخصصی صنعت آب و برق، همچنین توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای مدیریت و زیرساخت های آن، برنامه ریزی نیروی انسانی براساس تخصص گرایی، حرفه ای شدن، جوانگرایی با تاکید بر جذب نخبگان، افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات، اجرای آموزش های مورد نیاز طرح صلاحیت حرفه ای، افزایش کمی و کیفی آموزش های مدیریت و تربیت حداقل ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، به روزرسانی قطب های آموزشی قبلی و ایجاد قطب های تخصصی ـ آموزشی مورد نیاز از جمله برنامه های تدوین شده بیطرف است.

علاوه  بر این، اصلاح ساختار و توسعه مدیریت اصلاح ساختارهای سازمانی و بازآرایی شرکت های زیرمجموعه حسب نیاز با رویکرد چابک سازی، متناسب سازی و منطقی کردن تشکیلات، کاهش تصدی گری و ساماندهی فعالیت های برون سپاری، بازنگری و ساده سازی فرآیندهای مرتبط با خدمات مشترکان و تقویت خدمات الکترونیکی و حمایت و پشتیبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات با توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی صنعت آب و برق به عنوان موتور اصلی توسعه کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی با هدف ایجاد فرصت برای شرکت های مشاور و پیمانکاران و سازندگان و همچنین صنایع داخلی صنعت، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت آب و برق با ایجاد حلقه های واسط برای تعریف بسته های سرمایه گذاری و ایجاد نهادهای توانمند داخلی برای مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک و توسعه ارتباطات بین المللی  مفید با موسسات مالی، فنی و مدیریتی و انتقال دانش فنی از طریق همکاری های موثر با نهادهای جهانی، برخی دیگر از اهداف و برنامه های وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم است.

اراده ملی برای حل بحران آب و برق

81 سال از تاسیس وزارتخانه آب و برق تا وزارت نیروی دولت دوازدهم سپری شده است. وزارتخانه ای که پس از پیروزی انقلاب، 9 وزیر و سه سرپرست را به خود دیده و اینک پذیرای دهمین وزیر در کابینه دوازدهم است. حبیب الله بیطرف دانش آموخته كارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشكده فنی دانشگاه تهران، متولد سال ١٣٣٥ در شهر یزد است.

او علاوه بر تصدی وزارت نیرو در دولت های هفتم و هشتم، در سال های ١٣٦٥ تا ١٣٦٨ استاندار یزد بود و از سال ١٣٦٩ تا پایان سال ١٣٧٣ مسئولیت معاونت آموزشی وزارت نیرو را به عهده داشت. او در دولت یازدهم نیز معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بوده است.

عملکرد بیطرف در دوران تصدی اش بر وزارت نیرو، گویای واقعیت های ملموسی از پیشرفت در عرصه صنعت آب و برق کشور است که با گذشت حدود دو دهه از آن، همچنان از این موفقیت ها به نیکی یاد می شود. با نگاهی گذرا به عملکرد صنعت برق در این سال ها می توان از روند توسعه ای این صنعت آگاه شد.

بررسی ها نشان می دهد که طی سال های 76 تا 84، ظرفیت تولید برق کشور از ۲۳۲۵۷ مگاوات به ۴۱۰۳۲ مگاوات (با رشد متوسط سالانه 7/4 درصد)، طول خطوط انتقال و فوق توزیع از ۳۵۴۸۱ به ۵۳۷۶۷ کیلومتر مدار (5/3 درصد) و ظرفیت ترانس های توزیع از ۴۰۸۳۶ به ۶۲۹۵۴ مگاولت آمپر (5/6 درصد) افزایش یافته است. همچنین طول خطوط فشار متوسط و توزیع از ۱۸۱۲۵۰ به ۲۴۹۵۹۶ کیلومتر (4/1 درصد)، تعداد مشترکان از ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار مشترک به ۱۹ میلیون و ۶۵۲ هزار مشترک (4/8 درصد) روستاهای برق دار شده از ۳۸۲۹۵ به ۵۲۳۵۰ روستا (۴ درصد) افزایش یافت.

همچنین عملکرد او در دوره تصدی وزارت نیرو در بخش آب، گویای اقدامات متعددی است که می توان به افزایش ۲.۹ درصدی جمعیت تحت پوشش آب شرب بهداشتی طی سال های مدیریت وی اشاره کرد. علاوه بر این باید گفت که در سال ۱۳۷۶ تعداد جمعیت تحت پوشش کل کشور ۳۵ میلیون نفر بوده که در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۴۴.۲ درصد افزایش یافته است.

اینک بیطرف با برنامه ای که آن را «اراده ملی» برای حل بحران آب و برق خوانده، به زودی به مجلس می رود و با توجه به چالش های وزارتخانه نیرو و کارنامه ای که بیطرف پیش از این در مدیریت این وزارتخانه داشته، به نظر می رسد که مجلس نیز نگاه مثبتی به گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه نیروی دولت دوازدهم داشته باشد.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com